الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"زراعة البرلمان": صفقة الكتاكيت الإنجليزية "عملية نصب" رسمي

 النائب رائف تمراز،
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استنكر أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان، استيراد وزارة الزراعة صفقة الكتاكيت الإنجليزية بمبلغ ٢٥ مليون دولار، ليصل سعر الكتكوت الواحد إلى ٤٥ دولارا، أى ما يعادل ٨١٠ جنيهات، مشيرين إلى أنها عملية نصب أشرفت عليها وزارة الزراعة.
وأشار الأعضاء إلى أن هذه الصفقة تؤكد فشل الوزارة فى تطوير الإنتاج الحيوانى، وتلبية احتياجات المواطن البسيط، مؤكدين أن هذه الصفقة بمثابة إهدار للمال العام، ولا بد من محاسبة القائمين عليها.
وتساءل النواب: «لمن سيتم بيع هذه الكتاكيت للفنادق الكبرى، أم للمواطن البسيط، ولمصلحة من تم استيرادها؟»، مشيرين إلى أن أوروبا شهدت خلال الفترة الماضية حالات تسمم لبعض المواطنين بسبب البيض الفاسد.
من جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، لمناقشته فى تفاصيل الصفقة وآلياتها، ولمصلحة من تم استيرادها.
وأضاف وكيل اللجنة أن هذه الصفقة بمثابة إهدار للمال العام، ولن نتجاوز عن أخطاء وزارة الزراعة وإهدار حقوق الفلاحين، مؤكدًا ضرورة دعم المزارع المحلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة لخفض أسعار الدواجن وليس رفع سعرها.
وفى السياق نفسه، قال النائب مجدى ملك، عضو اللجنة: إن صفقة الكتاكيت عبارة عن عملية نصب أشرفت عليها وزارة الزراعة على حساب خزينة الدولة.
وأشار «ملك» إلى أن أوروبا شهدت وفاة عدد من مواطنيها بسبب البيض الفاسد، مؤكدًا أن هذه كارثة صحية تعرض حياة المواطنين للمرض.
وتابع عضو مجلس النواب أنه ستتم مناقشة هذه الصفقة خلال دور الانعقاد المقبل، لمعرفة دراسة الجدوى حول هذه الصفقة، ومن المستفيد من ورائها.
فيما أعرب النائب محمود زايد، عضو اللجنة، عن استغرابه من هذه الصفقة، وكيف تم استيراد كتاكيت بهذا المبلغ الضخم، قائلًا: «هو المواطن لاقى ياكل لما يشترى كتكوت بأكثر من ٨٠٠ جنيه».
وأشار «زايد» إلى أن هذه الصفقة تؤكد فشل وزارة الزراعة والعاملين بها فى إدارة الملفات وتطوير الإنتاج الحيوانى والدواجن بطرق صحيحة.
من جانبه، قال النائب محمد حلمى، عضو اللجنة: إنه سيتم إجراء دراسة جدوى لمعرفة ما إذا كان العائد من هذه الشحنة سيحقق مكاسب للدولة، أم أنه مجرد إهمال وعدم تقدير للمال العام.
وأضاف حلمى أنه فى حال وجود تقصير أو إهدار لمال الشعب، ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسئولين، لأن المال العام هو حق للمواطن، مؤكدا أن اللجنة حريصة على توجيه هذا المال فى الطريق الصحيح، لتحقيق أقصى استفادة منه.