أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن من المشكلات التي تواجه برنامج تطوير الخدمات الحكومية، أنه لم يحظ بالقدر الكافي من الدعاية، وبالتالي لم يصل إلى الناس، ما جعله مجهولًا لقطاع من المواطنين، مؤكدة أن الوزارة ستجد حلًا سريعًا لهذا الأمر، مستطردة بقولها: لأن "الخدمة الموجودة التي لا يعرف عنها الجمهور شيئًا، هي خدمة غير موجودة".
وأوضحت خلال لقائها مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لبحث كيفية تبسيط وتطوير برنامج الخدمات الحكومية المقدمة من الإدارة المحلية، وتحويلها إلي خدمات إلكترونية "أن الدولة تحتاج إلى الاستثمار في البشر والتكنولوجيا أكثر من أي شئ آخر، ومن ثم فإن برنامج تطوير الخدمات الحكومية يقوم على الأمرين معًا".
وأشارت إلى أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط بالتعاون مع فريق عمل وزارة التنمية المحلية، قام منذ فترة بالعمل علي تطوير الخدمات المقدمة في بعض الأحياء مثل حي المعادي، ومصر الجديدة.
ومن جانبه، أشار "الشريف" إلى أهمية حصر جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين، وتحديد أولويات تلك الخدمات من وجهة نظر المواطن، للعمل على توحيد إجراءات الحصول عليها، بين المحافظات وداخل كل محافظة.
مشددًا في الوقت ذاته، علي أهمية تيسيير وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، ما ييسر على المواطن الحصول عليها، ويقلل من الوقت الذي تستغرقه، في ظل معاملة متميزة من مقدم الخدمة تحت شعار " خدمة بابتسامة".
وأضاف "الشريف" أن الوصول الي ذلك يتطلب دراسة دورة تقديم كل خدمة والأوراق المطلوبة للحصول عليها، والبدء في تبسيط إجراءات الخدمات ذات الأولوية والأكثر طلبًا من المواطنين، وتبسيط إجراءاتها وميكنتها، وكذا تهيئة المناخ سواء الفيزيقي أو التكنولوجي أو الإداري، لتقديم الخدمة بما يسهم في زيادة رضاء المواطن المصري عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة له.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية أن يكون أساس تطوير تقديم الخدمات هو المواطن المصري واحتياجاته والطريقة التي تلائمه في الحصول على الخدمة وأن يأخذ تطوير الخدمات في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد أهمية مماثلة لما يأخذه من اهتمام في القاهرة والإسكندرية.
