سوهاج.. السيارات تلقي «المجاري».. وأصحاب النفوذ يواصلون الردم
مدير الأمن: أزلنا 83 حالة تعد.. ومستمرون في حملاتنا
نهر النيل في محافظة سوهاج يستغيث، بعد أن أصبح يعاني كل أنواع التلوث، لاسيما بعد ثورة ٢٥ يناير التي شهدت انفلاتًا أمنيًا، فأصبح نهر النيل الخاسر الأول فى المحافظة؛ حيث استغل أصحاب النفوذ هذه الفترة وشيدوا القصور والعمارات التى تطل على نهر النيل مباشرة دون الالتزام بالمسافة التى يسمح بها للبناء على حرم النهر، واستغل أصحاب العشش والمساكن العشوائية بالجزر المطلة على النيل وقاموا بردم ممرات لتوصلهم بالمدن والقرى البعيدة عن النيل.
كما قام البعض الآخر منهم بالردم فى النيل لبناء حواجز لتوسعة مساكنهم من الداخل، في الوقت الذي تقوم فيه سيارات الكسح الخاصة بالصرف الصحي بتفريغ حمولاتها بالنيل بعد شفطها من بيارات الصرف، لعدم تركيب الصرف الصحي في قرى محافظة سوهاج.
وفي محاولة لمواجهة تلك التعديات، قامت المحافظة بحملات مكبرة وموسعة لإزالتها وتحرير المخالفات ضد مرتكبيها، وأعلن اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، عن قيام قوات مديرية أمن سوهاج بإزالة ٤٣ حالة تعد على الأراضي الزراعية، و٢٠ حالة تعد على حرم النيل بمساحة ٦٣٠٠ متر بمركزى طما وسوهاج ودائرة قسم جرجا.
وأشار مدير الأمن إلى أنه تمت إزالة ٢٠ حالة تعد على مجرى نهر النيل بدائرة قسم شرطة جرجا بالاشتراك مع قسم البيئة والمسطحات المائية وإدارة البحث الجنائي، وبالاستعانة بقوات من إدارة قوات الأمن والإدارة العامة لحماية نهر النيل لإزالة التعديات كافة، وأسفرت عن إزالة مبان وقواعد بمساحة ٦٣٠٠ متر، مؤكدا أن أمن سوهاج يعطي ملف نهر النيل اهتماما خاصا، وبشكل دوري تخرج حملات لإزالة التعديات على النهر.
الدقهلية.. 16 ألف حالة تعد.. وتشييد عمارات بارتفاع 17 طابقًا
قاعات الأفراح تحرم المواطنين من رؤية «النهر»
حالة من الانفلات تشهدها محافظة الدقهلية فى ظل السيطرة على حرم نهر النيل وتحويله إلى سبوبة لبعض رجال الأعمال والاستيلاء على ضفتيه بناحية مدينتى المنصورة وطلخا، والبناء بشكل علنى، فضلا عن سيطرة النقابات المهنية وبناء قاعات الأفراح فى غياب تام للوحدات المحلية ومسئولى الأملاك.
ففى مدينة طلخا، اختفى جسر نهر النيل بالكامل بعد تخصيصه لصالح بعض النقابات المهنية والأندية وإنشاء قاعات للأفراح بارتفاعات بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية شن حملة مكبرة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل، إلا أن مسئولي محافظة الدقهلية تغاضوا بشكل تام عن إزالة تلك المخالفات وأصبحت منشآت تلك النقابات وقاعات الأفراح التي يمتلكها كبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس نواب سابقين أقوى نفوذا من أن يتم إزالتها.
فيما تمكن عدد آخر من استكمال باقي التعديات بطول نهر النيل بناحية طلخا في عدد من القرى وتبوير أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية وإنشاء عقارات، فيما تحولت منطقة تقسم المعلمين بالمدينة ذاتها إلى أشبه بمناطق الفيللات الخاصة، بل وصل الأمر بإقامة مراسٍ مباشرة على نهر النيل دون رقيب وإقامة عمارات بارتفاعات شاهقة وصلت إلى ١٧ طابقا.
ورصدت «البوابة»، خلال تقرير حصلت عليه تعدى ٢٨ ناديا للنقابات المهنية، والجهات الأخرى، وقاعات أفراح بمدينة طلخا بمفردها، صدرت بحقها قرارات إزالة لم يتم تنفيذها، من ضمنها مبنى نادي الصيد المخالف والذي تم شراء الأرض الخاصة به على رقعة زراعية، ويعتبر تعديًا على أراضي طرح النهر، والتي تستخدم للمنفعة العامة.
وكشف التقرير، وجود ٤٢٩٦ عقارًا بالمحافظة، متعدية على نهر النيل والأراضي الزراعية المجاورة لها، وصدرت لها قرارات إزالة كاملة حتى سطح الأرض، منها ٥٢٥ عقارًا ذات خطورة داهمة، بالإضافة إلى حاجة ٦٩٩ مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، وفسرت التقارير أسباب الانهيارات إلى البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل.
ورصدت غرفة عمليات محافظة الدقهلية، ما يزيد على ١٦ ألف حالة تعد على نهر النيل، وكل حالة لا تقل عن ٢٠٠ متر منذ اندلاع ثورة يناير وحتى اليوم، وأكدت تلك التقارير ما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات، برصد حجم التعديات والخسائر التي فقدتها الدقهلية.
كما قام العديد من المستثمرين، بالدقهلية، بإنشاء عدة مشاريع، على كورنيش المنصورة، وحولوا قطعا منه لملكية خاصة لهم، فقد أنشأوا منطقة سكنية أمام قرية ميت خميس، وقاموا بتوصيل المرافق لها من كهرباء ومياه من الوحدة المحلية بأويش الحجر، رغم عدم حصولهم على ترخيص بناء، وأزيل معظمها في الفترة الأخيرة.
يقول صلاح محمود، وكيل مجلس محلي المحافظة السابق: إن التعديات على نهر النيل أصبحت بشكل واضح وعلني نتيجة تواطؤ بعض العاملين بالجهات المحلية، فضلا عن تقاعس الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة بدعوى عدم توافر قوة أمنية تحمي قرار التنفيذ.
وأضاف أن التعدي الصارخ على النيل أصبح خطرا كبيرا، مؤكدا قيام أحد المواطنين ببناء فيللا على النيل مباشرة بمدينة المنصورة دون أي رادع أو أمر إيقاف أو حتى الإزالة، والعجيب أنه قام بردم جزء من النيل، وكما هو الحال ألقى رئيس الوحدة المحلية بالمسئولية على مديرية الري بالدقهلية التي اكتفت بإصدار أمر بإيقاف العمل، ولم يلتزم أحد بهذا القرار.
قنا.. المخالفون يطالبون بتقنين أوضاعهم.. والمحافظة: لن نتنازل
تعد محافظة قنا من أطول محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، وهو ما جعلها تمتلئ بعدد كبير من الجزر والأراضى القريبة من ضفاف النهر، وهو ما ساعد فى انتشار التعديات على الأراضى المحيطة بالنيل، فضلا عن التعديات على النهر نفسه؛ حيث يقيم المئات من المواطنين بالجزر دون وجه حق، فضلا عن قيام البعض الآخر بالبناء على الأراضى المجاورة للنيل مباشرة، ومنهم من يبنى الكافيهات والمنازل ومقرات الشركات، للاستفادة من الموقع الجمالى بتلك المناطق دون النظر إلى حق المواطنين وحق الدولة فى النهر.
وقال محمود عفيفي، مقيم بجزيرة مطيرة: «إننا نقيم في تلك الجزيرة منذ زمن طويل، ولا نعتبر أن ما نقوم به تعد على أراضى الدولة أو النيل».
مشيرًا إلى أن أهل الجزيرة حاولوا كثيرا تقنين أوضاعهم ولكن لم ينالوا الموافقة من الجهات المختصة. وقال محمود عوض، صاحب مقهى على النيل بمركز نقادة: «اضطررنا إلى التعدي والبناء على شاطئ النيل، وذلك بعد رفض الحكومة والمحافظة ترخيصها لنا، فنحن نحتاج إلى مثل تلك الأراضى لكى نتمكن من افتتاح مشروعات تجذب المواطنين، ونتمكن من الكسب المشروع بدلا من بقائنا دون عمل، مؤكدا أنهم على استعداد هو وكل المتعدين بمركز نقادة لتقنين أوضاعهم مقابل عدم هدم مشاريعهم التى تكبدوا المشقة لإتمامها.
وأشار مصدر بمحافظة قنا، إلى أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل مستمرة حتى يتم القضاء عليها جميعا.
وأضاف المصدر أن الدولة لن تسمح لأحد بالمساس بأراضيها بشكل غير قانوني، خاصة في تلك التى تقترب من النيل، وذلك للحفاظ على المياه التي تعد شريان الحياة لكل أبناء مصر.
تعديات على النيل.. 5000 جنيه سعر المتر بعد «الردم» في بني سويف
يستغيث نهر النيل بمحافظة بنى سويف، بسبب التعديات التي تتم عليه ليل نهار من قبل أهالي المحافظة الذين خالفوا جميع القوانين التي تأمر بالحفاظ على النيل، مستغلين حالة انعدام الرقابة وقاموا بجريمة ردم النهر باستخدام عربات نقل تحمل كميات كبيرة من الرمل والطوب والزلط، ثم يتم بيع تلك الأراضي التي تم ردمها وبيعها مبانى بسعر يصل إلى أكثر من ٥٠٠٠ جنيه للمتر، وهو ما ينذر بكارثة وهى تضييق مجرى النيل فى ظل أزمة المياه التي تعانيها مصر.
وكان لمركز الواسطى النصيب الأكبر في تلك الكارثة، يليه مدينة بني سويف، ثم مركز ببا؛ حيث يشهد مركز الواسطى، ابتداء من شارع المينا البحري الجديد بالمدينة مرورا بجزيرة المساعدة وزاوية المصلوب، وباقي القرى المطلة على نهر النيل أعمال ردم موسعة بالطوب والحجارة والزلط والرمل، على مرأى ومسمع جميع المسئولين، أما شاطئ النيل بمدينة بني سويف؛ فقد شهد انتهاكات موسعة من قبل أصحاب النوادي والقاعات ليس فقط بإلقاء القاذورات ومياه الصرف في المياه، ولكن بقيام بعض الإنشاءات والمباني التي تحجب الرؤية، وذلك بالإضافة إلى ردم أجزاء من النيل من أجل توسعة تلك النوادي والقاعات.
أما في مركز ببا، فقد شهد انتهاكات موسعة من قبل أهالي قرى شرق النيل الذين يقومون بردم أجزاء من النيل ويشيدون عليها بعض المباني.
ويقول سيد شحاتة، تاجر من مركز الواسطى: إن فرصة إزالة المبانى التى تم تشييدها بعد ردم مياه النيل تعد أمرا مستحيلا؛ لأن المساحة بين كل منزل وآخر لا تتجاوز المترين، مما جعل نزول اللوادر والآلات التي تقوم بأعمال الإزالة في غاية الصعوبة، بسبب ضيق الشوارع وسكن الأهالي بها، مما تسبب في ضيق سعة النيل بعد انتزاع مساحات كبيرة منه، وأضاف أن الأهالي حاولوا مقابلة رئيس المدينة لعرض تلك المشكلة عليه لإيجاد الحل ولكنهم فشلوا.
أما أشرف صابر، موظف من مركز الواسطى، فيؤكد أن المواطنين استغلوا حالة انعدام الرقابة، وقاموا بأعمال ردم واسعة مستخدمين سيارات نقل كبيرة تحمل التراب والحجارة والطوب ومخلفات المبانى والأتربة، ثم يبيعون هذه المساحات للأهالي الذين يقومون بدورهم بإقامة منازل عليها، والغريب أن بعض هذه المنازل حصلت على مصالحات من الوحدة المحلية لمدينة الواسطى وعن طريقها تم توصيل المياه والكهرباء.
ويشير هاني علي، مدرس، إلى أن تلك الانتهاكات بدأت عقب ثورة يناير بسبب غياب الرقابة في تلك الفترة، ثم توقفت بعد تنظيم الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة التعديات، ولكن التعديات وأعمال الردم من جديد، فعلي سبيل المثال في مدينة بنى سويف قام أصحاب النوادي والقاعات بإنشاء بعض المبانى وأعمال توسعة لتلك القاعات على حساب ردم أجزاء من النهر، ثم يقومون بإلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات فى مياه النيل.
من جانبه، أكد عمارة أحمد، وكيل وزارة الرى ببني سويف، أن مديرية الري تقوم برصد أية مخالفات أو تعديات على النيل والكورنيش، وعلى الفور يتم إصدار قرارات إزالة ويتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة، كان آخرها إزالة مخالفات وتجاوزات لنادي الشرطة، مشيرًا إلى أن إجمالي التعديات على نهر النيل على مدار الأعوام الماضية، وحتى الآن بلغت ٤٢٠٠ مخالفة تمت إزالة ١٢٠٠ حالة منها والمتبقى ٣٠٠٠ حالة يتم إزالتها تباعًا.
البحيرة.. فيللات رجال الأعمال تسيطر على «فرع رشيد»
أصبحت ظاهرة التعدي على حرم نهر النيل، فرع رشيد، بمحافظة البحيرة، تمثل خطورة شديدة، خاصة بعد ثورة ٢٥ يناير؛ حيث تحول الشاطئ بدائرة المحافظة إلى منازل وفيللات وسط تقاعس مسئولي الري والوحدات المحلية عن وقف عمليات التعدي على نهر النيل، بالإضافة إلى قيام المزارعين بردم نهر النيل، من أجل التوسعة في عمليات الزراعة بداية من إيتاي البارود حتى المصب في مدينة رشيد.
وقال جمال لطفي، من مركز شبراخيت: إن التعدي على حرم نهر النيل أصبح يمثل خطورة على استمرار شريان الحياة في مصر، مضيفا أن هناك المئات من المنازل التي شيدت على شاطئ النهر خلال الفترة الماضية، وسط تقاعس المسئولين بالوحدات المحلية والرى عن ردع المخالفين وإزالة تلك المباني.
وأشار «لطفي»، إلى أن حملات الإزالة التي تتم على نهر النيل تكون على الغلابة فقط، أما الحيتان من أصحاب الفيللات والعمارات المخالفة على نهر النيل فممنوع الاقتراب منها، وضرب مثلا بحملات الإزالة للمزارع السمكية بنهر النيل، والتي يتم شنها على الصيادين الصغار فقط.
وقال المهندس وليد الكفراوي، المتحدث الرسمي للقوى الثورية والسياسية برشيد: إن شاطئ نهر النيل «فرع رشيد»، تحول إلى مقر لفيللات وقصور رجال الأعمال والمواطنين خلال الفترة الماضية، بعد قيامهم بالردم أمام المنشآت وبناء الكتل الخرسانية داخل النهر، لافتا إلى أن الحملات الأخيرة لم تعترض هؤلاء نهائيا واصفا إياهم بالخط الأحمر، موضحا أن أصحاب التعديات على نهر النيل يقومون بالصرف الصحي داخل مياهه، ويتسبب ذلك في تلوث المياه ونفوق الأسماك.
من جانبه، أكد المهندس عبدالرحمن البانوني، مدير عام حماية نهر النيل فرع «رشيد»، تنفيذ الحملات اليومية لإزالة كل التعديات على نهر النيل، بالتنسيق بين الأمن، مشيرًا إلى إزالة ٧٠٠ حالة تعد على نهر النيل بمراكز المحمودية، والرحمانية، وشبراخيت، خلال الشهرين الماضيين، مشددا على استمرار الحملات لإزالة كل أشكال التعدى على نهر النيل، والترع والمصارف، وكذلك أملاك الدولة، وحماية النيل من التلوث والتعدي عليه.
وأعلن، أن عدد حالات التعدي على نهر النيل بنطاق محافظة البحيرة الذي تم رصده بلجان الحصر الأخيرة وصل إلى ٣٠٠٠ حالة تعد على نهر النيل، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة جميع التعديات على نهر النيل.
المنوفية.. 175 ألف تعد على طرح النهر
اتهامات للريبإعطاء تراخيص مخالفة للبناء.. أبرزها استراحة رئيس «بركة السبع»
كشف تقرير صادر من محافظة المنوفية عن إجمالي حالات التعدي على نهر النيل بالإقليم؛ حيث بلغ ١٧٥ ألفًا و٩٣٢ مترًا مربعًا، بإجمالي ٢٨ ألفًا و٧٠٨ حالات موزعة على مراكز المحافظة المختلفة.
وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع وزارة الري والأجهزة المعنية من إزالة ٥١ ألف متر بإجمالي ٤٥٨ حالة، وتتمركز تلك التعديات بمراكز بركة السبع وشبين الكوم وأشمون والباجور.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن حالات التعدي على نهر النيل تشمل الإشغالات «إنشاء كشك أو محل أو حظيرة»، وأيضًا التعديات كبناء قاعات أفراح أو مساجد أو منازل وخلافه.
مصدر أكد لـ«البوابة»، أن عدد حالات التعدي على النيل بمدينة أشمون تجاوز الـ٦٥٠ حالة، أغلبها بقرى جريس وقورص وساقية أبوشعرة، مؤكدًا أن حملات الإزالات مستمرة بشكل يومي، وأن التعديات المتبقية لا تتجاوز الـ ٢١٠ حالات بقرى المركز.
الأمر لم يختلف كثيرًا في مركز الباجور، فانتشار إنشاء قاعات الأفراح والمساجد والعشش والمقاهي الظاهرة الأكثر انتشارًا.
وفي مدينة شبين الكوم، باتت التعديات على النيل أمرا معتادا، بل وتحولت تلك التعديات إلى بؤر إجرامية ومأوى لتجار المخدرات ومنها التعديات الكائنة على بحر شبين الكوم بمدخل الدبابية.
وفى مدينة بركة السبع، لم تقتصر التعديات بالبناء على نهر النيل من قبل الأهالي، إذ ضمت تعديات من قبل جهات حكومية، كاستراحة رئيس مجلس المدينة، والنادي الرياضي، ومسجد الأنصار، وسور كنيسة بركة السبع، ومحطة المياه الجديدة.
الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أوضح أنه يعقد اجتماعا شهريا بالمسئولين لمتابعة إزالات التعديات على نهر النيل وسرعة تنفيذها، مؤكدًا أنه تم التنبيه على مديرية الري بضرورة تحديد قرارات الإزالة وتحديد الأولويات ووضع برنامج زمني لتنفيذ الإزالات وإرسال صورة منها لكل من مديرية الأمن ورؤساء المدن.
وشدد على ضرورة تخصيص يومين أسبوعيا لتنفيذ الإزالات، أحدهما لإزالة التعديات على فرع رشيد، والآخر للتعديات على فرع دمياط، بحيث تتم الإزالات على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها بخمس مدن لكل فرع والتنفيذ الفورى لها ووضع خطة لاسترداد الأراضي المغتصبة بالمناطق الاستثمارية وتجهيز كشوف بقرارات الإزالة أو أحكام المحكمة الصادرة وإرسال نسخة منها للجهات المختصة للتنفيذ بشكل عاجل.
القليوبية.. نوادي الأفراح والكافيتريات تتحدى الدولة
تزايدت حالات التعدي على نهر النيل بمحافظة القليوبية في الفترة الأخيرة، وسط غياب تام لمسئولي المحافظة، الذين اكتفوا بالمشاهدة فقط، حيث قام العديد من المواطنين بالتعدي السافر على حرم النهر عن طريق بناء نوادي الأفراح، والتي أصبحت تشتهر بها مدينة بنها، وبناء الأبراج السكنية المخالفة؛ حيث تنوعت حالات التعدي بين ردم النهر والتي تصل إلى ما يقرب من فدانين داخل مجرى النهر، أو بالبناء على أراضي طرح النهر.
ففي القناطر، وصلت حالات التعدي إلى ٢٥٠ مخالفة، وفقًا لآخر إحصاء رسمي بإدارة الري، تتمثل في إقامة العديد من الكافيتريات وصالات الأفراح، بالإضافة إلى المباني المخالفة.
وفي بنها، استحوذ رجال الأعمال على مياه نهر النيل بالمدينة؛ حيث شرع المخالفون في إقامة نوادي الأفراح المخالفة، فقد استحوذت ١٠ نوادي بالمدينة على حوالى ٢٠ ألف متر مربع من مساحة النيل، الأمر الذي يعتبر كارثة كبرى ويتطلب تدخلا عاجلا من الدولة.
وأكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية، أن جميع النوادي والنقابات الموجودة والمقامة على نهر النيل ببنها، صدرت لها قرارات إزالة عام ١٩٩٦ لتعديها على أملاك الري ولم تقم المحافظة بتنفيذها.
المنيا.. التعديات تهدد بـ«تغيير» مجرى النيل
يشهد نهر النيل بمحافظة المنيا، الكثير من التعديات ما بين بناء، وزراعات، وإلقاء قمامة، وإنشاء ملاعب، حتى اختفت مساحات كبيرة من نهر النيل فى كثير من القرى.
لوحظ انتشار هذه الظاهرة بعد ثورة يناير، فقام المواطنون بقرى محافظة المنيا بردم أجزاء من نهر النيل للبناء عليها، ونجد الكثير من تلك التعديات عبارة عن ملاعب بالقرى، ومن أهم مناطق التعديات «الإخصاص» بمدينة المنيا، والفنادق السياحية التى تعدت على النيل، وقرى دماريس، والبرجاية وزهرة، التى استغل أهلها غياب الرقابة وقاموا بالاعتداء على نهر النيل حتى تقلصت المساحة أمام تلك القرى، بالإضافة إلى قرى التل، والبيهو، وعزبة الصعايدة، التى تشهد تعديات صارخة على النيل، الأمر الذى ينذر بكارثة خاصة بعد بناء منازل على تلك التعديات.
وأكدت التقارير الرسمية أن إجمالى عدد الحالات المتعدى عليها منذ إنشاء إدارة حماية النيل، وصل إلى ٨ آلاف ٣٧٥ حالة تعدٍّ، أزيل منها حوالى ٥ آلاف و١٠٦ حالات، والمتبقى ٣٨٦ حالة أعمال ردم و٣٧١ حالة مبانٍ، وتسمى بـ«الأبنية الخفيفة» وهو يطلق عليها أولوية أولى وثانية بإجمالي ٧٧٥ حالة، وتأتي الأولوية الثالثة تبلغ فيها عدد الحالات ٢٥١٢، تمت إزالة ١٠٠٨ حالات منها، ومتبقٍ ١٥٠٠ حالة.
وأشار تقرير من وزارة الري ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية إلى أن عدد حالات إزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة المنيا منذ مارس ٢٠١٧، أسفر عن إزالة ١٣٤١ حالة.
وقد بلغت التعديات على مجرى النيل بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا أكثر من ١٥٠٠ حالة، غالبيتها تحولت إلى منازل تسكنها أسر كاملة منذ اندلاع ثورة يناير إلى الآن، وتشهد قرى بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا تعديات صارخة على نهر النيل، وفي مركز مغاغة شمال المحافظة شهدت عزبة الصعايدة تعديات لأكثر من ٥ أفدنة على نهر النيل ويؤكد سكان جزيرة البياضية، وهى جزيرة تقع وسط النيل أمام مركز ملوى أن تعديات الأهالي وردم الشواطئ أثرت على تيار النهر فصار ينحر بجزر النيل بدلًا من السير في المسار الطبيعي، وطالب أهالي قرية أبوقرين بني محمد سلطان بإزالة التعديات على نهر النيل.
وطالب الكثير من المواطنين بضرورة إزالة جميع التعديات على نهر النيل، وقال عامر حسين أحد سكان قرية البرجاية، إنه لا بد من تفعيل قوانين ردع المعتدين على النيل وفرض عقوبات وغرامات كبيرة، مؤكدًا أن تعديات الأهالي على نهر النيل كانت سببًا في تلوث النيل وانحسار المياه، حيث استغلوا غياب الرقابة في فترة الثورة وتعدوا على طرح النهر وإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة وروث المواشي، مما أدى إلى تلوث هذه المناطق وانسداد المجاري المائية بالقمامة.
وقال اللواء عصام البديوي محافظ المنيا: إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لإزالة التعديات على نهر النيل، وإن قطاع حماية وتطوير النيل بالوزارة قام بإزالة عدد من التعديات داخل حرم مجرى النهر لمسافة ١٥ مترًا، مما أدى إلى اختناق المجرى المائي ومن هذه التعديات مبانٍ فندقية مخالفة على مسطح ٢٥٠٠ متر مربع وردم داخل المجرى لمساحة ٤٠٠٠ متر مكعب.
وشدد المحافظ على ضرورة التصدي وإزالة جميع التعديات على نهر النيل مؤكدًا أن هذا الموضوع يتعلق بالمواطن ولا تهاون فيه.
كما أكد على التنسيق الكامل بين الري ومديرية الأمن لإزالة التعديات مضيفًا أنه تم وضع خطة لإزالة كل التعديات على النيل بمختلف المراكز موضحًا أن هذه الحملات تشمل مراكز المحافظة التسعة وأنه لا تهاون في تنفيذ القانون وحماية مياه النيل من التعديات الظاهرة من خلال التنسيق مع المواطنين.
وأشاد المحافظ بقطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الري والموارد المائية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والوحدات المحلية، في تنفيذ جميع حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل، خاصة أعمال المباني الفندقية المخالفة وأعمال الردم داخل مجرى النيل، وأكد تقديم جميع أوجه الدعم وتسخير جميع الإمكانيات لإزالة حالات التعدي الواقعة على مجرى النهر.
مؤكدًا استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات المقامة من قبل الأفراد وبعض المؤسسات، وتطهير المجاري المائية مما يضمن انسياب المياه ووصولها بشكل جيد.
كفر الشيخ.. الجزر النيلية تصرخ
المحافظ: حرم النهر خط أحمر.. وحملات لإزالة المخالفات بما فيها الأقفاص السمكية
أصبحت التعديات على نهر النيل بمحافظة كفر الشيخ، أمرًا لا ينقطع، خاصة أن الأراضي الموجودة على النيل تغري بذلك، ويمتد نهر النيل فرع رشيد في حدود المحافظة بطول ٨٠ كيلو مترًا، مخترقا ٣ مراكز، هى: دسوق وفوه ومطوبس، وهو ما جعل التعديات مستمرة طوال العقود الأخيرة الماضية؛ حيث قام البعض بإنشاء المنازل فيما قام الآخرون بإنشاء عشش أو محال أو مقاهي، تقوم بصرف مخلفاتها في نهر النيل ملوثة إياه.
وقبل ثورة يناير، كان يتم غض الطرف عن البناء على حرم النيل، ولكن في مدينتي دسوق وفوه المطلتين على النيل، تم بناء كورنيش لمنع ووقف التعديات.
كما كانت توجد عدة جزر داخل مجرى نهر النيل، أكبرها جزيرة الرحمانية الممتدة ما بين دسوق كفر الشيخ – والرحمانية بحيرة، يقطنها قرابة الـ٢٠٠٠ نسمة ومليئة بالتعديات والمخالفات، وتوجد جزيرة أخرى وهى جزيرة «ليزا»، والتي كانت ملكية خاصة لسيدة فلسطينية، تقع على مساحة ٥٠ فدانًا قبالة قرية محلة مالك، وتم شراؤها من ٢ من رجال الأعمال، تعدي أحدهم على حرم النيل بمساحة ١٨٠٠ متر.
وكشفت الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن ديوان محافظة كفر الشيخ والأجهزة الأمنية بالمحافظة، عن أن حجم التعديات على أراضي وحرم نهر النيل بكفر الشيخ فى ٢٠١٦ بلغت ١٤٢٧ حالة، وبلغت نسبة الإزالة ٩٨٪، وفي ٢٠١٧ بلغت نسبة التعديات على أراضي حرم النيل، ٧٤٩ حالة وبلغت نسبة التنفيذ ٩٦٪.
الشرقية.. تنفيذ 100% من قرارات إزالة التعديات على المسطحات المائية
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، حملة موسعة بالتنسيق مع قسم شرطة المسطحات المائية، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت إزالة التعديات على مسطحات المياه العذبة والمجارى المائية، وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٠ قرارات في مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن التعدي على منافع الري والصرف ووصلت نسبة التنفيذ إلى ١٠٠٪، عبارة عن حالات تعد على منافع الري والصرف بناحية ترعة الحسينية، دائرة مركز شرطة الحسينية؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتبين عدم وجود أى منهم بمواقع الإزالات، أما في مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة من التلوث؛ فتم ضبط ٢٧ قضية عبارة عن سيارات ينبعث منها دخان كثيف، وفى مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل من التلوث تم ضبط ١٢ قضية عبارة عن مواسير صرف صحى تصرف بالمياه العذبة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كما تم تنفيذ (١٣) قرارًا في مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن التعدي على منافع الرى والصرف، وبلغ إجمالي القرارات المستهدفة (١٣) قرارًا، بينما وصلت نسبة التنفيـذ إلى ١٠٠٪، عبارة عن حالات تعدٍ على منافع الري والصرف بناحية قرية ملامس والميمونة / دائرة مركز منيا القمح، أما في مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية المجرى المائي من التلوث، فتم ضبط ١٠ قضايا عبارة عن توصيل مواسير صرف صحي على المجرى المائي، وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة من التلوث تم ضبط (٧٢) قضية عبارة عن سيارات ينبعث منها دخان كثيف وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي مركز الحسينية بلغ إجمالي القرارات المستهدفة (١٠) قرارات، وكانت نسبـة التنـفيـذ (١٠٠٪)، وهي عبارة عن حالات تعدى على منافع الري والصرف بناحية ترعة الحسينية بدائرة مركز شرطة الحسينية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وتبين عدم وجود أي منهم بمواقع الإزالات.
وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة من التلوث فتم ضبط (٢٧) قضية، عبارة عن سيارات ينبعث منها دخان كثيف، وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل من التلوث فتم ضبط (١٢) قضية عبارة عن مواسير صرف صحي تصرف بالمياه العذبة.
أما في مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن التعدي على منافع الري والصرف فبلغ إجمالي القرارات المستهدفة (١٣) قرارًا ومـا تــم تنفيـذه (١٣) قرارًا، وهى عبارة عن حالات تعد على منافع الري والصرف بناحية كفر عبدالله وميت معلا/دائرة مركز بلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، وتبين عدم وجود أي منهم بمواقع الإزالات، وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية البيئة من التلوث؛ فقد تم ضبط (٤) قضايا عبارة عن مكامير فحم ينبعث منها دخان كثيف، وفي مجال ضبط مخالفات أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل من التلوث تم ضبط (١١) قضية عبارة عن مواسير صرف صحي تصرف بالمياه العذبة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أسيوط.. أبراج الكبار تسيطر على النهر
وكيل وزارة الري: الإجراءات تأخذ وقتًا وتمنح فرصة للتعديات
يواصل أصحاب النفوذ بمحافظة أسيوط جرائمهم فى تشييد الأبراج من خلال التعدي على نهر النيل، دون تحرك المسئولين لاتخاذ قرارات إزالة رادعة.
ويأتي ذلك بسبب فساد المحليات التي منحت الفرصة لقيام البعض بالبناء المخالف على النيل، مستغلين فترات الانفلات الأمني التي مرت على البلاد، وقام بعض الأشخاص بردم وصلات مائية كانت تغذى قرى مجاورة لتسهيل أعمال البناء.
ومن أبرز تعديات النيل بأسيوط، أبراج الواسطي، والمعروفة بـ«الست أبراج»، والذي وصل الأمر بها، إلى أنه بعد الانتهاء من بناء الأبراج تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية بها، والتي تظهر أعلى المباني، وسط تجاهل تام من قبل المسئولين الذين ينفذون قرارات إزالة يومية، ولكن للمواطنين البسطاء فقط، وليس لأصحاب النفوذ أو السلطة.
ويلجأ المتعدون على النيل إلى تسكين أبراجهم بشكل سريع، حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة طبقًا للقانون.
وقالت عزة تاج الدين، وكيل وزارة الري: إنه تم حصر ٣١٥ حالة تعد خلال عام ٢٠١٦، وتم عمل تقارير بذلك وتمت إزالة ١٠٢ حالة منها، ولكن الحالات الباقية تم شغلها بالسكان، وبالتالي تم وقف قرارات الإزالة.
وأضافت «تاج الدين» أن الإجراءات والدراسات الأمنية تأخذ وقتا، وتمنح فرصا للتعديات بشكل مستمر.
