الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

ما الحل؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الإسلام.. ليس هو الحل 
دغدغة عواطف الناس، والتلاعب بمشاعرهم.. ليست هى الحل.
الطبل والزمر لكل مسئول فى كل موقع.. ليس هو الحل.
وإنما الحل يتمثل فى.. المكاشفة والمحاسبة.
مشكلات كثيرة تواجه مصر والمصريين، وتتطلب حلولًا، بعض هذه الحلول عاجل والبعض الآخر يحتاج وقتًا، ولكن ما يثير الدهشة والقلق معًا غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلات، فحوادث القطارات المتكررة فى كل العهود تشير إلى غياب الحلول الحاسمة لهذه المشكلة. فحادث تصادم قطارى الإسكندرية منذ أيام قليلة، والذى راح ضحيته قرابة ١٧٣ ما بين قتيل وجريح، هذا الحادث لم يكن الأول ولن يكون الأخير ما دامت الحكومة القائمة تنهج النهج نفسه، فمن الغباء تصور أن اتباع النهج نفسه فى ظل الظروف والأحوال نفسها سيؤدى إلى نتائج مختلفة. إن حوادث السكك الحديدية المتعلقة بتصادم القطارات أو خروجها عن القضبان، ومن ثمَّ انقلابها، تمثل فجيعة لكل المصريين، فما من مصرى إلا وقد استقل القطار يومًا، فكل مصرى - وبسبب تكرار وقوع هذه الحوادث، يتصور نفسه وأسرته وأولاده مكان الضحايا، ويضع يده على قلبه إشفاقًا وخشية حين يعتزم السفر بالقطار، أو حتى حين يعلم أن أحدًا من أقربائه سوف يستقل هذه الوسيلة من المواصلات.
لقد عرضنا هذه المشكلة على سبيل الدلالة لا الحصر.. وتبقى الكثير من المشكلات معلقة دون حل، تثير قلقًا بالغًا لكل مصري، كمشكلة إقامة سد النهضة من قِبَل إثيوبيا على مجرى نهر النيل، مما يقلل من حصتنا من مياه النيل لدرجة تمثل خطرًا على حياة مصر كلها.. وإذا تساءلنا: ماذا تم فى هذا الملف؟! لا نجد إجابة واضحة وشافية من جانب المسئولين، لن نجد سوى مجموعة من التقارير الصحفية مصرية أو أجنبية هزيلة وضئيلة الشأن أحيانًا ومتضاربة ومتناقضة فى أغلب الأحيان، وإذا تساءلنا عن طبيعة علاقتنا الآن مع عدونا الاستراتيجى إسرائيل، على ضوء مجريات الأمور المتمثلة فى محاربة الإرهاب فى سيناء، وما إذا كان قد تم تعديل أو إلغاء بعض بنود اتفاقية السلام المبرمة بيننا وبين إسرائيل، وما إذا كان هذا التعديل أو الإلغاء له صفة الدوام والاستمرارية، حتى بعد اجتثاث جذور الإرهاب من سيناء. إذا طرحنا مثل هذه التساؤلات فلن نجد أحدًا من المسئولين يجيب عنها، وكأن ليس لنا الحق فى الحصول على إجابة، أو كأن هذه أمور ليس من شأننا أن نعرف عنها شيئًا، أو أننا كمواطنين لسنا مؤهلين لمعرفة مثل هذه الأمور.
على المسئولين فى هذا البلد، أن يدركوا أن الحل الحقيقى لكل ما نعانيه من مشكلات، إنما يتمثل فى النظر إلى المواطن المصرى بوصفه كائنًا عاقلًا، لديه القدرة على الفهم والاستيعاب، ومن ثمًّ يجب مصارحته ومكاشفته بالأهداف المطلوبة والخطط الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف، وكذلك بيان الصعاب التى قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف.
يجب على كل مسئول فى كل موقع فى الدولة، ألا ينظر إلى المواطن المصرى على أنه كائن غبى فاقد الأهلية، وأن القرارات يجب أن تُتخذ بمعزل عنه، ومن ثمّ لا يتم إخبار المصريين بالقرارات التى سوف تُتخذ، ولا أسباب اتخاذها، كما أن المسئولين لا يكلفون أنفسهم عناء تقديم شرح أو تفسير لأحداث مهمة كالقبض على وزير وإلقائه فى السجن، أو اتخاذ أحد المحافظين قرارًا بإلغاء وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أو استخدام القوة الجبرية لحل مشكلة الاستيلاء على أراضى الدولة بجزيرة الورَّاق، ثم فجأة يتم العدول عن هذا القرار أو ذاك وكأنه لم يكن. 
لماذا تم اتخاذ القرار؟ (لا نعرف!!).. لماذا تم إلغاؤه؟ (لا نعرف!!).. القرار.. ونقيضه (أى إلغاءه) أحدهما لا بد أن يكون خطأً.. لا يمكن أن يصدق الشىء ونقيضه (هكذا يعلمنا المنطق.. وهكذا نعلم تلاميذنا).. الخطأ يكمن إما فى القرار أو فى إلغائه!!.. لم نسمع أن أحدًا من المسئولين تمت محاسبته بسبب أنه اتخذ قرارًا خاطئًا.. ولم نسمع أيضًا أن أحدًا من المسئولين تمت محاسبته بسبب أنه ألغى قرارًا صائبًا.. قس على ذلك قرارات كثيرة تُتخذ على عجل دون توضيح سبب اتخاذها.. وهذه القرارات هى هى ذاتها يتم إلغاؤها، وأيضًا بدون توضيح سبب إلغائها.
المصريون ليسوا كائنات غبية.. غبى من يعتقد ذلك.
مرة أخرى:
المكاشفة والمحاسبة.. هما طوق النجاة للحاكم والمحكوم.. وهما السبيل الوحيد لبناء الثقة بين الحاكم والمواطنين.
المكاشفة والمحاسبة.. هما بر الأمان لمصر والمصريين.