ينتظر المصريون مطلع أكتوبر المقبل، انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، خاصة أن هناك الكثير من التشريعات الموضوعة على طاولة لجانه النوعية، وعلى رأسها اللجنة التشريعية والمنتظر إقرارها وحسم عدد من الملفات والقضايا الشائكة التى يضع تشريعها نهاية للجدل المثار حولها.
وتحاول لجان النواب النوعية تكثيف جهودها، لكسب ثقة وتأييد نواب التكتلات والائتلافات، من أجل عمل ورقة ضغط على اللجنة العامة، لوضع القوانين الخاصة بها فى مقدمة المناقشات، ويأتى على رأس تلك التشريعات:
المحليات
«قانون المحليات» الذى يأتى فى مقدمة حزمة التشريعات التى استمرت لفترات طويلة حبيسة الأدراج، بلجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى أن أعلنت اللجنة مؤخرًا الانتهاء من دراسته بشكل كامل والتغلب على السلبيات الموجودة به، وجاهزيته للعرض على الجلسة العامة. ويعد قانون المحليات من أهم القوانين التى ترتبط مباشرة بحياة المواطن، لما يمثله من وضع تشريعات وأسس ولوائح تحدد علاقة وأداء المجلس المحلية، والقضاء على الفساد المستشرى بها، كما أن بإقراره تواصل الدولة استكمال بناء مؤسساتها، حيث يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من ٦ سنوات، وذلك حسبما تحدد موعدها السلطة التنفيذية.
الإجراءات الجنائية
أما «قانون الإجراءات الجنائية»، فهو الآخر لا يقل القانون أهمية عن قانون المحليات، حيث يرتبط القانون بالعدالة ودرجات التقاضى، وهو الأمر الذى كان يتطلب سرعة إقراره من البرلمان، خصوصًا مع تزايد حدة الأعمال الإرهابية، وانتشار الفكر المتطرف.
وعلى الرغم من مرور عام تقريبًا من وقوع حادثة الكنيسة، الإرهابية، بالإسكندرية، وتشديد الرئيس السيسى وقتئذ على البرلمان والقضاة بسرعة إنجاز القانون، ليكون رادعًا لمثل تلك العمليات الإرهابية، إلا أن القانون لم يعرف طريقه للنور حتى الآن، حيث وصل القانون فى آخر محطاته لمرحلة الانتهاء من الحوارات المجتمعية بشأنه، وانتظار توصيات القضاة المحامين وأساتذة الجامعات، حتى يتثنى للجنة التشريعية إخراج القانون بصورة تحوذ جميع رؤى وتصورات المختصين.
«قانون الإفلاس»
يعد هذا القانون بالنسبة لقانون الاستثمار، بمثابة الروح، حيث يحدد علاقة المستثمر بالدولة، حال إفلاسه، كما أنه يعطى طمأنة للمستثمر، وذلك على حد قول نواب اللجنة الاقتصادية، والخبراء الاقتصاديين.
كانت الحكومة أرسلت القانون للبرلمان منذ ٤ أشهر تقريبًا، وانتهت اللجنة التشريعية من دراسته وإعادة صياغته، وهو حاليًا فى انتظار الانفراجة، وإقراره بالدورة الثالثة.
«الأحوال الشخصية»
من بين مشروعات القوانين والتى أثارت مطالبات النواب بسرعة تعديلها، حيث يتعلق بقوام الأسرة، وحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، وخصوصًا أن هناك نحو ٩ ملايين طفل متضرر من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية.
«الإيجار القديم»
من أبرز القوانين التى أحدثت ضجة بالوسط السياسى والبرلمانى، والشارع المصرى، وذلك لما يحدده من علاقة بين المالك والمستأجر، ومصير عقود الإيجار القديم.
«العدالة الانتقالية»
أحد مشروعات القوانين التى لا تزال حبيسة الأدراج، سواء فى البرلمان أو الحكومة، رغم أن الدستور المصرى نص فى المادة ٢٤١ منه على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية
