أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
وأوضح المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين المدنيين في الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة وإظهارها كجهاز مدني وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.
وأكد أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة والتحكم في كل مناحي الحياة ويعمل على تضييق سبل العيش للشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي..مشيرا إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية بالإضافة الى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين الشعب من تجسيد سيادته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة..داعيا إسرائيل إلى حل الإدارة المدنية والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام.
