من المقرر أن يشارك كبار المصرفيين الدوليين فى المؤتمر الدولى للشمول
المالى بمدينة شرم الشيخ الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وطارق عامر،
محافظ البنك المركزى الأربعاء القادم.
ويشهد المؤتمر
مشاركة دولية واسعة، عبر جلساته خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بتنظيم
مشترك بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، وبمشاركة أكثر من
90 دولة، وأكثر من 800 مشارك.
وأكدت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي يتصدر
أولويات الدولة كونه يستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة
إلى أنه جار الانتهاء من عمل مسودة استراتيجية للتثقيف المالي، في المعهد المصرفي.
وأضافت مي: "أن
مبادرة التمويل العقاري هدفها الرئيسي محدودي ومتوسطي الدخل، وأنه المخصص لها
حاليًا مبلغ نحو 10 مليارات جنيه والمستخدم منها حتى الآن 7.2 مليارات جنيه، نصيب
الفئات المحدودة منها والفئات الأكثر محدودية منها قد بلغ حتى الآن نحو 96%، كما
ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بنحو 49 مليار
جنيه، منذ بداية عام 2016 حتى النصف الأول من العام الحالي، كما بلغت إجمالي أرصدة
القروض والتسهيلات المباشرة الممنوحة في إطار تلك المبادرات نحو 14.8 مليار جنيه
في يونيو الماضي، تم منحها لأكثر من 19 ألف عميل".
وأكد الدكتور أحمد فؤاد خليل، نائب مدير عام بنـك مصر، أن هناك العديد من
الفرص المتاحة التي يمكنها أن تسهم في تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من
الأفراد والمنشآت بتعزيز الشمول المالى، عبر طريقين أولهما عرض الخدمات المالية
بالتوسع في جذب تحويلات مالية تسهم في تعزيز الشمول المالى، وثانيهما الطلب على
الخدمات المالية بتبني استراتيجيات قومية للتثقيف المالي، وبما يحقق معالجة قضية
نقص المعلومات وتذليل العديد من الصعوبات المترتبة على هذا النقص، وخاصة فيما
يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوه فؤاد إلى دراسة
له سبق ونشرها منذ نحو عامين بعنوان «آليات الشمول المالى نحو الوصول للخدمات
المالية» بضرورة تضافر العديد من الجهود على مستوى الدولة ومؤسساتها المختلفة
بتبني استراتيجيات متكاملة وفاعلة للشمول المالي ودعم عملية التثقيف والتعليم
المالى، مع تهيئة البيئة المواتية لضمان حقوق مستهلكي الخدمات المالية بوضع
الضوابط اللازمة لحماية المستهلك المالي، وبما يسهم في تحسين فرص الوصول للتمويل
والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق
العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر.
وأضاف أن الشمول
المالى يحظى بأهمية متزايدة لدى مختلف دول العالم وتحديدًا الدول النامية نتيجة
تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تبنت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد
المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، وتبنت العديد من الدول
استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات
المالية" مطالبا بضرورة تخفيض تكلفة أنظمة التحويلات وجعلها أكثر كفاءة
وشفافية بما يسهم في الحد من الفقر، حيث كشفت البحوث ارتفاع التحويلات المالية
بنسبة 10% يحد من الفقر بنسبة 3.1%.
أما هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
المصري، أوضح تحقيق الشمول المالى يعزّز من الاستقرار المالي للاقتصاد ويسهم في
دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز الكفاءة المالية، كما يؤدي ارتفاع معدلات
الشمول المالي إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمى، وتحسّن المؤشرات
الاقتصادية، وانتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد، وحركة أمواله، ومكافحة غسل
الأموال، وزيادة فاعلية تطبيق السياسات النقدية.
وأضاف أن تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير
البنية التحتية التكنولوجية، لها دور فعاّل في نشر الشمول المالى، وهو ما تم البدء
في تفعيله بمصر مؤخرا من خلال المجلس القومى للمدفوعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر
ما بين اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى المصري بشأن المقترحات والمبادرات، التي
تسهم في نشر هذا الشمول المالى، مشيدا بدور كل من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى
المصرى في تبني حملات للشمول المالي، وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، والتواصل مع
الجهات المعنية لتحويل السوق المصرية إلى التعامل غير النقدي تدريجيًا.
