أثارت واقعة مونيكا صدقي، التي قام أحد الأشخاص باختراق حسابها الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي «الفيس بوك والانستجرام» ونشر صور شخصية لها عبر جروب «كيف تشقطين ذكرًا»، غضب عدد من نواب البرلمان، الذين شددوا على ضرورة وضع ضوابط لجميع الجرائم الإلكترونية التي تعد مواقع التواصل الاجتماعي جزءا منها.
وأكد النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الجريمة الالكترونية الذي يفترض مناقشته والانتهاء منه خلال الدورة التشريعية الثالثة التي تبدأ أكتوبر المقبل، لن يكون مختصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه يعالج جميع الجرائم الإلكترونية، ويضع حد للتشهير والشائعات.
وأضاف السعيد، فى تصريحات خاصة، أن المشروع يعالج كافة الجرائم سواء كانت الجرائم المتعلقة بسرقة الـ ATM الخاص بالتجارة الإلكترونية، أو السرقات الخاصة بالمقالات والأخبار الصحفية، وتقنينها على أن يكون تداولها مسموحا بعد ذكر المصدر والوقت والتاريخ الذي تمت فيه عملية النقل، إضافةً إلى سرقة الرسائل العلمية بشكل كامل.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن الفترة المقبلة سوف يتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع جميع المعنيين للتوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة.
فيما قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان اللجنة عازمة في دور الانعقاد الثالث علي إصدار تشريع قانوني لأليات عمل مواقع التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن البعض يستغل السوشيال ميديا بشكل خاطئ.
وأضاف بدوي، لـ«البوابة نيوز» أنه يجب وضع ضوابط لآليات عملها على ألا تتعارض مع حرية التعبير وحرية الرأي، مشيرًا إلي أنه تمت مخاطبة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن إرسال مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للجنة، بجانب مشروع قانون النائب تامر الشهاوى، فضلًا عن مشروع قانون أعدته اللجنة.
وأشار بدوي، إلى أن مشروع القانون من شأنه مساعدة جميع المختصين على القيام بدورهم بشكل أكثر فاعلية مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، مؤكدًا أن القانون سيكون له دور مهم في التصدي لعمليات "الهاكرز" واسعة الانتشار، بما يحمى المواطنين ويحافظ على بياناتهم.
وفي سياق متصل، قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن قانون الجريمة الإلكترونية هي من أخطر الجرائم في العصر الحديث، لأنها متعددة وعابرة للحدود وتهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مشددا على ضرورة وضع ضوابط للسيطرة على فوضى مواقع التواصل الاجتماعي من تشهير وإساءات وتحريض على العنف وغيرها.
وأضاف الشهاوي، أن قانون الجريمة الإلكترونية يعد من أهم القوانين التي يطالب بها النواب لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل.
