أكد عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري الجديد، المسئول عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز في توجيهاته للمشروع على بناء تجمعات مستدامة مبنية على الأنشطة الزراعية والأنشطة الملحقة بالزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، مشددا على أن الهدف الأساسي بناء مجتمعات مستدامة تنتقل إليها الأسر، وتبدأ في إنشاء مجتمعات مبنية على النشاط الزراعي والصناعات المغذية له، تشمل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال حنورة- في تصريحات صحفية الأربعاء- إن النسبة المخصصة للبناء على أراضي المشروع لا تتعدى 2% وهي مبان مخصصة لخدمة الزراعة مثل المخازن والآبار، بالإضافة لاستراحات للعمالة؛ كي لا تتحول الأرض من زراعية إلى أراضي بناء، ومن يخالف ذلك سيتعرض لغرامات مالية كبيرة، مؤكدا أن هذه الأراضي لغرض الزراعة والعقود واضحة تماما.
وحول التعديات على بعض الأراضي، قال حنورة: "إن مساحة التعديات على هذه الأرض بلغت 15 ألف فدان، مشيرا إلى أن عدد المتعدين كبير جدا، حيث يقوم كل شخص بالاستيلاء على عدة أفدنة، ويتم حصرها الآن ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، مؤكدا أن شركة الريف المصري هي من تقوم بحصر هذه التعديات بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، بالإضافة لمندوبين من الزراعة والري لعمل مسح كامل للأنشطة، ولكي تعرض على لجنة التقنين، والتي تتخذ القرار طبقا للمعايير الموضوعة.
وردا على سؤال حول وجود نية من الشركة لتقنين أوضاع المخالفين، قال عاطر حنورة: "إن تقنين الأوضاع سيتم للأشخاص الجادين فقط الذين يقومون بزراعات جادة وحقيقية، مؤكدا أن هناك أشخاصا يزرعون زراعات وهمية لمحاولة تضليل الشركة والتحايل على القانون ومحاولة لـ"تسقيع" الأراضي لبيعها في المستقل أو استغلالها بشكل آخر.
وبالنسبة لآبار المياه التي سيتم حفرها بالمشروع، قال عاطر حنورة: "إن هذا الحفر له مواصفات تحددها وزارة الموارد المائية والري، وتقوم شركة الريف بالتنفيذ، ما يذلل العقبات على صغار المزارعين ولتخفيف العبء عليه، نظرا لارتفاع تكاليف الآبار؛ لأن هناك بعضها يصل عمقه لأكثر من ألف متر، وبالتالي تكلفتها كبيرة جدا، بالإضافة إلى أن البئر له معايير محددة من وزارة الري.
وأضاف أن حفر الآبار سيتم لصغار المزارعين فقط، حيث تتحمل الشركة حفر الآبار وتقوم بتقسيط التكاليف للفلاح، وهو ما يزيل عبئا كبيرا من على كاهله، أما بالنسبة للمستثمرين فتقوم الشركة بإعطائهم قطعة الأرض فقط، ويتولى المستثمر حفر البئر طبقا للمعايير.
وفي رده على سؤال حول تحديد زراعات معينة غير شرهة لاستخدام المياه لزراعتها في أراضي المشروع، قال حنورة "إن الدولة هي من تحدد تلك الزراعات، مؤكدا أن هناك أجهزة لديها قدرة وصلاحيات وعلم وأبحاث هي من تحدد صلاحية تلك الأراضي لزراعات محددة، فهناك تكامل بين أجهزة الدولة كافة من جهة، وشركة الريف المصري من جهة أخرى.
وأكد أن وزارة الموارد المائية والري هي المسئولة الوحيدة عن المقنن المائي لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، وهي التي تضع المسافة البينية بين الآبار والعمق الصحيح للبئر ومعدلات السحب من الآبار، كما هي الجهة المسئولة عن مراقبة تنظيم المياه الجوفية، لما يتواجد بها من قطاعات متخصصة في هذه المجالات.
وقال "إن الشركة لن تجبر الشركات على زراعة محاصيل معينة، ولكنها ستقوم بالتوجيه فقط؛ لأن هناك تركيبا للمحاصيل يصلح لهذه التربة أو هذه المنطقة، وهو يختلف من مكان لآخر بناء على المناخ وجودة التربة ونوع المياه، ولكننا أيضا سنوجه بمنع زراعة بعض المحاصيل الشرهة لاستخدام المياه كالأرز والموز والقصب.. إلخ لعدم سحب المزارع لمقننات أعلى من المحددة له من البئر، ما قد يؤثر على الآبار الموجودة بالمنطقة، الأمر الذي قد يسبب جفافا لبعض الآبار".
وأكد حنورة أن وزارة الزراعة هي من قامت بتحديد التركيب المحصولي بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ودراسة الأرض والتربة، كما قامت وزارة الموارد المائية والري بدراسة نسب المياه ونسب الملوحة والتحاليل المائية لكل منطقة، وعلى أساس ذلك تم تحديد التركيب المحصولي لكل منطقة، مشيرا إلى أن من أهداف شركة الريف المصري التكامل مع كل الخبرات الموجودة بالدولة.
وأوضح أن اختيار مناطق تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان كانت نتيجة للتكامل مع بعض المشاريع التي تقوم بها الدولة كشبكة الطرق الجيدة جدا التي قامت الدولة بإنشائها في الفترة الأخيرة، ما سهل تطوير وتنمية الأراضي التي يقوم عليها المشروع، مشيرا إلى أن الطرق الجديدة التي قامت بها في منطقة الفرافرة على سبيل المثال جعل هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على هذه المنطقة.
وأكد أن وزارة الإسكان أنشأت مدينة جديدة متكاملة وهي مدينة توشكى، والتي تبعد عن أرض مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن المسافة التي تفصل المدينة على بداية أرض المشروع 25 كيلومترا فقط، وهو طريق أسوان أبوسمبل، وهو من الطرق التي تم رصفها على أعلى مستوى، مشددا على أهمية أن يتكامل المشروع مع هذه المدن التي أنشئت، ما يسهل عملية التنمية والتطوير.
وقال إن الشركة على استعداد في حال عدم توافر بعض الخبرات إلى الاستفادة بالخبرات من بعض الدول الأخرى، ونحن أمام مشروع قومي ضخم، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام مشروع المليون ونصف المليون فدان حيث تنتشر الأراضي في مناطق كثيرة على مستوى مصر مما يتطلب الكثير من الجهد لكي نبني مجتمعات جديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
