عاصفة انتقادات حادة تواجهها رئيسة وزراء بورما "ميانمار" أونغ سان سو تشي، بسبب عمليات التطهير العرقية والإبادة الجماعية التي تتم ضد الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، الأمر الذي دعا عدة أحزاب ومنظمات حقوقية، إلي المطالبة بسحب جائزة نوبل للسلام منها، التي حصلت عليها عام 1991.
ويأتي ذلك، بينما تنص قوانين الجائزة، على أنه: حينما يتلقى شخص ما الجائزة فإنها تبقى له للأبد بغض النظر عما يعتقده البعض.
ووصف أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، رئيسة وزراء بورما بأنها زعيمة لا تعرف معنى الإنسانية ولا قيمها، مشددًا على أن ما يحدث في بلدها ضد مسلمي الروهينجا، عار على السلام في العالم كله، ومخالف لكل الأخلاق والأديان والقوانين الدولية، مطالبًا بسحب جائزة نوبل للسلام التي مُنِحت لها، مضيفًا "أنها لا تعرف معنى السلام".
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما يحدث في بورما من أحداث عنف وقتل وإبادة للأقلية المسلمة، مذابح ضد الإنسانية، وموقف رئيس الوزراء منها سلبي جدًا، حتى في تعليقها على ما يحدث.
وأوضح السادات في تصريحات خاصة، أن ما يحدث لا يمس المسلمين فقط ولكن على العالم أجمع أن يلتفت إليه، على أنها جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بسحب جائز نوبل منها، وأشار إلى أن الأمر رسالة للعالم بأن هذه السيدة ليست جديرة بالجائزة، وأنها عندما وضعت تحت اختبار حقيقي لم يصدر عنها بيان إدانة بل قامت بالنفي والتكذيب.
وأكد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن سحب الجائزة منها سيكون أفضل رد على أكاذيبها، ومن المؤكد أن ما يدور في ميانمار منذ فترة مضت دون أي حراك من الحكومة، أو أي من المجتمع الدولي، أصبح يستوجب تحركًا شعبيًا وجماهيريًا لفضح تلك الممارسات، وأي إجراء يتخذ ضد النظام أو هذه السيدة الحاصلة على الجائزة دون وجه حق هو أمر جيد ويصب في مصلحة القضية.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، إن جائزة نوبل للسلام تمنح لمن يدعم السلام ضد الحرب والعنصرية، وأشار إلى أن رئيسة وزراء ميانمار، فقدت بذلك المعني الحقيقي للجائزة، لأن ما تقوم به سلطات بلدها من جرائم بشعة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة بمعرفتها وتأييدها، عمل يتناقض مع بنود القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وطالب عبدالنعيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بمحاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن ما يتم جريمة في حق الجائزة وتقديرًا لإيمانها بالقتل للأبرياء عبر أساليب العنف.
وتساءل الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بلدًا بها هذا الكم من الاضطهاد للأقليات المسلمة والقتل والتعذيب للأبرياء، وارتكاب مجازر كبيرة، فكيف يتم منح جائزة نوبل للسلام لرئيسة وزراء هذا الشعب، موضحًا أنها إن كانت ناضلت قديمًا، ولكنها الآن تقوم بالقتل والتنكيل بالمسلمين.
وأكد سلام، أنه لابد من محاكمتها كمجرمة حرب وليست صاحبة جائزة نوبل للسلام، لما تقوم به من تشجيع لجرائم بشعة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة، ويتناقض مع أهداف الجائزة.
وقال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تجاوب منظمات حقوق الإنسان الدولية والداخلية، لأمر سحب جائزة نوبل عن رئيسة وزراء ميانمار يعد خطوة مهمة، خاصة أن الجائزة تمنح للسلام وليس القتل والإبادة وارتكاب المجازر وتدمير الإنسانية والعنصرية، وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة بمباركتها من جرائم تتشابه مع ما ارتكبه قادة الصرب في البوسنة والهرسك.
وأشار هندي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلي إن مسئولية منظمات المجتمع المدني الآن لا تتعلق بالتضامن مع الحملة فقط، بل بالمشاركة على توثيق جرائم الحكومة الميانمارية وتخصيص تلك السيدة بها، ودفعها إلى القائمين على جائزة نوبل، من أجل الإسراع في سحب الجائزة التي منحت للسلام، مشيرًا إلي أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في ردع الحكومة الميانمارية عن أعمالها الوحشية والإبادة بحق المسلمين.
وشدد، على ضرورة التجاوب الرسمي من حكومات الدول مع حملة المطالبة بسحب الجائزة، والتدخل بإجراءات عاجلة لوقف تلك الجرائم التي تتم بحق مسلمي الروهينجا، والعمل على توفير مساعدات عاجلة ودعم مادي ومعنوي لهم، ومقاطعة جميع رجال الدين البوذيين من ماينمار وعدم إشراكهم في أي حوار بين الأديان وعدم التعامل معهم.
الأمر نفسه طالب به عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مشددًا على أن هذه السيدة ناضلت قديمًا ضد نظام بلادها، ولكنها اليوم ترعى العنف والقتل، ومتسائلًا هل تنتقم هي الآن لما كان يحدث لهم في السابق.
