الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

جهاز حماية المستهلك يحيل "شاتر فليكس" و"دايمنشن" للنيابة

نيابة -صورة ارشيفية
نيابة -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحال جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، كلا من شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم، وشركة شاتر فليكس إلى النيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وقال يعقوب، في بيان صحفى، إنه وردت إلى الجهاز شكوى رقم 152631 ضد شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم، حيث تضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب زجاج عاكس، ووجد به عيبا تمثل في اختلاف في المواصفات المتفق عليها وباللجوء إلى الشركة وجد مماطلة في حل الشكوي، وتم عرض الأمر علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بالزام شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوي بتغيير ما هو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب، وهو ما امتنع عن تنفيذه.
كما وردت الشكوى "177435" تضرر فيها الشاكي من تعاقده على توريد وتركيب شبابيك وستائر ألوميتال، ووجد مماطلة من قبل الشركة في التسليم، كما أصدر مجلس الإدارة قراره بإلزام المشكو في حقه بتوريد المنتجات المتفق عليها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، وهو ما امتنع عن تنفيذه المشكو في حقه.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحالتين جاءتا بسبب رفض الشركتين سالفتي الذكر تنفيذ قرارين لمجلس إدارة الجهاز، حيث أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا يلزم شركة دايمنشن للهندسة وأعمال الألومنيوم بإصلاح المنتج محل الشكوى بتغيير ما هو مختلف من خامات وتلافي ما به من عيوب، كما أصدر المجلس قرارا بإلزام شركة شاتر فليكس بتوريد المنتجات محل الشكوى بالسعر المتفق عليه.
وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص على: "على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او إعادتها ورد قيمتها".