كشف إدمان للمقبلين على الزواج.. تباين بين أعضاء النواب حول القضية.. القصبي: لا حاجة لوجود تشريع.. جليلة عثمان: معظم حالات الطلاق تقع بسبب المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول مقترح النائبة جليلة عثمان، بشأن تفعيل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، وأن يتضمن "كشف إدمان" لتلافي وقوع الطلاق، حيث أكد البعض على أنه لا داعي لإجراء كشف إدمان للمقبلين على الزواج، نظرًا لأنه من المفترض أن يكون الكشف الطبي شامل، مشيرين إلى أنه من الأفضل تقديم اقتراح برغبه تفعله وزارة الصحة، فيما اتفق البعض الآخر مع النائبة على أهمية توقيع كشف الإدمان للمقبلين على الزواج، مشيرين إلى أن التشريع سيحد من انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات.

ومن جانبها أوضحت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تعكف على إعداد مشروع قانون بتفعيل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، لتقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل، بحيث يتضمن الكشف الطبي "كشف إدمان" لتلافي وقوع الطلاق، مشيرة إلى أن بعض حوادث الطلاق تقع بسبب اكتشاف أحد الطرفين إدمان الطرف الآخر للمخدرات بعد حدوث الزواج.

وفي سياق متصل، أيد النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اقتراح النائبة جليلة عثمان بتفعيل الكشف الطبي وإلزام المقبلين على الزواج بتوقيع كشف إدمان، مؤكدًا أن التشريع سيحد من تعاطي المخدرات.

وأكد "مدينة"، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أنه على الدولة وضع ضوابط أكثر تشددا، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات غير قادر على مواجهة ظاهرة الإدمان التي بدورها أصبحت منتشرة بين الشباب في المجتمع المصري.

ولفت إلى أن الظاهرة لها بعد اجتماعي، وعلى الدولة إقرار كشف الإدمان على الموظفين، والمقبلين على الزواج، موضحًا أن كشف الإدمان يخضع له المتقدمين للحصول على رخصة قيادة السيارة، وأردف متسائلا: "هل توقيع كشف الإدمان قبل الحصول على رخصة القيادة أهم من توقيعه على المقبلين على الزواج؟

فيما، أكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه مع تفعيل الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أنه لا حاجة لتشريع قانون لتوقيع كشف إدمان للمقبلين على الزواج، وأن الكشف الطبي شامل ويتضمن كشف المخدرات وكشف تحليل الجينات الوراثية.

ولفت "القصبي" في تصريح خاص لـ"البوابة"، إلى أن توقيع الكشف الطبي قائم بطبيعة الحال وإذا لم يلتزم الزوج والزوجة بما هو قائم لن يلتزمون بما هو آتٍ، مضيفًا أن توقيع الكشف الطبي يجب أن يكون نابعًا من حرص الزوج والزوجة على أنفسهم وعلى أطفالهم.

وفي سياق آخر، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الجهات المختصة هي المتحكمة بتفعيل الكشف الطبي وتوقيع كشف إدمان للمقبلين على الزواج، موضحًا أن اللجنة تعرضت للموضوع خلال عملها على تشريع متكامل حول تنظيم عمل المأذونين، وتأمين الأسرة.

وأضاف "العليمي"، في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن توقيع كشف الإدمان لا يحتاج إلى تشريع، مؤكدًا أن الشهادة الطبية التي يتم تقديمها للمأذون قبل عقد القران يتم إخراجها بعد أن تكون مستوفية كل الأمراض بما فيها تعاطي المخدرات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الأمر يحتاج قرار برغبة من النائبة يتبعه قرار من وزارة الصحة بإلزام الجهات المتخصصة بأن يكون الكشف قائم لكل الأمراض الموجودة بالمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي الذي تم توقيعه على المرشحين لمجلس النواب أخرج بعض المرشحين من المنافسة لكشف تعاطيهم المخدرات.