أثار تأخر إعلان التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان حالة
من الجدل داخل الأوساط المهتمة بملف حقوق الإنسان في مصر، حيث وجهت انتقادات كثيرة
لمجلس النواب؛ متهمة المجلس بأنه السبب الرئيسي في تأخر إعلان التشكيل، خاصة بعد إعلان
الرئيس القرار منذ فترة كبيرة.
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز عضو المجلس: إنه لا بد من إعلان تعديل تشكيل
المجلس قبل شهر أكتوبر المقبل.
وأشار عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن تأخير الإعلان، حتى الآن، مسئولية مجلس النواب، ولا بد من مناقشة التشكيل بمجلس النواب.
فيما قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:
إن تشكيل مجلس حقوق الإنسان سيكون من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد القادم، لافتًا
إلى أن المجلس سيمثل جميع فئات المجتمع المصري.
فيما برر الورداني تأخر مناقشة التشكيل بسبب ما أسماه بالإجازة البرلمانية
وسفر بعض النواب.
وأكد أنه لم يتم، حتى الآن، ترشيح أسماء، منوها إلى أن المجلس سيتم اختياره بالتوافق
مع مكتب هيئة المجلس.
فيما قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب: إن الأسماء، حتى الآن، لم
تطرح، مشيرةً إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستجتمع وستقدم 25 مرشحا إلى رئاسة الجمهورية.
وتابعت عازر أن التأخير بسبب العطلة البرلمانية وليس تقاعسًا، كما يردد
البعض.
فيما قال النائب محمد ماهر عبدالعال، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن قرار تشكيل مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم عرضه على
المجلس خلال دورة انعقاد المجلس القادمة أول أكتوبر.
وأكد عبدالعال، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الاتهامات
التي توجه إلى مجلس النواب بالتقاعس في إعلان التشكيل غير مفهومة.
تجدر الإشارة إلى أن أهم البنود التي جاءت في القانون الجديد أن يبدى المجلس
القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله،
ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها
للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح
وسائل تحقيق هذه الخطة.
