تباين بين أعضاء «الخمسين» ونواب ومفكرين حول التعديلات
بطريرك الكاثوليك: وافق عليه أغلبية الشعب ويجب احترامه قبل تعديله
ممثل الأرثوذكسية: رفض التعديلات لا ينفى عدم ملاءمة النصوص
نواب: مناقشة التعديلات مضيعة للوقت ولدينا أولويات أخرى
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».. بهذا نصت المادة 53 من باب الحقوق والحريات بالدستور المصرى، الذى صدر فى 2014، بموافقة أغلبية الشعب.
والمادة 53 واحدة من بين مواد دستورية لم تُطبق حتى الآن، وتنتظر إقرارها تشريعيًا، وتصديق رئيس الجمهورية عليها، لتصبح جاهزة للتنفيذ.. لكن بحسب ما أعلنه النائب إسماعيل نصر الدين- وأيده فى ذلك عدد من أعضاء البرلمان- أنه يستعد لتقديم مقترح بتعديلات دستورية، خلال دور الانعقاد البرلمانى المقبل.
وقال «نصر الدين»، إن المقترح يتضمن إدخال تعديلات على 6 مواد، أبرزها مد فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.
فعلى سبيل المثال كان أول تحدٍ للدستور والبرلمان، يتمثل فى مدى تفعيل قانون بناء وترميم الكنائس، وهو القانون الذى لم تصدر بشأنه اللائحة التنفيذية حتى الآن، فما حدث بقرية الفرن، بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بمنع المسيحيين من إقامة شعائرهم الدينية، بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب كلام المحافظ، وبالتالى فإن الكنيسة لم تحصل على تصريح. وخوفًا من تجمهر متطرفين، ووقوع اشتباكات بين الطرفين، قرر الأمن منع المسيحيين من دخول الكنيسة، فصلوا وأقاموا قداستهم بالشارع، الأمر الذى اعتبره البعض، أن القانون زاد الأمور تعقيدًا ولم يحل الأزمة، كما دعا الدستور لذلك.
السؤال الذى يطرح نفسه الآن، وتحديدًا لجزء أصيل من الشعب المصرى، كان له ولا يزال، دور عظيم ومهم، فى كل مراحل الدولة المصرية، قديمًا وحديثًا، ودفع الثمن غاليًا فى ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وباعتبارهم مشاركين فى كتابة الدستور الحالى بتمثيل الكنائس الثلاث، فهل يرون أن البلاد الآن تحتاج حقًا إلى تعديل دستورى عاجل، أم تفعيل الدستور وقوانينه بشكل فورى وسريع؟ وهل سينضم الأقباط إلى ركب من ينادون بتعديلات دستورية، أم إلى الأصوات الرافضة لهذا الاتجاه، أم أن لهم رأيًا آخر، وأولويات أخرى.. هذا ما سيكشفه التحقيق الذى بين أيدينا الآن.
احترام الدستور قبل تعديله
الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والفيوم وبنى سويف، وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى، قال إن أى دستور فى العالم يجب أن يُحترم أولًا قبل تعديله، فالدساتير لم توضع ليتم تغييرها يوميًا، فالدستور يُكتب ليطبق ما جاء به من مواد.
وأضاف «عزيز»، لـ«البوابة»: وإذا كانت ثورة قامت ضد دستور سابق، فذلك بسبب أنه كان دستورًا ظالمًا فئويًا، وجاء بعده دستور ٢٠١٤، وتم وضع نصوصه أملًا فى تطبيقها بالقانون، وكان للمرة الأولى يحظى دستور بهذه الموافقة الشعبية الكبيرة حوله، وهذا هو الفارق بين الدساتير وبعضها، فهناك دساتير نالت موافقة أغلبية الشعب، ودساتير أخرى نالت موافقة أقلية.
ولفت إلى أنه أثناء مناقشات كتابة الدستور، كانت اللجنة تتحدى نفسها، وجمعت فى عضويتها كل أطياف الشعب، ولو كانت الهوة والمشاورات بين الآراء متسعة التفاوت والاختلاف، إلا أن اللجنة أصرت على العمل بمبدأ أنه لن يوضع نص فى الدستور ما لم يحصل على موافقة ٧٥٪ من أعضاء لجنة الخمسين.
وكانت المفاجأة أن النصوص تم التوافق حولها بنسبة تتراوح بين ٨٠ و٨٥٪، وفى بعض الأحيان حازت بعض النصوص على موافقة أكثر من ٩٠٪، وهو ما لم يتوقعه أحد، أى أن الدستور الحالى خرج توافقيًا، بإجماع الأغلبية، داخل اللجنة، وأغلبية من الشعب أيضًا.
تعقيد بناء الكنائس
ولفت مطران الكاثوليك، إلى أن الدستور به الكثير من المواد التى لم تُفعل حتى الآن، كمواد الحريات، وعدم التمييز بين المواطنين، كما أن القوانين التى صدرت لتفعيل الدستور حادت عن هدفها، فعلى سبيل المثال كان الهدف دستوريًا من النص على وجوب إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، أن يسهل حصول المسيحيين على هذا الحق، فالمسيحيون ظُلموا لفترات طويلة بسبب القوانين الجائرة، التى كانت تتعنت وتعوق بناء الكنائس.
ومن هنا جاء الدستور صراحةً لينص على حقهم فى بناء وترميم دور العبادة، ولتسهيل إجراءات بناء الكنائس، إلا أن القانون الذى صدر كان من شأنه أن يُعقد المسألة لا أن يحلها، ووصلنا إلى تعدد الجهات المنوطة بالتصريح اللازم، بدلًا من أن تعامل الكنائس كالأبنية العامة.
كما كان من المفترض أن يُشرع البرلمان قوانين لإتاحة حرية الرأى والتعبير، ففاجأنا البرلمان الحالى بتعنته فى إنصاف حرية الرأى والتعبير، وبرفض اللجنة التشريعية لمشروع قانون بإلغاء الفقرة «و» من المادة ٩٨، من قانون العقوبات، والتى تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، الذى تقدمت به الدكتورة آمنة نصير.
تلاعب بإرادة الشعب
وتساءل عضو لجنة تعديل الدستور، عن السبب الحقيقى حول مطلب تعديل الدستور الآن، قائلًا «اللجنة لم تتمسك بنص معين، والأجدر أن تكون النصوص حية ومفعلة، لكن من يريد إجراء تعديل فليقنعنا أولًا»، وإذا رأى المُشرع أن هناك نصًا يسبب مشكلة لحياة المصريين، فلا مانع من تغييره، بعد إقناع الأغلبية بذلك، مع الأخذ بمعايير وقواعد التعديل، التى ينص عليها الدستور. أما من يُهدر مادة فى الدستور بلا مبرر فهو يتلاعب بإرادة الشعب.
وردًا على سؤال، عما إذا كان السبب الحقيقى لإجراء التعديلات هو مد فترة الرئيس، فالموضوع مجرد «تهريج»؛ لأن الرئيس لم يطلب تمديدًا ولا يحتاجه، كما أن تعديل الدستور فى هذه المرحلة لن يعطى فرصةً ومناخًا جاذبًا للاستثمار، فالبلاد التى تغير من قوانينها ودساتيرها بشكل مستمر، وبلا داعٍ، تُرسل رسائل منفرة وطاردة للمستثمر، الذى ربما لن يأمن أن يغامر باستثماراته فى سوق غير مستقرة، فى ظل عدم استقرار سياسى أو اجتماعى.
نصوص غير ملائمة
من جانبه قال المستشار منصف سليمان، الممثل الاحتياطى للكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الدستور به بعض المواد التى تحتاج للتعديل، وتحتاج لإجراء حوار مجتمعى حولها، وبحث جيد، بما فى ذلك مُدة حكم رئيس الجمهورية.
وردًا على مطالب البعض بالانتظار لتفعيل مواد الدستور أولًا قبل تعديله؛ قال «سليمان» لـ«البوابة»، إن مطالب التعديل فى ظل عدم تفعيل كافة المواد، لا تنفى أن الدستور به نصوص ثُبت عدم ملائمتها للواقع وللظروف.
وأوضح، أن الدستور تم وضعه لخدمة المصريين جميعًا، وإذا رأى المصريون أن هناك بعض المواد تحتاج لتعديل، فيجب أن تُبحث بتأنى وروية وبحوار مجتمعى. وفى النهاية يجب أن نُغلب الصالح العام، فلا يجب أن نقول لا للتعديل، لأن هذا موقفنا، أو نعم لأى سببٍ آخر، فمصلحة مصر فوق الجميع.
تبديد الثقة
أما الدكتور القس إكرام لمعى، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، فقد أعلن عدم تأييده لمقترح إجراء تعديلات دستورية، قائلًا «إن الحديث حول مد فترة حكم الرئيس ليس وقته الآن، فلا يزال أمامنا انتخابات جديدة بعد أقل من عام».
وقال «لمعي»، إننا بكتابة دستور ٢٠١٤ اعتبرنا أن الأمور بعده ستبدأ فى الاستقرار بشكل تدريجى. والوضع الآن لا يتحمل إعادة الاستفتاء على دستور توافق عليه أغلبية المصريين، ولم يكمل ثلاثة أعوام على تطبيقه، فى الوقت نفسه لم تنتهْ الحكومة من إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين الصادرة عن البرلمان، الأمر الذى سيُهدد ثقة الشعب فى مجلس النواب والحكومة.
قوانين مُلحة
المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، أكد أنه لا يوجد غبار على أحقية البرلمان فى مناقشة أى تعديلات دستورية أو قانونية، فهذه التعديلات من صميم عمله واختصاصه، لكن مناقشات التعديلات الدستورية يجب أن تكون بالتوازى مع مناقشة قوانين ذات أولويات للمجتمع المصرى عامة.
وأشار «حنا»، إلى أنه يأتى على رأس هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية لغير المسيحيين، الذى سيخدم مئات الآلاف من المتضررين من القوانين القديمة، وهم فى أمس الحاجة لقانون جديد، بالإضافة لضرورة تفعيل قانون الاستثمار الصادر مؤخرًا فى ظل الروتين الحكومى، والذى يؤدى لتخوف المستثمرين من ضخ استثماراتهم فى مصر.
ولفت رئيس الكنيسة الأسقفية، إلى أنه رغم اعتراضه على سن قانون خاص بدور العبادة المسيحية، بدلًا من قانون لتنظيم دور العبادة بشكل عام، فى إطار دعم المواطنة وحقوق المواطنين، دون تمييز بين المسيحيين والمسلمين، إلا أنه حتى قانون الكنائس نفسه لم يُفعل، بالشكل الذى نص عليه الدستور، فى تسهيل إجراءات البناء.
برلمانيون: مضيعة للوقت
لم يختلف الرأى البرلمانى كثيرًا عن رأى ممثلى الكنائس وأعضاء لجنة الخمسين، بشأن حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية أولًا، بدلًا من التطرق لموضوع التعديلات الدستورية، التى لا مجال للحديث حولها الآن، وقد دعا النواب بإنهاء كل القوانين المُلحة والعالقة أولًا.
فقالت البرلمانية منى منير، إن من دعوا لتعديلات دستورية، تسرعوا ووضعوا رئيس الجمهورية والدولة فى موقف حرج، فالرئيس نفسه أعلن احترامه للدستور والقانون، وحتى الآن لم يُعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وملتزم بمواعيد فتح باب الترشح، وهو ما يجب أن يتبعه أيضًا نواب البرلمان تجاه الدستور والقانون.
وأضافت «منير»، لـ«البوابة»: أما من يبحث عن مصلحة البلد بهذه التعديلات، فيجب أن يكون المقترح فى حينه وتوقيته المناسب، بدلًا من أن تُنقل صورة سلبية عن مصر بالخارج؛ متسائلةً: كيف لدستور نال أغلبية موافقة بنسبة ٩٨٪ من الشعب، ولم يُطبق فعليًا، أن نطالب بتعديله الآن؟!
وكشفت، عن أنها تقدمت بمشروع قانون إنشاء مفضوية التمييز، منذ دور الانعقاد الأول، ولم يناقش حتى الآن باللجنة المختصة، تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة، وهذا القانون نص عليه الدستور، باعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون طبقًا للمادة ٥٣، أيضًا هناك قوانين معلقة مثل: المحليات، وقانونى الخدمة المدنية، وبناء وترميم الكنائس، اللذان لم يصدر بشأنهما اللائحة التنفيذية للآن.
مرحلة بناء الدولة وتقوية الاقتصاد
أما النائب مجدى ملاك، فيرى أن أى حديث حول تعديل دستورى فى هذا التوقيت، هو مجرد مضيعة للوقت، وإنجرار بعيدًا عن السياق الطبيعى الذى تطلبه المرحلة؛ لافتًا إلى أنه يجب أن يكون لدينا الحس والخبرة السياسية، للتعامل مع المواقف، واختيار التوقيتات الملائمة.
وقال «ملك»، لـ«البوابة»: أما إذا كان قد ظهرت بالدستور الذى تم إقراره بإرادة الشعب بعض العيوب والأخطاء عند التطبيق، فلا يمكن أن يتم تصدير التعديل فى هذا التوقيت تحديدًا، لأننا فى مرحلة بناء للدولة ومؤسساتها، واستعادة توازن الاقتصاد، ومرحلة ينادى الجميع بها إلى الاستقرار السياسى، الذى يكون ترتيبه الطبيعى أن يأتى بعد الاستقرار الأمنى، خلال الثلاثة أعوام الماضية.
واعتبر أن هناك أولويات برلمانية، يجب العمل عليها أولًا، مثل القوانين التى بها عوار تشريعى، وإقرار حزمة التشريعيات التى تحمى المجتمع وتبنى الدولة، ولدينا أزمات اقتصادية، والكثير من القطاعات التى انهارت عقب ثورتين على رأسها السياحة والاستثمارات، ويجب الحديث أولًا عن كيفية استعادة وبناء هذه القطاعات، ثم نتحدث بعد ذلك عن أى تعديل دستورى.
وتتفق معه فى الرأي؛ البرلمانية أمانى عزيز، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، فتوضح أن هناك بعض القوانين لم تُفَعَّل على أرض الواقع، كما يجب، مثل قانون بناء وترميم الكنائس، الذى يحتاج للحديث حول بنظرة مختلفة، فى كيفية تطبيقه بشكل أكثر جدية، حتى لا تتكرر مشاهد منع المسيحيين من الصلاة، بحجة عدم الحصول على تصريح، ويحدث ما لا يُحمد عقباه.
النائب شريف نادى، أيضًا يرى أن الدعوة لإجراء تعديلات دستورية الآن، مجرد جدل إعلامى أو حوار مجتمعى، ليس أكثر، طالما أنه لم يتم تقديم أى مقترح برلمانى رسمى فى هذا الشأن.
ويرى «نادي»، أن البرلمان يؤدى دوره التشريعى على أكمل وجه، بشأن تعديلات قوانين وإقرار أخرى. أما ما يخص تطبيق قانون الكنائس، فهو فى انتظار إصدار لائحته التنفيذية من قبل الحكومة، والتأخير ربما للتأنى لتخرج اللائحة معبرة للقانون لا مُعطلة له.
تباين بين السلطة التشريعية والتنفيذية
من ناحيته، يرى الدكتور فريدى البياضى، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك قوانين برلمانية صدرت حدث حولها اختلاف وتباين بين السلطة التشريعية والتنفيذية، كما فى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وبعد أزمة كنيسة قرية الفرن، بمركز أبو قرقاص بالمنيا، خرج علينا المحافظ قائلًا: إن القانون لم يصدر بشأنه لائحة تنفيذية للتطبيق، ثم جاء رد بعض نواب البرلمان بأنه من القوانين المكلمة للدستور، وتلك لا يوجد لها لائحة تنفيذية، وبالتالى فإن الأمر به تخبط وارتباك.
وقال «البياضي»، أضف إلى ذلك مواد الحريات التى نص عليها الدستور، وكنا نفتخر بها جميعًا، للأسف لم يتم العمل بها للآن. وبالتالى علينا البحث فى تفعيل القوانين، والانتهاء من الأخرى، فذلك أولى من تعديلات دستورية.
ولفت إلى أن من يسعى لإجراء التعديلات بهدف تعديل مدة حكم الرئيس، ومدها من ٤ لـ٦ سنوات، فإن هذا التعديل، وبحسب الأعراف الدستورية والقانونية لا يصح تطبيقه بأثر رجعى، وبالتالى لن تُطبق على الرئيس الحالى، أو المدة المقبلة، وإلا ستصبح التعديلات مصدر سخرية أمام العالم. بالإضافة إلى أن الأمر يدفع المواطنين لفقدان الثقة بين الشعب والبرلمان، بسبب حالة التخبط الموجودة.
تعديلات جديدة لـ٦ مواد
مختلفًا فى الرأي؛ أعلن المهندس إسحاق حنا، أمين الجمعية المصرية للتنوير، ثقته فى قدرات وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه يعمل من أجل الوطن، بشكل أكثر قيمة ممن يتمسكون بالصغائر.
وقال «حنا»: أهلًا وسهلًا بالتعديلات، بشرط أن تكون مدة الرئيس خمسة سنوات وليس ستة، مقترحًا إجراء ٦ تعديلات على بعض المواد بالتوازى مع التعديلات البرلمانية المقترحة. وتنشر «البوابة» التعديلات الستة كالتالي:
المادة ٢: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» ويتم تعديلها إلى «يُدين غالبية الدولة بالدين الإسلامى، واللغة العربية هى اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية– والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والثقافة المصرية هى مصادر التشريع».
الماة ٣: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» يتم تعديلها إلى «مبادئ شرائع المصريين من جميع الديانات والاعتقادات هى مصدر التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
