تنظر اليوم الخميس هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقَّعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، بإيواء اللاجئين على الأراضي المصرية.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 4459 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بصفتهم استنادًا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الأمم المتحدة بشأن إيواء اللاجئين أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم وتزايد الجريمة بكل أشكالها من قتل واتجار في المخدرات، فضلا عن أن تزايد أعداد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري خصوصًا وأن مصر من الدول النامية.
