قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تتحفظ على التعقيب على تقارير بعض المنظمات، ومن أبرزها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أصدرت تقريرًا مؤخرًا، عن التعذيب في مصر، مؤكدًا أن تقارير هذه المنظمة، تبتعد في كثير من الأحيان عن الموضوعية.
وأضاف "أبوزيد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الخميس، أن أفضل تعامل مع هذا التقرير، هو التجاهل، لكون مصادر تمويل هذه المنظمات مشبوهة، موضحًا أن التقرير عليه الكثير من الملاحظات، وعلامات الاستفهام مثل توقيت صدوره تزامنًا مع نمو الاقتصاد المصري، واستعادة مصر لمكانتها في المنطقة، وكذلك شهادات الشهود بداخله، واستعراض نتائج تقارير قديمة.
وأكد أن الدولة توضح الثغرات في التقرير للمواطن المصري كحق له في المعرفة، مشيرًا إلى أن التقرير يتحدث عن الأوضاع في مصر خلال ثورة 30 يونيو، باعتبارها "انقلابا عسكريا"، ويشبه الأوضاع الآن بالفترة قبل عام 2011، وهو ما يمكن اعتباره تحريضا على الدولة المصرية.
