كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن جزءا من الإيرادات المنتظر الحصول عليها من برنامج الطروحات سيتم استخدامها لتطوير الشركات نفسها، قائلا: "الإيرادات ليس بالضرورة أن تدخل خزانة الدولة، فنحن لم نأتِ بهذا البرنامج لكى نزود موارد الدولة فقط، فله أهداف كثيرة جدًا كتنشيط البورصة وزيادة عدد الشركات وجذب المستثمرين".
وأضاف في حواره لـ"البوابة" أن أفضل شيء يأتى بإيرادات للدولة، أن يكون هناك نشاط اقتصادى قوي، وأن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة عجز الموازنة، بما يسمح بوجود اتجاه نزولى لنسبة الدين من الناتج المحلي، وأن الحكومة تبنت سياسة التحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، كما أن السياسة المالية تهدف إلى زيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادي؛ لخلق فرص عمل جديدة، تستوعب الراغبين فى العمل، لا سيما من فئة الشباب، بالإضافة إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، فضلًا عن زيادة حجم وكفاءة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية".
وتابع: "تعمل الوزارة على اتخاذ التدابير والإجراءات الإصلاحية، التى من شأنها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف. ونسعى لزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية، ورفع مستوى الخدمات العامة، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة".
