أجهزة أول مركز قومي لصيانة ومعايرة المعدات الطبية حبيسة المخازن
لا تنتهي قصص الفساد في وزارة الصحة، فبمجرد أن ينتهي فصل تجد آخر يطل برأسه علينا، وتتعدد وقائع الإهمال وإهدار المال العام والتعسف في استخدام السلطة.
وتتمثل القضية التي تنشرها «البوابة» في إفشال وتدمير أول مركز قومي لصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية لوزارة الصحة، عن طريق تجاهل وعدم استخدام أجهزة طبية جاوزت قيمتها المالية الـ٢ مليون دولار، أي ما يقرب من ٣٥ مليون جنيه، وتُركت الأجهزة التى وصل عددها إلى ١٩ جهازًا حبيسة المخازن بها أعطال وكسور دون أي استفادة رغم وجود الفنيين والإداريين، ولكن الأجهزة والعمالة ظلت مع إيقاف التنفيذ.
وحصلت «البوابة» على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تكشف قصة فشل أول مركز قومي لإجراء الصيانة والمعايرة للأجهزة الطبية لكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
البداية مع قيام مدير مركز المعايرة بإعداد مذكرة يطالب فيها بتوفير العمالة الفنية والإدارية لبدء العمل فى مركز المعايرة، كما طالب بتوفير اعتماد اللائحة المالية لهم، وتمت مخاطبة الأمانة فى ٢٤/١١/٢٠١٥ بمقترح للعمالة الفنية (مهندسين وفنيين) نظرًا لقلة هذا التخصص بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما طالبت المذكرة بتوفير ٥ مهندسين و٥ فنيين و١٠ إداريين على الأقل، حتى يتسنى للمركز القيام بأعماله من تأهيل وتشغيل.
الأمر الذى قوبل بالتجاهل ولم يرد عليهم أحد حتى الآن، على الرغم من وجود عشرات الأجهزة المتوقفة دون أن تعمل ويجرى الآن عمل المعايرات والصيانة بجهات مختلفة، الأمر الذى يصل إلى تهمة تعمد إهدار المال العام.
كما تؤكد الوثائق أنه تم توريد أجهزة لمركز المعايرة بمعهد ناصر في ٢٠٠٧ دفعة أولى بقيمة مليون دولار، ودخلت بأرقام مسجلة، كما تم توريد أجهزة في ٢٠١٢ كدفعة ثانية بقيمة مليون دولار، أثناء تولى الدكتور أحمد محيي أمانة المجالس الطبية المتخصصة.
وظل المعمل الخاص بالمعايرة الذي صدر قرار إنشائه في ٢٠٠٥ لا يعمل به سوى ٣ مهندسين فقط، تم تعيينهم في ٢٠١٠ لصيانة وعمل المعايرة لأجهزة معهد ناصر فقط، ثم جرى نقلهم داخليًا ليعملوا في مركز المعايرة بالمعهد ذاته.
كما تم تشكيل لجنة من ٣ مهندسين مختصين لفحص الأجهزة والأصناف الواردة، وبعد إجراء المعاينة والفحص، خلصت إلى ٣ ملاحظات فى غاية الخطورة؛ حيث ذكرت بأن الأصناف الواردة لمخزن المستديم بشأن المناقصة العامة لتوريد أجهزة وصيانة للمعايرة التى عند الفحص الظاهري والمبدئي تمت ملاحظة أن الأجهزة الموردة لا تحمل أرقامًا مسلسلة، كما لوحظت آثار اللصق الخاصة بالأرقام المنزوعة، الأمر الذي يعوق أى إجراء مخزني وتعرض الأجهزة للضياع لعدم وجود الأرقام الخاصة بها كما يسهل فرص التغيير والتبديل لأي أجهزة أخرى.
فضلًا عن ذلك أنه لوحظ بأن بلد المنشأ «ماليزي _ تايواني»، وصناعات مختلفة غير أمريكية ومن دون وجود مستندات تفيد بتبعية هذه المصانع للشركة الأم.
الأخطر، أن الأجهزة الموردة إنتاج ٢٠٠٩، ومر على إنتاجها ما يقرب من ٨ سنوات ما يقلل العمر الافتراضي للأجهزة.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات عن بقاء أجهزة المعايرة البالغ قيمتها ٢ مليون دولار، بما يعادل ٣٥ مليون جنيه، مع إيقاف التنفيذ ودون استخدام لمدة أكثر من ٨ سنوات، الأمر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الأجهزة طوال هذه الفترة، فضلًا عن التقادم الفني لتلك الأجهزة وانتهاء فترة الضمان لها ما يعد إهدارًا للمال العام.
وأضاف التقرير، أنه بعد إجراء عمليات الفحص والمراجعة للمستندات الخاصة بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج عن الفترة من يناير ٢٠١٥ حتى مارس ٢٠١٥ عن بقاء أجهزة مركز المعايرة البالغ قيمتها ٢ مليون دولار، كانت قادمة على هيئة منحة أمريكية من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل إنشاء مركز قومي لصيانة ومعايرة الأجهزة الطبية لوزارة الصحة ويكون مقره معه ناصر للبحوث والعلاج.
بناء على ذلك تم طرح مناقصات عالمية، وتمت الترسية على بعض الشركات من خلال البنك الأهلي المصري، وقد وُردت تلك المعونة وتمت إضافتها للمخازن بأذون إضافة من رقم (٢٧٩٠٧٧) بتاريخ ٢٩ إبريل ٢٠٠٧ وحتى إذن إضافة (٣٧٩٠٥١) بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٠٧.
والغريب أنه لم يتم استخدام الأجهزة من ٢٠٠٧ حتى نهاية الفحص في ٣١ مايو ٢٠١٥، وبذلك تصل فترة عدم الاستخدام لأكثر من ٨ سنوات، بخلاف تخصيص فنيين وإداريين، ووصلت مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بعدم تشغيل المركز منذ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ لعدد ١٩ جهازا ووجدت في حالة معطلة، على الرغم من صرف رواتب لعدد ٣٠ مهندسا منذ ٢٠٠٥.
الأخطر بأن عدم القيام بأي أعمال معايرة لأي جهاز داخل المركز أو مستشفيات وزارة الصحة حتى تاريخه، الأمر الذى بدوره أدى إلى استخدام جهات خارجية لإجراء وإتمام المعايرات المطلوبة، وهو ما يدخل مسئولى معهد ناصر في نفق الاتهامات بإهدار المال العام.
كما عُرضت المذكرة على مدير عام التموين الطبي والتي تم إعدادها من مدير متابعة رئيس الشئون المالية والإدارية لوزير الصحة، والمؤشر عليها بالموافقة على تدريب العاملين من التموين الطبي لتشغيل مركز المعايرة ولم يتم تنفيذ ذلك من قبل مدير الأمانة في هذا الوقت الدكتور سامح العشماوي، والأغرب أنهم لم يردوا على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه.
