استعدادات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى.. عناصر شرطية وحملات شعبية ومنظمات حقوقية تنظم غرف عمليات ميدانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعدادات لمواجهة التحرش في عيد الأضحى.. وشرطة نسائية وحملات شعبية ومنظمات حقوقية تنظم غرف عمليات ميدانية.

استطاعت مصر خلال الفترة الأخيرة السيطرة بشكل أو بآخر على ظاهرة التحرش خلال موسم الأعياد الأمر الذي ظهر عبر وسائل الاعلام المختلفة التي كانت تمتلئ بالأخبار المؤسفة حول حلالات التحرش التي تتعرض لها المرأة وهذا بفضل الجهود التي تنفذها الحملات الشرطية داخل المراكز التجارية المختلفة وأمام صالات العرض السينمائية هذا بجانب دور المنظمات الحقوقية المختلفة التي تنظم حملات داخل الميادين والأماكن العامة لمواجهة التحرش.

وخلال عيد الأضحى المبارك تشترك العديد من المنظمات الحقوقية والحملات التي من بينها حملة امسك متحرش ومركز القاهرة للتنمية والقانون ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية هذا بجانب المجلس القومي للمرأة وجميع تلك المراكز قامت مؤخرًا بعمل غرف عمليات لتلقي الشكاوى هذا بجانب مهامها الميدانية الأساسية.

وحول ظاهرة التحرش التي تظهر دائمًا في الأعياد والمواسم قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن أغلب المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المصريون تأتي كنتاج لغياب التعليم وتدني مستوى التوعية داخل الدولة من قنوات الاتصال المختلفة التي من المفترض أن تؤدي دورًا في تزكية الدور التوعوي والعمل على زيادته بالنسبة للمواطنين، مستنكرًا غياب دور القوى الناعمة التي تعمل على الحد من انتشار تلك الظاهرة والتي تمثل أهمية كبيرة في تزكية الأخلاق والعمل على زيادتها، مؤكدًا على ضرورة توخي الفتيات الحذر من الخروج في أماكن منعزلة أو غير آمنة وحدهن حتى لا يكونوا عرضة للتحرش.

أضاف الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريون للدراسات السياسية والقانونية، أن التحرش ظاهرة انتشرت بصورة كبيرة خاصة عقب قيام ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن من المشاكل الأساسية التي تعوق التعامل مع التحرش غياب التوعية وارتفاع معدل الفقر بسبب الظروف الاقتصادية ويزيد من انتشاره تخوف الفتيات اللاتي يتعرضن له من الابلاغ عن المتحرشين للجهات الأمنية وهو الأمر الذي يتسبب في استمرار المشكلة والظاهرة،.

ولفت عامر إلى أن قانون العقوبات المصري في المادة 306 مكرر أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأكد عامر التحرش قد يكون فرديًا وقد يكون جماعيًا على فتاة واحدة وهو أمر يعكس تدني المسئولية الاجتماعية من المتحرش والشعور بأنه خارج حسابات القانون وهو الأمر الذي يمكن مواجهته من خلال تفعيل القانون بصرامة والتوعية الاجتماعية بعقوبة المتحرش التي أصبحت مغلظة وتنص على الحبس والغرامة، لافتًا إلى ضرورة التوعية ومنع انتاج الأعمال الفنية التي تحض على التحرش وتبرز انتشار التحرش في المجتمع.

ولفت عامر إلى أن التحرش يكون له آثار اقتصادية سيئة وخلال الأعوام الماضية ترتب على انتشار ظاهرة التحرش تحذير عدد من الدول لرعاياها داخل مصر والحديث الاعلامي حول انتشار التحرش داخلها الأمر الذي يؤدي للأضرار بالسياحة ويسيء إلى سمعة بيئات العمل داخل البلاد.