أعلن أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تأييدهم لاقتراح النائبة سوزي ناشد، والنائبة مارجريت عازر، بتشريع قانون لإسقاط الجنسية عن الارهابيين، بعد وجود حكم صادر من المحكمة صدر ضد الشخص على أن يكون الحكم نهائيا وباتا، مشيرين إلى أن النائبة مارجريت عازر عضو اللجنة قد تقدمت بقانون مماثل الي المجلس، على أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم مطلع أكتوبر المقبل.
وأشار أعضاء اللجنة الي أن الجنسية المصرية شرف لا يستحقه المتورطون في الاعمال الارهابية، مؤكدين أن القانون سيكون خطوة للتصدي للجماعات الارهابية التي تعمل على اسقاط الدولة المصرية، وأنه في حال موافقة المجلس على التشريع سيتم تعديل قانون اسقاط الجنسية واضافة بند اسقاطها في حال ثبات التورط في الأعمال الارهابية والحكم عليه من المحكمة بشكل نهائي وبات.
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، عضو اللجنة، إنها تقدمت الي المجلس خلال دور الانعقاد السابق بالانضمام مع النائب مصطفي بكري بقانون اسقاط الجنسية عن الارهابيين على أن تتم مناقشته داخل المجلس خلال دور الانعقاد القادم مطلع أكتوبر، لافتة الي أنه في حال وجود تشابه في القانون مع قانون النائبة سوزي قد يتم ضمهما في مشروع واحد.
وأكدت عازر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون يسقط الجنسية عن المتورطين بالأعمال الإرهابية بعد الحكم عليه وثبات تورطه، مشددة أن القانون يسقط جميع حقوق الارهابي من مختلف مظاهر الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان، وفي حال وجوده خارج البلاد يمنع دخوله الي مصر.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن القانون لن يكون منفردًا، مؤكدة أنه في حال موافقة المجلس على التشريع سيتم تعديل قانون اسقاط الجنسية واضافة بند اسقاطها في حال ثبات التورط في الأعمال الارهابية والحكم عليه من المحكمة بشكل نهائي وبات.
وفي نفس السياق أكد النائب محمد الغول، وكيل اللجنة، تأييده لاقتراح النائبة سوزي ناشد، مشيرًا الي أنه يجب الأخذ في الاعتبار خلال وضع القانون بعض المعايير التي يتضمنها كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ستسقط جنسيتهم ولا يحملون سوي الجنسية المصرية ومصيرهم.
وأشار الغول، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، الي أن القانون سيتم وضعه في مادة منفصلة بقانون اسقاط الجنسية، مشددًا على أهمية ارتباط القانون بقانون الجنسية.
فيما قال النائب شريف الورداني، أمين سر اللجنة، إنه يؤيد اقتراح النائبة سوزي ناشد، بمشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرًا الي أنه في حال ثبات ادانته ستتم محاكمته أمام القضاء المصري.
وأكد الورداني، أن قانون اسقاط الجنسية سيكون قانونا منفردا قائما بذاته، ولن يتم تعديل قانون الجنسية، لافتا إلى أن الاجراء سيتم اتخاذه مع كل فرد أو جماعة تهدد الأمن القومي.
بينما أشاد النائب صلاح مخيمر، عضو اللجنة، باقتراح النائبة سوزي ناشد،، مشددًا على أن الارهابيين لا يستحقون شرف الجنسية المصرية، ولا ينتمون الي مصر.
وأكد مخيمر، أن التشريع لا يخالف الدستور المصري، لافتَا إلى أنه في حال الموافقة على الاقتراح سيتم تعديل قانون الجنسية، بإضافة بند اسقاط الجنسية عن الإرهابيين.
وأضاف عضو اللجنة، أن القانون سيكون خطوة للتصدي للجماعات الارهابية التي تعمل على اسقاط الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري يعمل جاهدًا على مقاومة الارهاب والارهابيين.
وفي نفس الاتجاه أشاد النائب يسري الأسيوطي، عضو اللجنة، باقتراح النائبة سوزي ناشد، مشددًا على أهمية القانون، وأهمية اسقاط الجنسية عن كل من تورط بشكل أو باخر في اهدار الأرواح المصرية، وأن الجنسية المصرية شرف لا يناله الا من يستحق.
وأضاف الأسيوطي، أنه يرجح أن يتم ادراج القانون كمادة منفصلة في قانون اسقاط العضوية، مشيرًا إلى أن تعديل القانون أسرع في الاجراءات من انشاء قانون جديد منفرد.
