قالت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برصد والتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى سوريا "إنه وبرغم التقدم الطفيف الذي تم إحرازه من أجل تهدئة الأوضاع فى بعض المناطق السورية الا أن المدنيين ما زالوا يعانون من انتهاكات وتجاوزات موسعة لحقوق الإنسان" .
وأضافت اللجنة ، فى تقرير جديد لها اليوم الأربعاء صدر فى جنيف، أنه فى حين احرزت الأطراف المتحاربة بعض التقدم في تخفيض العنف محليا من خلال مناطق تخفيف التصعيد فان أطراف الصراع تستمر فى ارتكاب جرائم لا يمكن تصورها بحق المدنيين داخل ميدان المعركة وبعيدا عنه ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وبما يشمله ذلك من التهجير القسري وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين واستعمال الأسلحة الكيميائية .
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم التوصل لعدد من الهدن المحلية بما في ذلك ما يسمى إتفاق المدن الأربع والذي تضمن إتفاقيات إجلاء انتهت بالتهجير القسري للمدنيين واعتبرت ان ذلك يشكل جريمة حرب واشار التقرير الى ان كثيرين ممن تم تهجيرهم قسراً يعيشون الان فى ظل ظروف معيشية صعبة جدا ولا يحصلون على أية رعاية صحية .
وقالت عضو لجنة التحقيق كارين أبو زيد، إنه يتعين على الأطراف المتحاربة ألا تتوقف عن إبرام إتفاقيات في المستقبل من شأنها إرغام المدنيين على النزوح فحسب سعيا لتحقيق مكاسب سياسية ولكن ان تضمن أيضا توفير الحماية المناسبة لجميع النازحين داخليا في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك حقهم في الحياة والغذاء المناسب والمأوى والرعاية الطبية فضلا عن حقهم في العودة .
وأضاف التقرير،أن جماعتي هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام ( داعش ) الارهابيتان استخدمتا اساليب وحشية ضد المدنيين حيث استهدفت بعض الجماعات الإرهابية والأخرى المسلحة الأقليات الدينية بالسيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية مع الاستعانة بالقناصة واحتجاز الرهائن بما في ذلك داخل مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية واشارت الى انه فى الراشدين (حلب) تسبب تفجير سيارة مفخخة في مصرع 96 شخصا من بينهم 68 طفلا نازحا من الفوعة وكفرايا (إدلب) المحاصرتين سابقا كما احتجزت الجماعات المسلحة 17 مدنيا على الأقل كرهائن في حين بقى اخرون في عداد المفقودين .
وطالب باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية ، أطراف النزاع بتغيير أساليبهم بشكل جذري بما يتفق مع القيم الإنسانية ودعا المجتمع الدولى الى تجديد التزامه بتحقيق العدالة والمساءلة إزاء كل المتورطين بارتكاب هذه الجرائم وذلك ان كانت هناك رغبة فى رؤية تحول حقيقي بعيدا عن التوجه الميكيافيللى السائد والمتجاهل لمصالح الشعب السورى وإحراز تقدم نحو تخفيف معاناة المدنيين.
وكشف تقرير اللجنةعن عدم اتخاذ القوات الأمريكية كل الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية عند مهاجمة إرهابيين مزعومين وقيامها بتدمير جزء من مجمع للمساجد في قرية الجينة بحلب فى مارس واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى .
