تباينت آراء عدد من نائبات مجلس النواب حول اقتراح
النائبة السابقة لزعيم حزب العمال البريطاني هاريت هارمان بمنح عضوات البرلمان
إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر على أن يكون بإمكان زميل أو زميلة التصويت
نيابة عنهن، وأن التي لديها ثلاثة أطفال، وهي تمارس مهامها كنائبة في البرلمان البريطاني
يمكنها الحصول على إجازة الرضاعة.
حيث رفض البعض هذا الاقتراح مؤكدين أن العمل البرلماني تطوعي وليس وظيفيا،
كما أن البرلمان يعطي حق الإجازة للجميع وفقًا لقانون الطفولة، ولا يجوز تمييز
النائبات عن غيرهن، ورفضوا تفويض أي نائب لغيره في التصويت لأن كل عضو مسئول أمام
ناخبيه في اتخاذ الرأي الذي يهدف إلى مصلحتهم ومصلحة الدولة، واستطردوا: "
التي لا تستطيع الجمع بين عملها النيابي بالبرلمان وأمومتها تستقيل وتترك المجال لغيرها
يقوم بالدور الصحيح".
فيما أيد البعض هذا المقترح، مؤكدين أن التفويض أثناء عملية التصويت يحافظ
على نسبة تصويت المرأة في البرلمان.
ومن جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس
النواب، إن إجازة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة مرتبطة بقانون الطفل، مشيرة إلى أن
الكل سواء في العمل ولا يمكن تمييز النائبات عن غيرهن العاملات.
وأوضحت عثمان، أنها ضد تصويت نائب نيابة عن زميله، نظرًا لأن النائب ممثل من
الشعب ولا يجوز تمثيل غيره بدلًا عنه، لأن النائب مسائل أمام الشعب الذي انتخبه، مؤكدة
على أنه لا يمكن وضع ازدواجية في التصويت، كما أن نسبة المرأة في البرلمان المصري
حوالي 14% فقط.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا المقترح يعبر عن رفاهية زائدة لسنا في حاجة
إليها، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، قائلة:" مش معقول أن نص
النائبات هتاخد إجازة في نفس الوقت عشان يتم التأثر على نسبة التصويت، ولو مش
قادرة تجمع بين عملها البرلماني والأمومة تستقيل وتترك المجال لغيرها".
وفي نفس السياق، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب، إن البرلمان لم يرفض حصول أي نائبة على إجازة، موضحة أن الأجر بالبرلمان
ينقسم إلى أجر ثابت، وبدل حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية.
وأكدت درويش على رفضها لحصول النائب على أجر البدل في حال عدم حضوره، نظرًا
لأن الجانب الاقتصادي لا يتحمل، كما أن اقتصاد بريطانيا يختلف عن مصر، مشيرة إلى
أن النائب عمله تشريعي ورقابي يختلف عن أي عمل وظيفي، مستطردة:" النائب يحصل على
بدل تفرغ لأنه يترك أعماله ويتفرغ للعمل التشريعي والخدمي لأهل دائرته.
أما بالنسبة لتصويت نائب نيابة عن آخر، فهو أمر مرفوض تمامًا حيث أن هناك
بعض القضايا الجدلية التي تتطلب تصويت كل نائب عن نفسه فقط، لتأثير ذلك على المستوى
الداخلي والخارجي وتختلف الآراء من نائب لآخر حول القضية الواحدة فيما يخدم مصلحة
الدولة والمواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العمل البرلماني تطوعي وليس عمل وظيفي، ولذلك يختلف في الإجازات عن غيره، مشيرة إلى أن البرلمان يمنح أي عضو الإجازة التي يحتاجها دون النظر إلى الأجر، قائلة:" العمل السياسي ليس دائم، ولذلك يعمل به من يفيد الدولة".
وأوضحت خضير، أن إجازة 6 شهور صعب تطبيقها في العمل البرلماني لأن النائب مفوض من الشعب ولابد أن يعمل لصالحه وتقديم التشريعات والخدمات التي تلبي احتياجاته وتهدف للصالح العام للدولة، مشيرة إلى أن تفويض نائب للتصويت نيابة عن غيره مرفوض لأن كل نائب مسئول أمام ناخبيه عن أعماله ولا يجوز التصويت دون حضور المناقشات أو عدم الحضور للمجلس للوصول إلى الرأي الصحيح الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء.
فيما أشادت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس
النواب، بمنح نائبات البرلمان إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر على أن يكون
بإمكان زميل أو زميلة التصويت نيابة عنهن.
وقالت هجرس، إن نائبات المجلس تحصل على إجازة أمومة سنتين بدون اجر،
لافتة إلى أن أعضاء البرلمان يعتبرون موظفين يطبق عليهم اللوائح والقوانين، مشيرة
إلى أن تفويض زميل للتصويت نيابة عن غيره مقبول لأنه سيحافظ على نسبة تصويت النائبات
في البرلمان أثناء تغيبهم.
وتابعت عضو مجلس النواب، أنه من الممكن تطبيق هذا الاقتراح بالبرلمان
المصري، على النائبات الشابات تقديم هذا الطلب للمجلس.
