أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إنجاز كبير جدا يحسب للبنك المركزي وللسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 36.1 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.
وأضاف الشافعى في بيان اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تكون الأيام القليلة القادمة تشهد تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، بجانب حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.
وتابع: بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الحد حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار وهى زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة التى دخلت البنك كلها من القروض ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم.
