قال محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب: إن دور الانعقاد الأول والثاني شهدا دراسات شاملة لتعديل قانون "119" لسنة "2008" والمعروف بقانون "البناء الموحد"، مؤكدا أن هذا القانون هو السبب الرئيسي في انتشار العشوائيات، ومشيرا إلى أنه كان لا بد من الانتهاء منه.
وأشار إسماعيل، إلى أنه لا بد من وجود منافس للقطاع العام والمتمثل في الإدارة الهندسية للأحياء، ووجود مكتب استشاري له أحقية إصدار الترخيص بعد تقديم الأوراق، مشيرا إلى أن مهلة إصدار الترخيص "شهر"، وإذا لم يستلم الترخيص في خلال هذه المهلة يحق له العمل وكأنه يملك هذه الرخصة.
وتابع: الموارد المالية في ظل عجز الموازنة المالية غير قادرة تماما لتجديد خطوط الصرف الصحي، لذلك تم الاتفاق على قانون التعامل مع العقارات المخالفة وليس التصالح، على أن يكون تعامل مؤقت لفترة مؤقتة، وذلك ليتم التصالح مع هذه العقارات المخالفة، مؤكدا أن 50% من هذه الموارد يمكن أن يعاد بها تجديد البنية التحتية لكل منطقة على حدة، وبذلك تتحمل مواسير الصرف الصحي حجم الاستخدامات اليومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة قانون "119" لسنة "2008"، وسيتم عمل قانون جديد يغطي كل العيوب التي كانت في قانون "119" لسنة "2008"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي لا بد من عمل إحصائية لمعرفة عدد سكان كل منطقة، ويتم عمل محطات مياه شرب للتخفيف من عملية انقطاع المياه.
وأضاف أنه سيتقدم بقانون في الانعقاد الثالث وهو "دمج الاقتصاد الموازي" أو "الاقتصاد غير الرسمي" وترخيص كل المحلات التجارية بالأخطار، مؤكدا أنه إذا تم دمج الاقتصاد الموازي وتم دفع الضريبة للدولة سيصبح هناك عائدا ماديا لا يقل عن 50 مليار جنيه سنويا.
وفي نفس السياق قال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: إن اللجنة قامت ببحث أكثر من طلب إحاطة تقدم به بعض النواب عن دوائرهم وجاء هذا في آخر الانعقاد الثاني، مؤكدا أن هناك قانونين سيتم طرحهما معا مع بداية الانعقاد الثالث وهما قانون البناء الموحد وقد انتهت منه اللجنة بالفعل تشريعيا بالتوازي مع قانون التصالح مع المباني المخالفة ويعد قانونا البناء مكملان لبعضهما، وتابع أن قانون التصالح مع المباني المخالفة سيكون بشروط وأهمها السلامة الإنشائية للمبنى وعدم التعدي على أراضي أملاك الدولة أو قانون الارتفاعات والطيران المدني، وكذلك عدم التعدي على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار.
وأضاف عبدالعزيز أنه سيتقدم بقانون منع بيع المباني التراثية للأجانب وهذا لمنع بيع أو امتلاك المباني التراثية في مصر، حيث في حال انتقال ملكية المباني يعد تبديدا للتراث المصري، وكذلك عدم تأجيرها للأجانب فيما يزيد عن تسعة أشهر وحذر النائب من التفريط في هذه المباني وطالب بوضع حذر بيع إلى أن يتم الانتهاء من القانون.
