أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2017 ( الإصدار الثامن بعد المائة)، الذي يعتبر مرجع إحصائى شامل لكل الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كل الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقى عناصر النظام الإحصائى الوطنى.
يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كل المجالات ( التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.
والإصدار الجديد يشمل عناصر بيانات جديدة عن إحصاءات العمل والصناعة.
وتـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكل المستخدمين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2017/9/11 www.capmas.gov.eg.
ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.
يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كل المجالات ( التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.
والإصدار الجديد يشمل عناصر بيانات جديدة عن إحصاءات العمل والصناعة.
وتـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكل المستخدمين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2017/9/11 www.capmas.gov.eg.
ويعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.
