قال مودي الشاعر، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة: إن اللجنة لم يكن لها صلاحيات مثل التي يملكها أي مجلس شرعي منتخب، خاصة في القرارات المصيرية والتصدي لجهة رسمية لحل الأزمات، كما فترة تعيين اللجنة كانت قصيرة للغاية فكانت اللجنة مضطرة للعمل بما تسمح به مدة لتعيين، ورغم ذلك بذل المجلس جهودا مخلصة رغم الظروف المحيطة.
وتابع أن لجنة تسيير الأعمال نجحت في وضع أسعار استرشادية للنقل والرحلات إلى المقاصد السياحية الداخلية، وتمكن من حل أزمة رسوم الجعل بالمطارات.
وأضاف المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، أنه ترشح للانتخابات حاملا برنامجا يركز على السياحة الأجنبية وكيفية استعادة الحركة، مؤكدا أن السياحة المستجلبة هي فقط القادرة على توفير العملة الصعبة لمصر في هذا الوقت الحرج، كما توفر فرص عمل جيدة، ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تكاتف بين القطاعين العام والخاص، والوزارات والمحافظات المعنية من أجل عمل خطة تسويق عالمية تعيد الحركة لمصر.
وأشار في تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم دراسة كل سوق على حدة قبل إطلاق حملة التسويق به، كما يمكن استخدام السفارات المصرية بالخارج في المشاركة بالحملات مستغلين علاقات السفراء في تغيير الصورة الذهنية عن مصر، مطالبا بإعادة تقييم شركة العلاقات العامة المتعاقدة مع وزارة السياحة "جي دبليو تي"، ليتم وضع أهدافا محددة لها وقياس المردود من حملاتها، بدلا من الاعتماد فقط على الكلام المرسل.
ويعتمد البرنامج لانتخابي للشاعر، على الأسواق التي شهدت انتعاشا في الفترة الأخيرة وخاصة ألمانيا، والأسواق الواعدة مثل أرمينيا وصربيا وأذربيجان، كما يقدم الشاعر مقترحا بتفعيل لجان تسويق لكل محافظة سياحية على حدة، تقوم بإزالة المعوقات وتقدم الخطط والأفكار التسويقية الجديدة، لافتا إلى أن الطيران يعتبر الذراع الآخر للسياحة في مهمة استعادة الحركة، ولا يقل أهمية عنها، ما يستدعي التنسيق بين القطاعين.
وأكد مودي الشاعر على ضرورة حل أزمة مستحقات منظمي الرحلات الأجانب الخاصة ببرامج دعم الطيران، والتي افقدت الثقة في المقصد السياحي المصري.
وطالب الشاعر بضرورة تسهيل حصول الأجانب المقيمين بالخليج على تأشيرة دخول مصر، خاصة حاملى تأشيرة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل تفعيل التأشيرة الإلكترونية لتسهيل توافد السائحين، كما يعتمد برنامجه الانتخابي على الارتقاء بالتدريب للعاملين بالقطاع بالتعاون مع المنظمات الأوروبية العالمية المتخصصة في هذا المجال، والذي أصبح ضرورة ملحة بعد هجرة الخبرات وقدامى العاملين خلال سنوات انحسار الحركة، كما سيتم عمل قاعدة بيانات لكل العاملين ويتم تفعيلها مع وزارتي السياحة والداخلية لضمان الأمن.
وأوضح الشاعر أن البرنامج سيتضمن التقدم بطلبات للجنة السياحة بالبرلمان لإعادة صياغة القوانين الخاصة بصناعة السياحة، والتي أصبحت لا تناسب الرحلة الحالية والتطور التكنولوجي والدولي الذي تشهده الصناعة، كما سيتم تشديد العقوبات القانونية والإدارية لمن يقوم بممارسة نشاط سياحي بدون ترخيص وحصر مزاولته على الشركات السياحية المرخصة من الوزارة والعمل على تطوير منظومة النقل السياحي وفتح استيراد الأتوبيسات السياحية المستعملة لمدة عامين لزيادة العرض بالسوق، خاصة أن هناك عجزا في الطاقة الناقلة بسبب تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم بدورة في عدم قدرة الشركات على تجديد أسطولها السياحي.
