وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الإسراع فى إجراءات تسجيل الأدوية والمستحضرات لتوفيرها بالسوق المحلية ولزيادة التنافسية بين الشركات مما يعود بالنفع على المريض المصرى، جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس بجميع قيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه جار ميكنة جميع إدارات الصيدلة وربطها بشبكة معلومات واحدة، مما سيسهل العمل بالإدارة، لافتا إلى أنه سيتم زيادة أعداد الصيادلة فى أقسام عديدة منها التسجيل، واليقظة الدوائية، والتفتيش الصيدلى، والاستيراد والتصدير، والتراخيص.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية بصفة دورية لإدارة اليقظة الدوائية بمركز تدريب الأطباء بالعباسية من خلال أساتذة جامعيين متخصصين فى ذلك، مضيفا أنه لا بد من الاهتمام بملف تصدير الدواء والذى تولى الدولة له اهتماما بالغا.
وشدد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع على وضع آلية مع المحافظات والمديريات لمتابعة تنفيذ إجراءات قرارات الغلق التى تصدر للمصانع والصيدليات والمخازن المخالفة، مؤكدا زيادة حملات التفتيش الصيدلى بجميع المحافظات لضبط سوق الدواء.
وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان ضبط 1387 دواء بشقة ومخزن غير مرخصين بمحافظتى القاهرة والجيزة، فى حملة شنتها إدارة التفتيش الصيدلي بمشاركه الجهات الرقابية ومباحث التموين للتفتيش علي الصيدليات والمخازن.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الضبطية الأولى لشقة غير مرخصة تابعة لسلسلة صيدليات شهيرة كائنة بعمارات رابعة العدوية بمدينه نصر، حيث تم ضبط 901 عبوة دواء لحوالي 210 أصناف أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة لافتة إلى أنه من ضمنها وجود أدويه مؤثرة على الحالة النفسية ومدرجة على الجدول الثالث فقره "د" من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، قيد برقم 41140 جنح قسم شرطة مدينه نصر ثاني لسنة 2017، والعرض على النيابة المختصة والتى تباشر التحقيقات.
وأضافت، أن الضبطية الثانية لمخزن غير مرخص تابع لسلسلة صيدليات بمول شهير بمدينة ٦ أكتوبر حيث تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنه غير مصرح بتداولها بالسوق المحلية والتي يقدر عددها بحوالي 486 عبوة
لـ120 صنفا مختلفا، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم 7365 جنح قسم 6 أكتوبر أول لسنة 2017، والعرض على النيابة المختصة التى تباشر التحقيقات.
