كشفت مصادر بداخل نقابة المحامين، عن إسقاط عضوية ٣٠٥ محامين، وشطب عضوياتهم، بعد ثبوت تزويرهم لأوراق العضوية وشهاداتهم الجامعية المقدمة للنقابة، أو الاشتغال بوظيفة أخرى غير المحاماة.
وبحسب المصادر، فإن النقابة أرسلت ملفات مزورى الشهادات الجامعية، وكارنيهات العضوية المزورة للنائب العام، لافتة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر النهائى لحالات التزوير.
وأعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة ورئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، عن إسقاط عضوية ١٠٠ محام، بإشراف النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
وأوضح «صالح، أنه يتم اتخاذ قرار الإسقاط بعد القيام بعملية بحث وفحص شاملة لكل الأوراق التى يتم توريدها للجنة، والتواصل مع الجهات الأخرى للتأكد من التأمين عليهم بوظائف أخرى ويعملون بمهن مختلفة غير مهنة المحاماة، حيث إن من يمارس مهنة المحاماة لا يجوز ممارسة غيرها من المهن طبقًا للقانون.
وأكد رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إسقاط قيد ١٥٢ محاميًا بجلسة ١٩ يوليو الماضى و٥٣ بجلسة ٣ من أغسطس الجارى، بعد التثبت من المخالفات بأوراقهم.
وأشار إلى الاستمرار فى فحص باقى الملفات المقدمة من المحامين لإثبات المخالفين، سعيًا لتنفيذ قرارات المجلس برئاسة النقيب العام بشأن تنقية الجداول وحماية أموال المشتغلين من الذين يشكلون عبئًا عليهم، وليأخذ كل ذى حق حقه.
