تستكمل اليوم الإثنين، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وأثيوبيا لإضرارها بحصة مصر في مياه النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبى.
واختصمت الدعوى رقم 70533 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الري والموارد المائية وآخرين.
