اختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأربعاء فعاليات التدريب لـ "مشرفى ومنسقي لجان حماية الطفل، وإدارة المتابعة والتقييم" على آليات تطوير المتابعة والتقييم، تحت إشراف د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف العام على مجلسي الطفولة والأمومة والسكان، وذلك في إطار تركيز المجلس علي تفعيل لجان الحماية العامة والفرعية بمصر، انفاذا لمكون الحماية في الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية، وهذه كبداية لمجموعة ورش عمل وتدريبات على نظم المتابعة والتقييم، وتعزيزها بأنشطة الدعم الفني والميداني، لدعم القدرات المؤسسية الخاصة بالنظام الوطني لحماية الطفل.
وتم عرض نموذج لدليل المقابلات الفردية مع الأخصائيين، ويشمل التاريخ والمحافظة واسم اللجنة والقائم بالزيارة والوظيفة، وعدد من الأسئلة التي توضح ماهية عمله في مجال حماية الطفل، وعمله الأساسي، وحجم التدريب الذي تلقاه للتعامل مع الحالات، ومصادره لرصد الحالات والبلاغات، وكيفية التعامل معها، والتحديات التي يواجهها، ورأيه في اجتماعات اللجنة، وملاحظاته عليها، وغيرها من المعلومات.
كما تم عرض نموذج آخر كدليل للمقابلات الفردية مع الحالات نفسها، يشمل البيانات الأساسية، وأسئلة تجيب عن طبيعة المشكلة التي تواجهها الحالة، وكيفية وصولها للجان الحماية، وتقييم المتابع للحالة، ونقاط القوة والضعف من إيجابيات وسلبيات.
وأكدت أ.د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، على أن من أهداف حماية الأطفال من الخطر، هي زيادة الحصول على التعليم للأطفال المهمشين اجتماعيا وتعزيز النظام الوطني للحماية، وذلك عبر آليات منها رصد عدد الأطفال الذين تم دعمهم من خلال آليات الحماية بما يتطابق مع معايير الدليل الإجرائي لعمل اللجان وإدارة الحالة.
إضافة إلى دعم الحكومة لتفعيل قانون الطفل، ورصد نسبة بالمئة من حالات الخطر العالي والمحدق التي تم الاستجابة لها خلال 24 ساعة من رصد الحالة، ونسبة بالمئة أيضا من اللجان العامة التي تعمل طبقا لمعايير الدليل الإجرائي لعمل اللجان، ونسبة اللجان الفرعية والجمعيات الأهلية التي تمل طبقا للمعايير.
كما تطبق الحكومة إصلاحات مؤسسية وتدابير تنفيذية لضمان استمرارية آلية فعالة لحماية الطفل على المستويين المركزي والمحلي، ووضع آلية لبناء القدرات من أجل حماية الطفل، على أن توفر الدورات التدريبية لدعم الأطراف المعنية وطاقم العمل المعني داخل المديرية، والأخصائيين الاجتماعيين، ومؤسسات تنمية المجتمع، والمنظمات غير الحكومية، بإنشاء برنامج اعتماد لدعم الأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد برنامج قومي لتأهيلهم، تدريبهم.
إضافة إلى وضع نظام فعال يعمل على تحديد وإحالة الأطفال ضحايا ممارسات العنف، حيث تم إبرام بروتوكولات إحالة لهم، وتوفير خدمات دمج وتأهيل الأطفال ضحايا العنف، وتأسيس حزمة خدمات شاملة خاصة بالدمج والتأهيل ودليل إجرائي خاص بها.
وتم عرض نموذج التقرير الشهري للجان الفرعية، واللجان العامة، ثم نماذج سنوية للعمل، وعرض زيارات إشرافية للجان عامة وفرعية، ويتم ذلك من خلال برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر"، بدعم فني من منظمة اليونيسيف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
اتفق فريق العمل على الشكل النهائي للتقارير والنماذج والخطوات المستقبلية لوضعها محل التنفيذ.
