أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017 /2018، والتي تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادي من 4٪ إلى 4.6٪ مدفوعًا بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، تسير في الاتجاه الصحيح، مدعومة بإقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تؤهل المناخ أمام المستثمرين الأجانب والمحليين.
وأضاف الشافعي، في تصريحاتٍ له، اليوم الخميس، أن نمو الاستثمارات في مصر بعد تحرير سعر الصرف، يشير إلى إمكانية أن تصل الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري لأكثر من 650 مليار جنيه، بنسبة زيادة كبيرة عن العام الماضي، وفق الإحصاءات المعلنة من وزارة الاستثمار.
وأشار إلى أن القطاعات التي ستشهد نموًا في استثماراتها، هي قطاعات التشييد، والأنشطة العقارية، وقطاع الصناعة التحويلية، وقطاع النقل، لافتًا إلى أن إعلان الخريطة الاستثمارية كان له مردود جيد على معدلات الاستثمار.
وأوضح الشافعي أن هناك ضرورة ملحة لتدشين موقع إلكتروني، يشتمل على الخريطة الاستثمارية لوضع كل الفرص والمشروعات الاستثمارية عليه، بعد أن تضمنت الخريطة 600 فرصة استثمارية، موزعة على مختلف القطاعات، ومنها القطاع الصناعي "البتروكيماويات، والصناعات الزراعية، والسياحة، والتصنيع، والمنسوجات، والصناعات الكهربائية".
