ذكر تقرير صادر اليوم "الاربعاء" عن مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فى جنيف ان انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق لحقوق الانسان ارتكبت فى فنزويلا خلال الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحكومة التى شهدتها البلاد مؤخرا وبما يشير الى سياسة لقمع المعارضة السياسية واثارة الخوف لدى السكان للحد من المظاهرات.. ودعا التقرير مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة الى النظر فى اتخاذ تدابير لمنع تدهور حالة حقوق الانسان فى فنزويلا والتى هى حاليا عضو بالمجلس.
وأوضح التقرير انه من بين 124 حالة وفاة مرتبطة بالاحتجاجات والتى يجرى فيها التحقيق من قبل مكتب النائب العام فى فنزويلا وحتى 31 يوليو الماضى افادت بأن قوات الامن مسولة عن 46 حالة بينما الجماعات المسلحة الموالية للحكومة مسؤولة عن 27 حالة فى حين لم تحدد بعد المسئولية عن 51 حالة وفاة المتبقية
واشارت الى أن النائب العام فى فنزويلا فتح التحقيق فى ما لايقل عن 1958 حالة اصابة ابلغ عنها فى سياق المظاهرات وتظهر هذه الاصابات أن استخدام القوة تصاعد تدريجيا حيث انه فى النصف الاول من ابريل كانت غالبية الاصابات ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع ولكن بحلول يوليو كان الموظفون الطبيون يعالجون اصابات نارية.
وقال المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة زيد رعد الحسين فى التقرير ان السياسات التى اتبعتها السلطات فى فنزويلا فى ردها على الاحتجاجات كانت على حساب الحقوق والحريات هناك.. وطالب الحسين الحكومة الفنزويلية بضمان اجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة فى الانتهاكات لحقوق الانسان التى يزعم ان قوات الامن قد ارتكبتها وكذلك بالنسبة للانتهاكات المرتكبة من قبل جماعات مسلحة او متظاهرين عنيفين كما طالب بضمان استمرار التحقيقات التى بدأها النائب العام هناك خلال الفترة التى شملها التقرير.
واضاف المفوض الاممى انه تم انتهاك الحق فى التجمع السلمى بشكل منتظم وتم التعامل مع المتظاهرين والشعب باعتبارهم معارضين سياسيين وجرى احتجازهم باعداد كبيرة.. مشيرا الى انه وفقا لتقديرات موثوقة من منظمة غير حكومية محلية فى فنزويلا فان مايصل الى 5 الاف شخص احتجزوا منذ اول ابريل الماضى وهناك أكثر من الف مازالوا محتجزين وحتى 31 يوليو الماضى وتم تقديم مالايقل عن 609 من المدنيين الذين اعتقلوا فى سياق الاحتجاجات الى المحاكم العسكرية..ودعا التقرير الحكومة الفنزويلية الى وقف الاحتجاز التعسفى واستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
من جانب اخر قال التقرير ان الجماعات المنظمة من المتظاهرين المناهضين للحكومة لجأت هى ايضا الى الوسائل العنيفة وذلك باستخدام اسلحة مرتجلة مثل كسر الصخور والمقلاع وقنابل المولوتوف وقذائف الهاون محلية الصنعكما قتل اربعة اشخاص على ايدى الجماعات المناهضة للحكومة ابالاضافة الى تسعة من افراد الامن.. ودعا التقرير احزاب المعارضة الى ادانة جميع اعمال العنف لاسيما عندما تنبع من متظاهرين عنيفين.
كما ثق التقرير الاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون والعاملون فى وسائل الاعلام على يد قوات الامن والتى كانت تستهدف منعهم من تغطية المظاهرات.. وقال الحسين ان المتظاهرين والصحفيين وصفوا من سلطات رفيعة المستوى بانهم اعداء وارهابيون وهى التعبيرات التى لم تفعل شيئا لمواجهة مناخ العنف والاستقطاب بل ربما ساهمت فيه
وفى الوقت الذى اعترف المفوض الاممى فى التقرير بان عدد المظاهرات والوفيات قد انخفضت منذ اول اغسطس الجارى الا أنه اعرب كذلك عن قلقه ازاء التدابير التى اتخذتها السلطات مؤخرا لتجريم زعماء المعارضة السياسية من خلال لجنة الحقيقة والعدالة والسلم.. وقال الحسين ان اللجنة التى شكلتها مؤخرا الجمعية التأسيسية لاتفى بالمتطلبات الاساسية للشفافية والحياد وذلك حتى تتمكن من اجراء تحقيقات مستقلة وخالية من الدوافع السياسية فى انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان.
وحذر المفوض السامى من ان الحالة فى فنزويلا ستزداد تدهورا وسط استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد التوترات السياسية ودعا الحكومة فى فنزويلا الى التخلى عن اى تدبير يمكن ان يزيد التوتر السياسى فى البلاد كما ناشد جميع الاطراف فى الازمة مواصلة الحوار الهادف لوضع حد لها.
