«مؤشرات الاقتصاد المصرى فى تحسن مستمر، منذ توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى».. هكذا تحدث أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأكد مواصلة برنامج الإصلاح لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وقال فى حواره مع «البوابة»: إن وزارة المالية تعمل على احتواء معدلات التضخم لتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما تعمل على السيطرة على الدين العام.
وتوقع «كوجك» خفض أسعار الفائدة على السندات الدولارية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وقال على مسئوليته إن عمليات طرح جزء من الشركات فى البورصة لا يعنى الخصخصة، مشيرا إلى احتفاظ الحكومة بنسبة حاكمة فى الشركات التى سيتم طرحها، وأكد أن جزءا من حصيلة البيع سيتم توجيهه لتطوير الشركات.. فإلى الحوار.
■ السياسة المالية والنقدية.. ما طبيعة عملهما؟
- السياسة المالية، هى إدارة تتولى الإنفاق العام والضرائب وتحصيل إيرادات الدولة، بالإضافة للسياسة النقدية التى تتولى سعر الصرف، وتحاول التأثير على معدلات التضخم، وتدير القطاع المصرفى، وتواجه الاقتراض، أى الأموال الموجهة من القطاع المصرفى للأفراد، وهما سياستان مؤثرتان فى النشاط الاقتصادي، فوجود تنسيق بين الاقتصاديين يحدث التناغم، لنفرض أننا نريد أن نعطى دعما لقطاع معين فى الدولة، كالصناعات الصغيرة والسياحية، فعليه يقوم البنك المركزى بتقديم مبادرة للاقتراض، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة، وهذا هو التناغم، وهو ما تسعى إليه السياسة المالية.
■ هل هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
- بالطبع.. فبرنامج الإصلاح الاقتصادى، هو برنامج تم وضعه بالتنسيق بين السياستين، وكان لنا أهداف فى البرنامج، أهمها رفع النشاط الاقتصادي، ومعالجة التشوهات الموجودة فى الاقتصاد، كالعجز فى الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
فنجاح قرار تحرير سعر الصرف مرتبط بأن تكون السياسة المالية جزءًا منه، من خلال برامج لدعم الصادرات، وتوفير التمويل لاستثمارات كافية لمشروعات البنية التحتية، ما يسهم فى تشجيع الاستثمار، سواء ما يتعلق بمشروعات طرق أو موانئ أو توفير مواد بترولية وترفيق المناطق الصناعية.
فالهدف الرئيسى خلق فرص عمل منتجة، وتوفير المنتجات المحلية، وإنتاج منتجات بجودة عالية لتصديرها للخارج لجلب عملة أجنبية، وهذا يتم من خلال آليات السوق بدون تدخل الدولة، وخلال فترة قصيرة سيحدث هذا التوازن.
■ هل واجهتك مشاكل أثناء إعداد البرنامج الاقتصادي؟
- طبيعى حين نقوم بالإصلاح متأخرا، فستواجهنا صعوبات، ولكننا واجهنا هذا وكل شيء فى سبيل أننا نعمل لصالح دولة اسمها مصر
وأخيرًا أؤكد أننا سنكون فى تقدم كبير جدًا فى المجال الاقتصادى، ونحن مستمرون فى الإصلاح إلى أن تصبح مصر دولة قادرة ومتقدمة.
■ ما أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
- الاحتياطى النقدى ارتفع إلى ٣٦ مليون دولار، مقارنة بـ١٥ مليار دولار فى فبراير ٢٠١٥، ونجحنا فى إصدار سندات دولارية، ففى يناير الماضى أصدرنا «٤» مليارات دولار على ثلاث شرائح «٥ و١٠ و٣٠» سنة، وكان ناجحًا جدًا، ووجدنا رد فعل قويًا يدل على النجاح، فأصدرنا سندات فى مايو بـ«٣» مليارات دولار، فأصبح الناتج النهائى «٧» مليارات دولار سندات. واستطعنا توفير سيولة جديدة للقطاع الخاص، وبدأت الصادرات تتحرك، وبدأت حركة الاقتصاد تعود من جديد لطبيعتها.
كما اتخذنا إجراءات لزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، مما ساهم فى تقليل إنفاق بعض القطاعات فى الدولة، وبالتالى جزء من الواردات التى كانت تستوردها هذه القطاعات، أصبح أقل، فساهم ذلك فى تحسين الميزان التجاري، مما جعل البنك المركزى لديه فائض للتعامل مع المؤسسات الأجنبية.
■ بعد مرور عام على قرض صندوق النقد الدولى ما تقييمك للخطوة؟ وهل تمت الاستفادة منه؟
- خطوة ممتازة.. وأعطت ثقة كبيرة لقدرتنا على التعامل مع أى جهة، وتقييمى أن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى ذلك، عجز الموازنة فى انخفاض مع زيادة النمو، الاحتياطى فى زيادة، وتحسن الميزان التجاري، جاءتنا سندات بنصف مليار دولار خلال ٦ أشهر لم يحدث منذ عام ٢٠١٠، فالبرنامج قام بتحسين كل ذلك، وليس مجرد أموال تدخل الخزانة فقط، كل هذه الأمور تقول إن هناك نظرة مختلفة ونحن فى تقدم للأمام، وليس هذا نهاية المطاف، فنحن أمامنا طريق طويل لتصبح مصر فى مصاف الأمم الاقتصادية الكبيرة.
■ما تقييمك لبعثة صندوق النقد فى المراجعة نصف السنوية التى حدثت فى مايو الماضى على البرنامج الاقتصادى؟
- عندما جاءت بعثة الصندوق للمراجعة نصف السنوية فى مايو الماضى، قمنا بأخذها فى جولة بكل الوزارات لمعرفة ما يدور، فالإصلاح الاقتصادى ليس سياسة مالية ونقدية، وعندما شاهدوا الصورة ككل فى كل الوزارات أصبحت لديهم نظرة أكبر بكثير، فما يتم فى مصر من إصلاح، ليس مقصورا على قطاع واحد فقط، بل الإصلاح شمل كل القطاعات، وهذا ما ظهر فى تقاريرهم التى كتبوها عن هذه الزيارة.
■ لكن.. هل كانت هناك ضرورة للاقتراض الخارجى عن طريق السندات؟
- ببساطة.. يتم أخذ جزء من التمويل من الخارج بالعملة الأجنبية بسعر منخفض، ويتم بيعه للبنك المركزي، وتحصل وزارة المالية على المقابل منه بالعملة المحلية، لتمويل عجز الموازنة، والعملة الأجنبية فى البنك المركزي زادت من الاحتياطي، ومما يساعد على قوة مركزه، فلو لم أقترض من الخارج، فلن أستطيع تخفيض عجز الموازنة، ولا زيادة احتياطى البنك المركزي من العملة الأجنبية، لأن السندات التى تم إصدارها بـ٧ مليارات دولار أدت إلى زيادة رصيد الاحتياطي، مما يعيد ثقة القطاع المصرفى للتعامل معه، وحتى حين نتحدث مع المستثمر الأجنبى نتحدث كشخصين يمثلان السياسة المالية والنقدية.
نحن نتحدث الآن وفى الخزانة العامة تدفقات مالية تأتى من الخارج خلال ٦ أشهر، وصلت إلى «١٣» مليار دولار، رغم أننا كنا نتحدث عن نصف مليار دولار فى نوفمبر الماضي، هذه التدفقات جاءت عن طريق شراء سندات مصرية، وكل هذا نتاج للتنسيق بين السياستين، فنحن لا نسعى لصالح الجهة التى نعمل بها فقط، بل نعمل لباقى القطاعات وذلك للصالح العام.
■ لكن أسعار الفائدة على السندات مرتفعة.. فهل هناك مؤشرات لخفض أسعار الفائدة عليها؟
- خلال الشهور الثلاثة القادمة سنعمل على خفض سعر الفائدة، بناء على طلب المشترين للسندات، بمعنى إذا كان السند يباع بـ«٧.٥٠»٪ سنجعله يباع بـ«٦.٦٠»٪ وهذا ما يجعل المستثمر يقبل عليه، حال وجود أى بوادر للتحسن، الوقت هو العامل الأساسى والمثال، فقبل العمل لا بد أن نعرف أخبار السوق العالمية، وكمية السيولة الموجودة، فلا بد أن نختار الوقت المناسب والفرصة الجيدة التى تعيدك للسوق بكل قوة.
■ لماذا تجتمع بالصناديق الاستثمارية كل شهر؟
- بقدر ما نستطيع نبحث عن الفرص الجيدة للاستثمار، وأرى ضرورة عقد اجتماع كل شهر على الأقل لمدة يوم أو يومين سواء داخل مصر أو خارجها، للترويج الاستثمارى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وهناك نقاط تجمعنا نعمل عليها، وهذا يخلق قدرا من التفاهم والمرونة فى التعامل، ولا يوجد أفضل من شرح الأمور والتوافق، والتواصل وشرح الأمور حتى فى الأوقات الصعبة، ليس فقط وقت الإصلاحات، التواصل دائمًا مهم جدًا، والتواصل مع المستثمرين يخلق ثقة كبيرة.
■ ما السياسات المالية لهيكلة الدين الخارجى؟
- الوزارة تسعى لاحتواء الدين العام، بعد أن كان يمثل خطورة على موازنة الدولة، خاصة بعد أن تعدى نسبة ١٠٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ففوائد الدين تزيد على ٣٨١ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
ووزارة المالية، تتعامل مع الدين العام، بمكوناته الداخلية والخارجية، لخفض الدين العام، وخفض الدين العام يكون من خلال عجز الموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو عالية، وبالتالى يتحسن وضع الموازنة، وهو ما بدأ يتحقق فى الموازنة الجديدة، فلأول مرة تحقق الموازنة فائضًا أوليًا، ولدينا خطة واضحة وإصرار لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
فالدولة تلجأ للاقتراض، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، لسد الفجوة التمويلية، وعندما ينخفض العجز، ستخفض الفجوة التمويلية، وبالتالى ينخفض حجم اقتراض الدولة. وخلال الفترة الماضية، والتى شهدت ارتفاعًا فى أسعار الفائدة على الجنيه، لجأت الدولة إلى الاقتراض الخارجى، بأسعار فائدة أقل، وفترة سماح لعدة سنوات، إضافة إلى فترة سداد أطول، فى إطار إعادة هيكلة الدين العام، وأن هيكل الدين العام قصير الأجل إلى حد ما، وكان عامًا ونصف العام فقط، والآن أصبح سنتين.
■ متى ستزور بعثة صندوق النقد مصر للمراجعات نصف السنوية وما موعد الشريحة الثالثة؟
- زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، للقاهرة ستكون فى نوفمبر المقبل، للمراجعة نصف السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. فمراجعات الصندوق، تحدث كل ٦ أشهر، ويكون متفقًا على موعدها. أما بخصوص موعد استحقاق الشريحة الثالثة، والتى تقدر بنحو مليارى دولار، فيتوقف على اجتماع صندوق النقد الدولى المقبل، حيث يتم إرسال تقرير من بعثة الصندوق، التى قامت بالمراجعة على البرنامج الاقتصادى إلى رئيس الصندوق، والذى يقوم بدوره بالمراجعة ثم يعقد اجتماعا، ليفرج عن الشريحة الثالثة، وأتوقع أن يتم الإفراج عن الشريحة الثالثة، بمقدار مليارى دولار، بعد شهر من مراجعة بعثة الصندوق.
■ وماذا ستراجع بعثة الصندوق؟
- مدة زيارة البعثة لمصر، تتراوح بين ٢٥ و٢٨ يومًا، وتقوم بزيارة جميع الوزارات للاطلاع على آخر تطورات البرنامج الاقتصادى. والتأكد أن الاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح، والسير قدمًا فى خفض التضخم، الذى يعد أهم أولوياتنا للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين، كذلك مراجعة السياسة المالية والنقدية، والتأكد من أننا نمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم على المدى المتوسط، وأن الموازنة الجديدة تضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، وهذا ما أكده صندوق النقد الدولى سابقًا.
■ تعمل الوزارة على برنامج تخطيط مؤسسي؟ فما تقييمك للكوادر فى الوزارة؟
- وزارة المالية من أكثر الوزارات التى توجد بها كوادر شبابية ذات كفاءة عالية، ونحن بدأنا المرحلة الأولى التخطيط الاستراتيجي، وبدأنا العمل مع كل الإدارات وكل المصالح، وكل إدارة تضع أهدافها بطريقة سليمة وواضحة لنصل إلى أهداف نهائية فى مصلحة الوزارة، وعملنا على ذلك تدريجيًا فبدأنا برؤساء القطاعات ثم رؤساء الإدارات المركزية، ثم كل قطاع على حدة على أيام متتالية للاتفاق على أهداف استراتيجية تتفق مع الدولة والوزارة والإدارة، لذا فخلال أيام ستكون لدينا خطة محكمة للنهوض بوزارة المالية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
■ ما الفكرة الرئيسية التى يقوم عليها هذا التخطيط؟ وماذا ينتج عنه؟
- سيوجد كتيب يوضح لكل شخص دوره فى وزارة المالية، والهدف الذى يعمل عليه، وما تم وضعه من قبل العاملين بوزارة المالية، هذه الأفكار كلها متصلة ببعضها البعض، وهنا يأتى دورى لمحاسبتهم بشدة، فلو جاءنى تقرير من إدارة معينة بأنهم ملتزمون بتنفيذ خطة معينة فى عام ٢٠١٨، ولم ينفذوها، فللوزارة الحق فى عقابهم، بالعقاب الذى ينص عليه القانون، فأنا لم أجبرهم على ذلك بل هم من كتبوا بأيديهم ما سيفعلونه.
ولن يحدث العقاب إلا بعد مراجعة كل شيء، فإذا كان سبب التأخير نقص الكفاءات أو نقص العمالة أو الموارد المالية والبشرية فى قطاع معين وزيادة فى قطاع آخر وقتها نستطيع التوفيق بين القطاعات. إذًا فرئيس القطاع بالتعاون مع رؤساء الأقسام وضعوا هذه القوانين والأفكار التى سيسير عليها العمل ولم نجبرهم عليها.
■ هل هناك إمكانية للتعامل مع كوادر من خارج الوزارة؟
- بالفعل.. نحن نعمل على هذا البرنامج، وكان معنا شركة مصرية متخصصة فى إدارة الموارد البشرية، وساعدت بقدر كبير فى التنسيق، مما ساعدنا على إخراج البرنامج بهذا الشكل، وهو الأول من نوعه فى مصر فى الجهات الحكومية، ونحن الآن نضع اللمسات الأخيرة ونجهز أوراقنا للإعلان عن البرنامج بصيغة نهائية فى مؤتمر نهاية شهر أغسطس.
■ ما عدد الشركات التى ستطرح فى البورصة؟ ولماذا تأخرت؟
- بداية.. لا صحة عن تأخر الطرح، فهو يسير بخطى ثابتة تحت إشراف وزارة الاستثمار، التى أعلنت عن تفاصيل كثيرة منه، فهو برنامج دولة تديره لجنة ترأسها وزيرة الاستثمار ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام، وهدف البرنامج هو تطوير الشركات لتواكب سوق العمل، وإنعاش البورصة وزيادة عملائها من المستثمرين المصريين والأجانب، وفى ذلك زيادة لموارد الدولة، وبالفعل أعلن عن البرنامج، بدليل شركة «إنبى»، وتم فتح المظاريف، وأخذتها شركتان من بنك استثمار محلى وبنك استثمار دولي، وهم من جانبهم سيساعدون الشركات فى طرح جزء من حصتهم فى البورصة.
والبرنامج لا علاقة له بالخصخصة، فالخصخصة تعنى بيع الشركة بالكامل، أما البرنامج فهو يأتى بجزء غير حاكم فى الشركة، ويطرحه فى البورصة، ويأتى له بمستثمرين، والإدارة العليا تبقى فى يد الشركة، أى أنك تأتى بمستثمر داخل شركتك يضخ أموالًا وأنت ما زلت تدير الشركة.
■ ما توقعاتك لحجم الإيرادات؟
- الإيرادات ليس بالضرورة تدخل خزانة الدولة، بل جزءا سيدخل منها أيضًا لتطوير الشركة، فنحن لم نأت بهذا البرنامج لكى يزود موارد الدولة فقط، فله أهداف كثيرة جدًا كتنشيط البورصة وزيادة عدد الشركات وجذب المستثمرين.
■ ما برامج الوزارة لزيادة حجم الإيرادات؟
- بدورنا عملنا موازنة وأعلناها، وأنا أرى أن أفضل شيء يأتى بإيرادات للدولة، أن يكون هناك نشاط اقتصادى قوي، وإن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة عجز الموازنة، بما يسمح بوجود اتجاه نزولى لنسبة الدين من الناتج المحلي، وأن الحكومة تبنت سياسة التحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة.
وأن السياسة المالية تهدف إلى زيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي؛ لخلق فرص عمل جديدة، تستوعب الراغبين فى العمل، لا سيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، فضلًا عن زيادة حجم وكفاءة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية.
وتعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات الإصلاحية، التى من شأنها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف. ونسعى لزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.
■ ما أهم التحديات التى واجهتها منذ توليك منصب نائب وزير المالية للسياسات المالية؟
- كانت هناك عدة مشكلات، منها التنسيق بين الوزارات فى ظل خطة اقتصادية شاملة ورؤية واضحة، وكيفية الحصول على تمويل خارجى لتنفيذ البرنامج الاقتصادي.
■ ما الحلول التى وضعتها للتغلب على هذه التحديات؟
- وضعنا خطة واضحة وواقعية لضبط المسار المالى والبرنامج الاقتصادي، مع مراعاة وجود تنسيق بين الجهات الأخرى، مثل البنك المركزى، لتحقيق أكبر قدر من التوافق، وحددنا ٤ أهداف ووضعنا برنامجا للإصلاح الاقتصادى بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزراء المجموعة الاقتصادية، عرضناه على رئيس الوزراء ثم البرلمان، وبعد أن حازت الرؤية قبولًا، بدأنا نتواصل مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات الخارجية، وحظى البرنامج بدعم من المؤسسات الأجنبية والدولية التى ساعدتنا خلال عمل الإصلاحات الصعبة والضرورية، حيث إن التمويل القادم من الخارج يغير الصورة الذهنية ويعود بالثقة للاقتصاد المصري. نجحنا بالتفاوض فى الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات.
