قالت نورا علي، عضو غرفة شركات السياحة، والمرشحة لعضوية مجلس الإدارة، إن القطاع السياحي عانى لسنوات من الصراعات الداخلية والمشاحنات بين الأعضاء، سواء بغرفة الشركات أو بالغرف الأخرى، وهو ما ساعد الأحداث السلبية وسهل مهمتها في تدمير قطاع السياحة بمصر، مشددةً على ضرورة استغلال انتخابات الغرف السياحية المزمع عقدها 10 سبتمبر المقبل، في البحث عن قيادات للقطاع يمكنها خلق مفهوم التكاتف ونبذ الخلافات، وتوحيد كلمة الشركات السياحية، وتمكينها من صناعة قرارها بنفسها دون وصاية من أحد.
وأضافت "علي"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدم وجود مجالس إدارة منتخبة شرعية أضاع على القطاع السياحي الخاص العديد من الفرص، كما جعله مجرد متلقي للقرارات وليس صانعا لها، متابعة: «جربنا الخلافات والصراعات لسنوات ولم نصل لشيء، فلماذا لا نجرب الاتحاد والجلوس على مائدة حوار واحدة، ونفكر فقط في كيفية استعادة الحركة السياحية، وتنظيم شئون الحج والعمرة بما ترضى به الأغلبية من الشركات، بدلا من إضاعة الوقت في الخلاف والتناحر».
ولفتت إلى أنها لم ترتبط يوما بخصومة مع أحد، ولم تربطها معارك من أي نوع مع زملائها في القطاع، كما أنها فضلت الاستقالة من رئاسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية بعدما شعرت أن القرار لن يكون للأعضاء، وهو ما لا يمكن أن يتكرر إذا ما انتخبت شركات السياحة مجلسا شرعيا له سلطة وحق الدفاع عن مصالحها وإعداد مشروعات القرارات وغيرها من الأمور التي تخص مصلحة الشركات، مشيرة إلى أن شركات السياحة المستجلبة عانت كثيرا في قرارات تعديل الأسعار ورفع الدعم المفاجئة والتي أصابت تعاقداتها بخسائر لحقت أيضا بقطاع الفنادق، كما تضررت شركات السياحة الدينية من ضوابط وأسلوب إدارة ملف الحج والعمرة، وكانت النتيجة تراجع حاد بعدد المسافرين للأراضي المقدسة، ما ألحق بالشركات وحدها خسائر بالجملة.
ونوهت إلى أن شركات السياحة في كل دول العالم هى شريك رئيسي في خطط التنشيط والترويج الخارجي، والبرامج التي تمنح لمنظمي الرحلات، وهو ما يجب أن يطبقه مجلس إدارة غرفة الشركات القادم في مصر، لافتة إلى تعرض قطاع النقل السياحي والليموزين لأزمات متكررة كانت تتطلب قرارات رسمية من الدولة، وأهمها الموديل وإلزام شركات الأقاليم بإجراء الفحص الفني في القاهرة، وغيرها من الأمور التي تحتاج لمعالجة فورية.
وأكدت أهمية تحديث التشريعات التي تحكم صناعة السياحة، ووضع آلية جديدة لاسترداد مستحقات الشركات المصرية بالخارج، والتأمين على مستحقات الشركات بالخارج لدى نظرائهم لتقليل مخاطر ضياع المستحقات، وكذلك تحديث منظومة التدريب للعاملين بالقطاع، والرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين لديهم، وأخيرا فتح قنوات اتصال مع الغرف السياحية في الدول الأخرى.
