تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المهمة، ومنها إيجابيات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وفيتنام.
ففي عموده "نبض السطور"، أكد خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار تحت عنوان "صداقة شعارها التنمية"، أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة وخطة مدروسة لتطوير قدراتها من خلال شراكات قوية مع شركاء دوليين في مختلف أنحاء المعمورة، لدفع عجلة التنمية والاستثمار إلى الأمام ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وقال الكاتب: إن مصر السيسي تستعيد علاقاتها التاريخية مع فيتنام وتكسب صديقًا جديدًا، علاقة بدأت عام ١٩٥٨ بمكتب للتمثيل التجاري ثم علاقة ديبلوماسية كاملة عام ١٩٦٣، وبعدها صداقة قوية جمعت الزعيمين الراحلين هوتشي منه وجمال عبدالناصر في رحلة الدفاع عن الحرية في مواجهة الاستعمار، كما كانت مصر سندًا قويًا لنضال شعب فيتنام ضد الغزو الأمريكي، ولهذا لم يكن غريبا أن يبدأ السيسي زيارته بوضع أكاليل الزهور علي قبر هوتشي منه والنصب التذكاري لشهداء فيتنام.
وأشار إلى توقيع ٩ اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات السياحة والملاحة وإدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية والاستزراع السمكي والثقافة والإذاعة وتشجيع الاستثمار، وكلها إجراءات تؤكد أننا على أعتاب مرحلة جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خطوات واسعة إلى الأمام.
وأوضح أن أمام المستثمرين الفيتناميين فرصا واسعة لاستثمار أموالهم في مصر التي تقدم واحدًا من أعلى عوائد الاستثمار في العالم.. في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والتصنيع والطاقة والأسمدة والمنسوجات والأسماك والترسانة البحرية والسياحة، بما يؤكد أن المستقبل يحمل الكثير من الخير للبلدين والأخبار السارة للشعبين الصديقين من وراء هذا التعاون.
وأكد ميري في نهاية مقاله أن مصر لا تتحرك إلا وفق خطوات مدروسة وثابتة، وحفاوة الاستقبال الشعبي والرسمي للسيسي في هانوي، تعكس أننا علي أبواب مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين البلدين، تعاون يستعيد صداقة تاريخية ويكتب سطور تاريخ جديد من النجاح وتحقيق طموحات الشعبين في اقتصاد قوي وعدالة اجتماعية راسخة.
أما الكاتب محمد بركات ففي عموده "بدون تردد " بجريدة الأخبار وتحت عنوان "المطلوب عمله بعد نجاح الزيارة"، أشار إلى ما يجب فعله لتحقيق أكبر قدر من الفائدة والعائد للدولة والشعب من وراء النجاح الكبير الذي تحقق خلال الزيارة الهامة، التي قام بها الرئيس السيسي للصين وفيتنام.
ورأى ضرورة أن تقوم كل الجهات في الدولة، وكل المؤسسات والهيئات المعنية وكل المسئولين، بما يجب عليهم القيام به في هذا المجال، وأن يبدأ ذلك على الفور لتحويل كل ما تم التوصل إليه خلال الزيارة إلى واقع، سواء كان ذلك اتفاقيات اقتصادية أو مشروعات استثمارية أو صفقات تجارية، أو غيرها من الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت في الصين أو فيتنام.
وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى خطة عمل واضحة ومحددة تلتزم بها كل الجهات وكل المسئولين في الوزارات والمؤسسات في إطار برنامج عمل لكل جهة يلتزم فيه الجميع بالخطة والبرنامج، في ظل المتابعة والمحاسبة المسئولة والجادة والحاسمة.
بدوره، قال رئيس تحرير جريدة الأهرام علاء ثابت في مقال تحت عنوان "ليست «البريكس» وحدها": إن هدف الوجود في مجموعة أو تكتل «البريكس» على أهميته القصوى ليس استثناء من السياسة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها الدولية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستويين السياسي والاقتصادي، فتعزيز علاقات مصر بالتكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى في العالم، والسعي للانضمام إليها هو أحد أهم المبادئ التي يؤمن بها الرئيس، وسبق أن ضمنه في برنامجه الانتخابي.
وقال: إن الهدف الأساسي هو أن يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد المصري في مرحلة يسعى فيها للانطلاق بمضاعفة معدل النمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، والإصرار على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي الشاقة، مشيرا إلى أن تعزيز العلاقة مع مجموعة «البريكس» هو أهم ثمار تلك الرؤية، فمجموعة «البريكس» التي تضم خمس دول هي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا تعد من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم حاليا، كونها تشكل مجتمعة نحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، واحتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار، وتسهم بنحو 50% في نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن المجموعة لديها بنك «البريكس» للتنمية برأسمال 100 مليار دولار، الأمر الذي يعني فرصا هائلة لجذب استثمارات ضخمة، وفرصا كبيرة لتدعيم جهود التنمية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن ما يزيد من أهمية العلاقة مع «البريكس» هو المستقبل الذي ينتظر ذلك التكتل، فتقديرات الخبراء الاقتصاديين تتفق على أن «البريكس» سيكون لاعبا محوريا في نادي «الكبار» اقتصاديا، وأن الصين ستكون صاحبة الكلمة العليا في التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.
ورأى أن الهدف من تعزيز العلاقة مع تكتل «البريكس»،ومحاولة الانضمام إلى عضويته لا يمكن حصره في الاعتبارات الاقتصادية فقط، فثمة اعتبارات سياسية حاضرة وبقوة، فمصر التي تعمل على تحرير قرارها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي من الضغوطات التي فرضتها عليها سياسات الأنظمة السابقة في التعامل مع الغرب، وتسعي لإعادة ترتيب علاقاتها الدولية بما يحررها من أعباء تلك السياسات اقتصاديا وسياسيا اتبعت سياسة الانفتاح على كل القوى والتكتلات الدولية، سواء في إفريقيا، أو أوروبا، وروسيا والصين وتكتلات «الكوميسا» و"البريكس" التي ولدت من رحم فكرة مواجهة الهيمنة الغربية على القرار الاقتصادي في العالم، فجاء في مقدمة أهدافها العمل على إيجاد توازن دولي جديد في المجال الاقتصادي، وكسر المحاولات الأمريكية للسيطرة على السياسات المالية العالمية، ومن ثم إيجاد مكافئ أو بديل لصندوق النقد والبنك الدوليين، إنه باختصار تأمين لاستقلال حقيقي للقرار المصري، وتسخيره لخدمة المصالح الوطنية فقط دونما صدام مع أي من القوى التي تربطها بمصر علاقات قوية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وتابع الكاتب: "إذا كان العالم يعيش الآن عصر التكتلات الإقليمية سياسيا واقتصاديا، وإذا كانت قوة الدول تقاس بقدرتها على الاندماج في تكتل أو أكثر، فإن مصر الساعية لاسترداد مكانتها اندمجت بالفعل مع بعض التكتلات، وتعمل على الانضمام لتكتلات أخرى أكثر فاعلية وتأثيرا في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فإلى جانب شراكتها مع الاتحاد الأوروبي وعضويتها في الكوميسا وجهودها التي تمخضت عن اندماج ثلاثة تكتلات إفريقية، هي «الكوميسا» و»السادك» و»تجمع شرق إفريقيا» في كيان واحد أصبح يضم 26 دولة، وقرب الإعلان عن عضويتها في الميركوسور بأمريكا اللاتينية، تسعي حاليا للانضمام إلى «البريكس» فيما يعد شهادة للاقتصاد المصري وثقة في مستقبله".
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "أستطيع التأكيد من خلال الاستقبال الذي حظي به الرئيس السيسي من جانب قادة دول البريكس ومنتدى رجال أعماله - الذي ضم نحو 1000 من رجال أعمال دول «البريكس» والدول المدعوة للقمة التاسعة لها- أن الطريق لعضوية مصر في «البريكس» بات ممهدا تماما".
