تباينت آراء عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب حول مقترح النائب عمر وطني، بإلزام المدارس بإدخال منظومة كاميرات المراقبة، لوقف تكرار حوادث التحرش والمضايقات خاصة بمدارس الفتيات خلال العام الماضي.
حيث أعرب البعض عن رفضهم للمقترح، وأنه صعب تطبيقه خلال هذه الفترة، نظرًا لعدم سماح موازنة الوزارة بتركيبها، مؤكدين على ضرورة إعادة التربية الصحيحة وإصلاح المنظومة التعليمية ككل للنهوض بها ووقف كل الأفعال السيئة، مطالبين بإيقاف الأفلام والمسلسلات الهابطة التي أدت إلى تدهور الأخلاق لدى الشباب، فيما أكد البعض على أن هناك قانون يسمح بتركيب كاميرات مراقبة بكافة المؤسسات ولا يوجد ما يمنع، بالإضافة إلى أنها ستساعد على الاهتمام بالتعليم والالتزام بالحضور ووقف حالات الشغب داخل المدارس وليس التحرش فقط.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اقتراح تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس غير منطقي خلال هذه الفترة، نظرًا لأن موازنة الوزارة لا تسمح بأي أعمال إضافية، مشيرًا إلى أن الوزارة غير قادرة على دفع رواتب المعلمين أو تثبيت العمالة المؤقتة لعدم سماح الموازنة الخاصة بها.
وأوضح حسين في تصريح خاص لـ"البوابة" أن زيادة التحرش داخل المدارس نتيجة البعد عن الأخلاق والقيم، مشيرًا إلى أن منع التحرش يحتاج إلى إعادة التربية داخل المدارس وعودة انتظام العمل، وتطوير مناهج التعليم وليس تركيب الكاميرات.
وفي نفس السياق، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس يحتاج إلى موازنة جديدة حيث أن تركيبها يحتاج إلى تكلفة عالية، وموازنة وزارة التربية والتعليم لا تسمح بذلك، كما أن هناك العديد من الأولويات الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية، وتطوير المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأكدت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة" أن زيادة نسبة التحرش في المدارس ترجع إلى عدم الانتظام في حضور المدرسين والطلاب على حد سواء، موضحة أن حماية الطلاب تحتاج إلى إعادة المواد التثقيفية في المدارس وعلى شاشات التليفزيون، ومنع الأفلام والمسلسلات الهابطة التي أدت إلى انعدام التربية لدى الشباب كافة وليس طلاب المدارس فقط.
فيما أيدت النائبة إنجي مراد فهيم، عضو اللجنة، تركيب كاميرات داخل المدارس، ليس فقط لمنع التحرش ولكن أيضًا للمساعدة على وقف الشغب داخلها، مشيرة إلى أن الهدف هو مراقبة العملية التعليمية لتحسين أداء المدارس الحكومية والخاصة، خاصة المدارس الفنية.
وأكدت فهيم في تصريح خاص لـ"البوابة" على ضرورة تدريس مواد الاخلاق وإعادة توجيه الآباء لتربية أبنائهم بطرق حديثة ولكن بما يتناسب مع الأخلاق والشرع، واحترام الآخرين.
وفي سياق متصل، قالت النائبة رشا إسماعيل، عضو اللجنة، إنه يوجد قانون يسمح بتركيب كاميرات مراقبة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والشوارع، ولا يوجد أي شيء يمنع تركيبها داخل المدارس، مؤكدة على أن منع التحرش داخل المدارس يحتاج إلى إعادة تطوير منظومة التعليم ككل، وتطوير المناهج الدراسية.
وأضافت إسماعيل في تصريح خاص لـ"البوابة" أن ظاهرة التحرش لم تكن موجودة بالمدارس فقط، وإنما منتشرة في جميع الأماكن، والقضاء عليها يحتاج إلى إعادة التربية الصحيحة داخل البيوت والمدارس والجامعات وليس تركيب كاميرات مراقبة لكشف هذه الحالات.
