قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن القانون الحالي لم يستطع مواجهة جبابرة الاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون تحت القبة لإتاحة التبرع بالأعضاء.
وأضاف العبد، في تصريحاتٍ خاصة، لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الخميس، أنه لا بد من إصدار فتوى من الأزهر، تصرح بالتبرع بالأعضاء البشرية، باعتبار الأزهر مصدر التشريع الاسلامي في مصر، حيث إن التبرع سيوفر الكثير من الأعضاء المستوردة من الخارج بأسعار مُبالَغ فيها، وبذلك تتم عملية النقل بشكل قانوني، بدلًا من الاتجار فيها خارج الإطار القانوني، والتي يستغل فيها احتياج المتبرع للمال في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها المواطن.
وأكد ضرورة مناقشة التبرع بالأعضاء البشرية خلال دور الانعقاد المقبل، مطلع أكتوبر المقبل، وسرعة تطبيق العقوبة على من يخالف هذه القرارات، مطالبًا الأزهر الشريف بتوضيح الفرق بين التبرع بالأعضاء والسمسرة؛ حتى لا يقع البشر فريسة لسماسرة الأعضاء.
وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء يتم من خلال مستشفيات مصرح لها وبها إمكانات معينة ومخصصة، وتكون تحت رعاية وزارة الصحة؛ لضمان سلامة المتبرع والاطمئنان على حياته.
من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الإنسان مكرم، حيًّا كان أم ميتًا، وإن النبي قال في شأن الميت: كسر عظمه ميتًا ككسره حيًّا، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء لا مانع منه من حيث المبدأ، فقد سبق لشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي أن كتب وصية التبرع بالأعضاء.
وتابع الجندي: "لا بد من ضوابط وشروط فليس مجرد أمر يساء استخدامه، فقد يستغل في أمور خلاف مقصده في إحياء نفس، مشيرًا إلى أن الأصل في أعضاء الإنسان الحرمة؛ لأن الإنسان بكل ما يملكه لله، وأي نوع من اجتزائه يتعارض مع الكرامة الإنسانية التي منحها الله إياه".
واشترط أن يتم توثيق وثيقة التبرع من الشخص المتوفى إلى من يريد إعطاءه عضوًا من أعضائه، بالشهر العقاري، أو خلافه بصورة رسمية؛ كي لا يتم التلاعب أو التزوير في الوصية، مشددًا على ضرورة أن يكون المتبرع عاقلًا، وأن تربطه صلة قرابة أو صداقة بحيث تنتفي شبهة الاتجار بالأعضاء، وألا تكون وصيته بمقابل؛ حتى لا تقع ضمن الاتجار.
