تباينت آراء عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول اقتراح النائب عمرو الجوهري بإنشاء مدينة تجارية في كل محافظة مختصة في شئون الاستيراد والتصدير، حيث أكد البعض أن هذه المدينة تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في المجال وتفادي أخطاء قانون المستوردين، فيما أشار البعض إلى أن الدولة بحاجة إلى إيقاف الواردات وزيادة الصادرات لتشجيع المنتج المحلي، مؤكدين أن قانون الاستثمار يحكم عمل المستوردين وتشجيع الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتراحه بشأن إنشاء مدينة تجارية في كل محافظة للاختصاص في كل شئون الاستيراد والتصدير، موضحًا أن يتم تخصيص مكاتب لجميع المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى توفير مخازن لجميع المنتجات، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذا المقترح خلال دور الانعقاد الثاني، ولم تتم مناقشته لضيق الوقت، ولذلك ستتم إعادة تقديمه مرة أخرى في بداية دور الانعقاد القادم، ومناقشته على أن تتم إضافته ضمن قانون الاستثمار لتشجيع المصدرين والمستوردين على توسعة مجالات عملهم.
وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من هذه المدينة هو ضبط سوق الاستيراد والتصدير، ووضع قاعدة بيانات شاملة بجميع العاملين في المجال، للتسهيل في تحصيل الضرائب، ورسوم الاستيراد والتصدير دون أي تهرب من قِبل العاملين في المجال.
وتابع عضو مجلس النواب، أن إنشاء مدينة في كل محافظة سيساعد على توفير كل السلع اللازمة وتسهيل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تقليل تلف بعض المنتجات التي صلاحيتها قصيرة، وتشجيع الإنتاج المحلي ودخوله في مجال المنافسة مع المنتجات الخارجية.
وفي نفس السياق، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن إنشاء مدينة تجارية يهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، وتفادي أخطاء قانون المستوردين الذي يتجنى عليهم، مشيرًا إلى أن القانون يرفع الحد الأدنى لرأس المال في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للفرد العادي، ومليوني جنيه بالنسبة للشركات.
وأكد السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه المدينة ستعمل على ضبط عمليات الاستيراد ومنع التهرب والتلاعب في السجلات، موضحًا أنها ستكون عبارة عن هيكل تنظيمي للإشراف على شئون الاستيراد والتصدير، وتشجيع العمل في هذا المجال، والحفاظ على حقوق العاملين.
بينما أشار النائب هشام عمارة، عضو اللجنة، إلى أن الدولة بحاجة إلى إيقاف عمليات الاستيراد وتشجيع التصدير، لتحسين جودة الصناعة المحلية، وتصديرها للخارج للمنافسة في السوق الخارجية، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى مدينة للتصدير فقط في كل محافظة، قائلًا: "إن إنشاء مدينة تجارية للاستيراد والتصدير تعمل على إخفاق المنتج المحلي".
وأضاف عمارة، أن الاقتصاد المصري في مرحلة حرجة تحتاج إلى تشجيع الصناعة المحلية، ودعوة المستثمرين إلى إحداث طفرة صناعية في المنتجات المصرية لضمان منافسته للمنتجات الأجنبية، والسعي نحو إيقاف عمليات الاستيراد بشكل تام.
فيما قال النائب أشرف عمارة، عضو اللجنة، إنه لا يوجد حاجة مُلحة لإنشاء هذه المدينة، نظرًا لأن أغلب شركات التصدير والاستيراد لها موزعين في كل الأقاليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل ضرائبها بناءً على الدفاتر والفواتير التي يتم تحصيلها.
وأوضح عمارة، أن قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني يعمل على ضبط عمليات الاستثمار، وتشجيع العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، لتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
ومن جانبه، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتراحه بشأن إنشاء مدينة تجارية في كل محافظة للاختصاص في كل شئون الاستيراد والتصدير، موضحًا أن يتم تخصيص مكاتب لجميع المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى توفير مخازن لجميع المنتجات، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذا المقترح خلال دور الانعقاد الثاني، ولم تتم مناقشته لضيق الوقت، ولذلك ستتم إعادة تقديمه مرة أخرى في بداية دور الانعقاد القادم، ومناقشته على أن تتم إضافته ضمن قانون الاستثمار لتشجيع المصدرين والمستوردين على توسعة مجالات عملهم.
وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهدف من هذه المدينة هو ضبط سوق الاستيراد والتصدير، ووضع قاعدة بيانات شاملة بجميع العاملين في المجال، للتسهيل في تحصيل الضرائب، ورسوم الاستيراد والتصدير دون أي تهرب من قِبل العاملين في المجال.
وتابع عضو مجلس النواب، أن إنشاء مدينة في كل محافظة سيساعد على توفير كل السلع اللازمة وتسهيل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى تقليل تلف بعض المنتجات التي صلاحيتها قصيرة، وتشجيع الإنتاج المحلي ودخوله في مجال المنافسة مع المنتجات الخارجية.
وفي نفس السياق، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة، إن إنشاء مدينة تجارية يهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير، وتفادي أخطاء قانون المستوردين الذي يتجنى عليهم، مشيرًا إلى أن القانون يرفع الحد الأدنى لرأس المال في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للفرد العادي، ومليوني جنيه بالنسبة للشركات.
وأكد السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذه المدينة ستعمل على ضبط عمليات الاستيراد ومنع التهرب والتلاعب في السجلات، موضحًا أنها ستكون عبارة عن هيكل تنظيمي للإشراف على شئون الاستيراد والتصدير، وتشجيع العمل في هذا المجال، والحفاظ على حقوق العاملين.
بينما أشار النائب هشام عمارة، عضو اللجنة، إلى أن الدولة بحاجة إلى إيقاف عمليات الاستيراد وتشجيع التصدير، لتحسين جودة الصناعة المحلية، وتصديرها للخارج للمنافسة في السوق الخارجية، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى مدينة للتصدير فقط في كل محافظة، قائلًا: "إن إنشاء مدينة تجارية للاستيراد والتصدير تعمل على إخفاق المنتج المحلي".
وأضاف عمارة، أن الاقتصاد المصري في مرحلة حرجة تحتاج إلى تشجيع الصناعة المحلية، ودعوة المستثمرين إلى إحداث طفرة صناعية في المنتجات المصرية لضمان منافسته للمنتجات الأجنبية، والسعي نحو إيقاف عمليات الاستيراد بشكل تام.
فيما قال النائب أشرف عمارة، عضو اللجنة، إنه لا يوجد حاجة مُلحة لإنشاء هذه المدينة، نظرًا لأن أغلب شركات التصدير والاستيراد لها موزعين في كل الأقاليم، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بتحصيل ضرائبها بناءً على الدفاتر والفواتير التي يتم تحصيلها.
وأوضح عمارة، أن قانون الاستثمار الذي وافق عليه البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني يعمل على ضبط عمليات الاستثمار، وتشجيع العاملين في مجال الاستيراد والتصدير، لتشجيع الصناعة المحلية، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
