أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الخميس النشرة الربع سنوية للقطن، حيث بلغ إجمالى كمية الصادرات 7،149 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة ( مارس/ مايو 2017 ) مقابل 6.145 ألف قنطـــار مترى لنفس الفــترة من الموســــــم الســـابق بنسبة زيادة قـدرها 9.2٪.
وكانت الهنــــــد أكثر الدول استيرادًا للقطن المصرى حيث بلغت الكميــــة المصــــــدرة إليهــــا 75.7 ألف قنطـار مـترى بنسبــة قدرها 50.6 ٪ من إجمالى الكمية المصدرة خلال هذه الفترة.
وبلــغ إجمــــالى كـــميــة المســـتــهلكة مـــن الأقطــــان المحــــليـة 0، 93 ألــف قنطــــار متـرى خلال الفترة (مارس/ مايو2017) مقابل 1،131 ألف قنطار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 1،29 ٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى توقف بعض مصانع الغزل والنسيج عن الانتاج.
وتركز الاستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويــــل وســط التيــلة حيـث بلــــغ المســـتهلك منهـــا 2.92 ألف قنطار متـرى بنسبة قدرها 1.99 ٪ من إجمالى القطن المستهلك.
وبلغـت كمية الأقطـان التى تم حلجها 8.55 الف قنطــار مترى خلال الفـترة (مارس/ مايو 2017) مقـابل 9.166 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قـدرها 6،66٪ وذلك لانخفاض كميات القطن الزهر الواردة للمحالـج.
من جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أن أسعار القطن المصري وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة ما سيوفر هامش ربح مناسب للمنتج والإقبال على زراعته مما سينعكس على الاقتصاد القومى وخاصة اذا تم تصنيع القطن المصرى لزيادة القيمة المضافة بدلًا من تصديره قطن خام.
وأضاف عبد الدايم، لـ "البوابة نيوز" أن هناك شراكه مع الصين حاليا، حيث ستقوم عده شركات صينية بالعمل في مصر وتصنيع القطن المصري، بدلا من تصديره للخارج واعاده استيراده كملابس بأسعار باهظه.
وأشار متحدث الزراعة، الى أنه تم اتخاذ عددا من الاجراءات لحماية القطن الممصري، ان الوزارة مهتمة في المقام الأول بالحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري، ومنع الخلط، لافتًا الى انه تم الموافقه على مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، وذلك من شانه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميًا.
وأوضح عبد الدايم انه يحظر نقل القطن المصري من محافظة الى أخرى، ومن مركز الى آخر، حفاظًا عليه من الخلط، لافتًا الى ضرورة تحفيز وتشجيع مزارعي القطن، ما سيساهم في زيادة المساحة المنزرعة به وزيادة الإنتاجية على المستوى القومي.
