دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، حكومة مملكة البحرين إلى مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين، والتي تورطت في أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم، مشددا على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب.
وطالب البرلماني البحريني، حكومة بلاده بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته.
كما طالب البرلماني البحريني بتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على اثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.
وأوضح أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في أعمال الإرهاب التي شهدتها البحرين، والتي راح ضحيتها العشرات بما فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية في البحرين بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية بما في ذلك طلب تدخل الأنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.
وأكد العرادي أن السلطات القضائية في مملكة البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام بالبلاد البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، وقال: إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب آلا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي.
وأشار العرادي إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن كافة القوانين والأعراف الدولية صريحة في ذلك الخصوص، وأن ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الأيدي في مواجهة من أراد لمملكة البحرين السوء.
