تقدم اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون الهدف منه تغليظ العقوبة الاعتداء على نهر النيل والمياه الجوفية، وتم التوقيع من قبل 60 عضوًا و4 لجان، بالموافقة على تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه سيساعد في الحفاظ على مياه نهر النيل والمياه الجوفية، موضحًا أن هذا الصرف مهما تم معالجته فإنه يتسبب بأمراض للإنسان في مقدمتها الفشل الكلوي المنتشر بشكل كبير بين المواطنين.
وأشار كدواني، إلى الإهمال الشديد التي تتغاضى عنه وزارة الزراعة والري، التي سمحت للمراكب النيلية بإلقاء مخلفاتها في مياه النيل، وعدم السيطرة على الجزر النيلية التي أصبحت مأوى لبعض المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، على الجهات المختصة استكمال مشروعات الصرف الصحي، التي تعد من أهم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال دور الانعقاد الثاني.
وأكد النائب، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بالبرلمان، وتم الاتفاق على مناقشته خلال دور الانعقاد القادم مطلع أكتوبر المقبل، وكان الهدف من هذا الاجتماع هو المحافظة على مياه نهر النيل والمياه الجوفية من الضياع، مؤكدًا إلى أننا سنحتاج إلى المياه الجوفية في يوم من الأيام.
وأخيرًا طالب كدواني، من وزارة الزراعة التعاون مع وزارة "الداخلية والبيئة والتنمية المحلية"، بفرض عقوبات على المراكب النيلية، والسيطرة على الجزر الموجودة على ضفاف النيل، حتى نتمكن من المحافظة على مياه النيل، التي تعد نعمة أنعم الله بها علينا عن باقي الكثير من الدول.
وتضمن مشروع القانون بعض العقوبات أهمها، تغليظ عقوبة أي مواطن يلوث مياه النيل من خلال "الصرف الصحي والمخلفات الصلبة والصرف الصناعي" لتصل العقوبة إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، ومحاسبة المسئولين أذا أثبت عليهم عدم تطبيق القانون.
من جانبه قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن لجنة الزراعة: إن لابد من تشديد العقوبة على كل من يتعدي على المياه نهر النيل والمياه الجوفية.
وأشار ملك في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم، إلى أن مياه النيل تعتبر ثروة ولابد الحفاظ عليها، مؤكدًا أن بعد سنوات قليلة سوف تعاني مصر من فقر في المياه الجوفية ومياه النيل.
وطالب عضو لجنة الزراعة، على البرلمان سرعة اتخاذ قرارات حاسمة للحد من التلوث الذي يعد ظاهرة فريدة من نوعها.
