بعد أكثر من 180 عامًا على تشغيل مرفق السكك الحديدية، بدأت مساعي حثيثة من قبِل وزارة النقل وبرلمانين، لطرح المرفق للاستثمار، وهذا ما يُمكن أن يُطلق عليه "الخصخصة"؛ التي لم تكن فكرة جديدة، لكن انتشرت وتيرتها بعد حادث قطاري الإسكندرية، الذي وقع يوم الجمعة الماضي.
وأعلن وزير النقل هشام عرفات، أن دخول القطاع الخاص في منظومة سكك حديد مصر، أصبح ضرورة ملحة، ويتطلب تعديل قانون السكة الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى بالمشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
برلماني: لا مانع من الخصخصة
من جانبه، قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان: إذا كانت الخصخصة هى الحل الوحيد لتطوير السكة الحديد، فلا مانع في ذلك.
وتابع: "مش عايزين نطور السكة الحديد بالفهلوة، عاوزين نستغل القروض والمنح فى التطوير بدلا من عمل ملاهي".
وأضاف أنه أعد تصورا لمشاكل السكة الحديد، موضحًا أن وزير النقل ليس المسئول وحده عن الإصلاح والتطوير.
وقال: إن الحفاظ على حياة المواطن يتضمن التطوير من خلال التكنولوجيا، مطالبًا بدخول القطاع الخاص في عملية تحديث السكك الحديدية.
مفاجأة في ميزانية وزارة النقل
من جانبه، أكد سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل، أن اللجنة لم تدخر جهدا فى المطالبة بزيادة الميزانية المخصصة للوزارة، وهو ما حدث فى الموازنة للعام الماضي، من خلال اعتماد 7.5 مليار جنيه، وحينما صرف أقل من 40% تم اعتماد 3.5 مليار جنيه فقط، قائلًا: "دون عقل بشرى لن نستطيع التطوير".
فيما أكد وكيل اللجنة محمد بدوي دسوقي، ضرورة تحويل هيئة السكك الحديدية من هيئة إلى شركة قابضة يتبعها الركاب والعربات والصيانة واستيراد قطع الغيار وإدارة المحطات والأمن السلامة وشركة أخرى للدعاية والإعلان.
واتهم "دسوقي"، جميع وزراء النقل بالفشل، وحملهم مسئولية انهيار المرفق وموت آلاف الضحايا، لافتًا إلى ضرورة خصخصة السكك الحديدية للتخلص من الفساد الذي يعشش في الهيئة منذ سنوات.
45 مليار جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل، عن تنفيذ مشروعات بتكلفة 45 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية حتى عام 2022، وفق ما ذكره الوزير هشام عرفات، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أثناء مناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري الإسكندرية.
تشمل خطة الوزارة تنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه، لتمكين القطارات من الوقوف آليا دون تدخل السائق حال حدوث أزمات، وكذلك مشروع بتكلفة 2.4 مليار جنيه لـ "كهربة" إشارات السكة الحديد، فضلا عن تطوير 560 مزلقانا بتكلفة ملياري جنيه.
شركات عالمية تشارك في إعادة الهيكلة
وعلى الرغم من إبرام الهيئة عددًا من الاتفاقيات سواء مع البنك الدولي أو شركات عالمية مثل "ايفك" الصينية، أو مع دولة المجر، أو حتى مع الهيئة العربية للتصنيع، إلا أن كل هذه الاتفاقيات لم تكن هناك واحدة منهم لتنقذ المرفق الأضخم من مصيره المحتوم.
وتعاقدت الهيئة مع البنك الدولي، لإعادة هيكلتها بتكلفة 305 مليون دولار "بدأ في 17 مارس 2009 – وينتهي في 31 يناير 2019"، تسلمت مصر 270 مليون دولار حتى الآن.
ويهدف مشروع إعادة الهيكلة إلى تحسين خدمات البنية الأساسية الخاصة بتنمية القطاع الخاص بنسبة 67%، وتسهيل والتجارة والنفاذ إلى الأسواق بنسبة 33%، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي، ولم يهدف المشروع لإحلال جرارات أو تطوير وصيانة عربات.
يأتي ذلك فضلًا عن مشروعات إعادة الهيكلة التي تم التعاقد عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، والتي تضمنت خطط إعادة ورصف وصيانة للطرق الحديدية، فضلًا عن إدخال القطار المكهرب إلى البلاد؛ لكن شيئًا من ذلك لم يحدث.
600 مليون دولار قيمة قطع الغيار المستوردة
وتُعدّ "السكك الحديدية"، واحدة من أهم المرافق وأكثرها غنًا سواء من حيث البنى التحتية أو الأراضي والممتلكات التي تقع تحت إدارتها، والتي تصلإلى لمليارات الجنيهات، وتتمثل في امتلاك الهيئة مجموعة كبيرة من الأراضي المميزة جدًا في معظم المحافظات المصرية، فضلًا عن بنى تحتية ضخمة.
كما يتكون أسطول جرارات هيئة السكك الحديدية الحالي من نحو 802 جرار، ينقسم إلى 3 أنواع هي "الطويل" والذي يصلح للمسافة الطويلة "456 جرار" الذي يعمل منها نحو 256 جرار فقط، وهذه الجرارات ماركات أمريكية وألمانية، ونحو 173 قطار بضائع.
يأتي ذلك فضلًا عن امتلاك الهيئة نحو 705 محطة بضائع، وإن كان بعضها يحتاج إلى أرصفة خاصة، كما بلغ إجمالي عدد المحطات نحو 705 محطة رئيسية وفرعية ومتوسطة، منها 22 محطة رئيسية، و59 محطة مركزية، و60 محطة متوسطة، و564 محطة صغيرة، في حين بلغت أطوال الشبكة نحو 9 آلاف و570 كيلو متر.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية على لسان المتحدثة الرسمية السابقة، نجوى ألبير، أن أسطول الهيئة لم يتم تحديثه منذ عام 1978، فضلًا عن تعطَّل 25% من جرارات نقل البضائع، وجزء كبير منها خرج من الخدمة أما بسبب الحوادث التي يتعرضون لها، أو انتهاء عمرها الافتراضي.
وقالت "ألبير": إن مصر تستورد سنويًا قطع غيار القطارات بنحو 600 مليون دولار، مضيفةً أن الهيئة لا تكتفي بالميزانية التي تحددها الدولة، بل تحصل على موارد أخرى من قبّل بنك الاستثمار.
