طالب عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة تغليظ العقوبات على الشركات
التي تتلاعب بإنتاج وصلاحية الدواء، مشيرين إلى ضرورة معاقبة المتهمين بالخيانة
العظمى.
وأيدوا مشروع القانون، الذي أعلن عنه النائب أشرف جمال، بمعاقبة شركات
الأدوية، التي تتلاعب في تاريخ إنتاج وصلاحية الدواء، لوضع عقوبات جديدة تتلاءم مع حجم الجرم
الذي تقترفه في تهديد صحة الشعب لتحقيق مكاسب مادية.
وأوضحوا أن قانون الغش التجاري يعاقب على التلاعب، ولكن ليس به العقوبات
الكافية، مطالبين بالحبس المشدد والغرامة المالية والإغلاق.
قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو اللجنة: إن قانون الغش التجاري ينص على
تغليظ العقوبة سواء الأدوية أو الأغذية، مؤكدًا على ضرورة معاقبة المتهمين
بالخيانة العظمى للدولة، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصانع بير
السلم هي التي تقوم بإعادة تدوير الدواء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المصانع
تعتبر سبب رئيسي في نقص بعض الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، وارتفاع
الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على سوق الدواء، وتوحيد أسعار الأدوية.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه في حال فشل وزارة الصحة في الرقابة وتوفير
الناقص من الأدوية وأزمة تسعير الدواء، سيتم المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق
الأدوية لبحث الأزمة من جذورها ومعاقبة المسئولين عن استمرارها.
وفي سياق متصل، قال النائب خالد هلالي عضو اللجنة: إن قانون مزاولة مهنة
الصيدلة يغلظ العقوبة على التلاعب في الدواء، معربًا عن تأييده لأي مشروع قانون
هدفه حماية المواطن وتوفير الأدوية اللازمة له، مؤكدًا على أن تكون العقوبة
الواقعة الحبس والغرامة المالية وإغلاق الشركة على حسب خطورة الجريمة التي تم
ارتكابها.
وأوضح هلالي، أن اللجنة تسعى جاهدًا لحل أزمة نقص الدواء وعدم التلاعب بأسعار الدواء،
مشيرًا إلى ضرورة تفعيل القرار الذي يلزم وزارة الصحة بحل الأزمة ووضع سعر موحد
للدواء وتوفير العملة الصعبة لشراء المادة الخام اللازمة لإنتاج هذه الأدوية.
وطالب النائب بضرورة وجود رقابة من الدولة على الأسواق لعدم احتكار الدواء وبيعه في الأسواق بأسعار
باهظة، وعلى وزارة الصحة سرعة توفير العلاج للمرضى، قائلًا: "إيه ذنب المريض في نقص الدواء؟!".
فيما أيد النائب مكرم رضوان مشروع قانون لتغليظ العقوبات على شركات الأدوية
التي تتلاعب بإنتاج وصلاحية الدواء، مؤكدًا على أن هدف النواب هو الحفاظ على صحة
المواطنين وتوفير الأدوية اللازمة لهم.
وتابع: "قانون الغش التجاري يعاقب على التلاعب في الإنتاج والصلاحية،
ولكن إعداد قانون منفصل لذلك ينص على تغليظ العقوبة ووضع عقوبات رادعة يمنع
التهاون في أرواح المواطنين"، لافتًا إلى أن اللجنة أوصت خلال دور الانعقاد
الماضي وزارة الصحة بتشكيل لجنة لإعادة تسعير الأدوية تعمل على 3 مراحل، الأولى
حصر تكلفة تصنيع الدواء والثانية تحديد نسبة ربح الشركات المصنعة والموزعين
والصيدليات والثالثة وضع سعر نهائي للدواء، وفي حال عدم التزام الشركات، سيتم
إلغاء التعامل معها وإلزام أخرى بالتصنيع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل، سيقضي بشكل نهائي
على نقص الأدوية من خلال توفير الدعم المادي لكل الأدوية من خلال إنشاء الهيئة
العامة للدواء التي تعمل على صناعة وتوفير وتطوير وإنتاج الدواء مما سيؤدي إلى
نهاية فعلية للأزمة.
فيما قال النائب سامي المشد، عضو اللجنة بمجلس النواب: إن قانون الغش
التجاري، يعاقب على جريمة التلاعب بإنتاج وصلاحية الدواء، وليس هناك حاجة لتشريع
قانون جديد، مؤكدًا على ضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات على المخالف.
وأكد "المشد"، على ضرورة متابعة أسعار الدواء، وذلك يتم من خلال تفعيل
الكاشف والفاتورة داخل الصيدليات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن الصيدلي لديه كشف
سعر للأدوية لا بد أن يتعامل به ولا يتعداه، قائلًا: "إن الدولة لا تسمح
باستغلال الصيادلة وشركات الأدوية للمواطنين".
وتابع عضو اللجنة، أنه في حالة عدم حل أزمة الدواء، سيتم المطالبة بتفعيل لجنة تقصي حقائق الأدوية خلال دور الانعقاد المقبل، للوقوف على أسباب هذه الأزمة وحلها وتوفير الدواء إلى المواطنين البسطاء.
