أكد وزير المالية التونسي بالنيابة، فاضل عبد الكافي، لإذاعة محلية، الجمعة، أنه قرر الاستقالة من الحكومة بسبب قضية تضارب في المصالح حُكم فيها بدفع غرامة والسجن مع وقف التنفيذ.
ويعد عبد الكافي عضوًا مهما في حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي تواجه ضغوطا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل يطلبها مقرضون دوليون، بغرض خفض عجز موازنة البلاد.
وتزامنا مع إعلان استقالته، قال عبد الكافي لإذاعة "موزاييك إف.إم" التونسية إنه يريد أن يمثل أمام القضاء بمثابة مواطن عادي لا باعتباره وزيرًا.
وشدد على أنه سيواصل أداء مهام منصبه إلى حين الإعلان عن تغيير وزاري مرتقب، وينتظر عبدالكافي جلسة استماع قضائية في الرابع من سبتمبر المقبل.
وقال الشاهد للصحفيين بعد ذلك بفترة وجيزة، إنه قبل الاستقالة لكنه طلب من عبدالكافي البقاء في منصبه إلى حين إيجاد بديل.
ويتولى عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد منذ العام الماضي.
وتقلد عبد الكافي منصب وزير المالية بالنيابة في أبريل، ليحل محل لمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسسيين، بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي وبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.
وتشمل الدعوى القضائية مدفوعات بالعملة الأجنبية خضعت لتحقيقات الجمارك التونسية، ويترأس عبد الكافي الجمارك بموجب منصبه وزيرًا للمالية بالنيابة.
وعانى الاقتصاد التونسي صعوبات في السنوات الست منذ الحراك الشعبي الذي أنهى حكم زين العابدين بن علي، إذ يعاني من احتجاجات عمالية وارتفاع معدل البطالة.
