يدرك أى رئيس أن المساس بدعم السلع من شأنه أن يضعف من شعبيته، بل وربما تخرج مظاهرات ضده، وقد حدث هذا بالفعل مع الرئيس الراحل أنور السادات، الذى حرك أسعار السلع، فخرجت المظاهرات ضده، مما دفعه للتراجع عن هذه القرارات، وفى فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان هناك هاجس من المساس بالدعم، رغم أن المنظومة بأكملها كانت قد أصيبت بالترهل والفساد وأصبحت الدولة تنفق المليارات لتذهب إلى جيوب غير المستحقين، حدث هذا فى دعم السلع التموينية ودعم الطاقة وغيرها،
بعد ٢٥ يناير خشيت كل الحكومات من المساس بمنظومة الدعم، وأجلت كل القرارات الخاصة بها.. الحكومات المتعاقبة، خشيت من قرارات هيكلة الدعم ولجأت لتلبية المطالب الفئوية فكانت النتيجة كارثية، بالطبع التدهور كان صعبًا مع تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى.
وجد الرئيس السيسى نفسه أمام معضلة كبرى الاستمرار فى المنهج نفسه، وهو منهج كارثى وعواقبه وخيمة، أو بدء تناول الدواء المر الذى أصبح كالعلقم، فاختار الثانى وبدأت قرارات هيكلة الدعم تطبق مع الاتجاه لاحلال الدعم النقدى بدلا من دعم السلع.
لم يخش الرئيس السيسى تراجع شعبيته باتخاذ قرارات هيكلة الدعم وما صاحبها من زيادات فى الأسعار، لأنه يعلم أن كل تأخير فى تطبيقها يعنى الدخول فى دوامة لن تخرج البلاد منها.
ففى إندونيسيا وخلال زيارة قمنا بها قبل عامين بصحبة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، قال رئيسها: أخذت قرارات بإلغاء الدعم، فخرجت المظاهرات ضدى وتأثرت شعبيتى، لكنى أكملت المسيرة وبلدى اليوم من أفضل ٢٠ اقتصاد على مستوى العالم.
نعم.. هيكلة الدعم مثل الدواء العلقم، ولكنها بداية وضع مصر على المسار السليم، ويبقى أن تعمل الحكومة على برنامج تنموى يستفيد مما حدث لزيادة النمو والاستثمار وتقليل عجز الموازنة وخفض الدين العام. ويبقى أن نشير إلى أن إصلاح بلد يعانى من صعوبات جمة يحتاج إلى قرارات صعبة، وقد لا تكون ذات شعبية لكنها ضرورية، وهو ما فعله الرئيس السيسى والتى ستظهر نتائجه خلال عامين بشرط حسن التطبيق من قبل الحكومة.
