السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

علي الدين هلال في حواره لـ"البوابة نيوز":"مد فترة الرئاسة" محاولة لنفاق السيسي.. وعودة الإخوان للسياسة تعني انتشار الإرهاب.. وقطر تمر بأزمة الرجوع لـ"الحجم الطبيعي"

على الدين هلال في
على الدين هلال في حواره مع البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
جهات في الدولة تدعوني لإبداء الرأي.. ولا يمكن استبعاد كل من تعاون مع مبارك
تصريحات البرادعي تسدل الستار على مستقبله.. وطارق شوقي من أفضل وزراء مصر
سيرة ذاتية:
1999 تولى وزارة الشباب والرياضة حتى ٢٠٠٤
2000 تولى أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني وعضو هيئة مكتب أمانة الحزب
2004 تولى رئاسة الجمعية العربية للعلوم السياسية
2006 تولى أمانة الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي وعضو هيئة مكتب أمانة الحزب 
2011 مقرر لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة
أكد الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، أن الدعوات التي صدرت من أجل تعديل الدستور لتمديد فترة حكم رئيس الجمهورية إلى 8 سنوات على الأقل، ليست إلا محاولات لنفاق السلطة والرئيس.
وأضاف هلال في حواره الذي أجراه مع «البوابة»، أنه لا يصح أن يكون للرئيس حزب سياسي يدعمه في فترة حرجة من الزمن، معتبرًا أنه من الخطأ أن ننصح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس حزب سياسي.. وإلى نص الحوار:


■ هل ترى أننا ما زلنا في مرحلة تبلور مشهد سياسي جديد للدولة؟
- نعم ما زلنا، إذا كانت مرحلة الانتقال انتهت من الناحية الإجرائية الدستورية المتمثلة في انتخابات رئيس جمهورية ومجلس النواب، فإننا ما زلنا بمعنى أعمق في مرحلة انتقال أو تحول سياسي بعدة معانٍ، فالدستور لم تُطبق كل مواده بعد، من «تنظيم الصحافة لإنشاء مفوضية ضد التمييز»، كما أن مواد الدستور في حالات كثيرة لم تطبق ولم ندخل في تشكيل وزاري كامل وطريقة اختيار رئيس الوزراء، لكن بشكل عام ما زلنا في مرحلة استقرار قواعد النظام السياسي الجديد.


■ ما رأيك في مسألة مد فترة الرئاسة؟
- الدستور أقر أن تكون الفترة الرئاسية ٤ سنوات، وعلمت أن أحد النواب تقدم بتعديل خاص بفترة الرئاسة ومجموعة تعديلات، ولكن كلها معيبة، ومثار جدل، ولم يؤيده سوى نائب واحد، وأرى أن الحديث في مثل هذه الموضوعات لا يدعم النظام وتحمل شبهة نفاق للرئيس، وهو ما لا يحتاج إليه، ومسألة مد فترة الرئاسة لأربع سنوات أخرى ليست في صالح شرعية الرئيس ولا الاستقرار في البلاد، ومن الحكمة في السياسة حسن التوقيت.


■ هل لا بد من وجود حزب سياسي للرئيس؟
- من الناحية النظرية نعم، من الطبيعي أن يكون لديه حزب يدعمه، وهذا يؤكد أن المشهد السياسي ما زال يتبلور، ولكن في الواقع الرئيس لديه شعبية تتجاوز الانقسامات الحزبية السياسية الموجودة، لذلك من الخطأ البالغ أن نطلب من الرئيس ترك هذا القطاع الكبير لتأسيس حزب، إذن معنى عدم دخول أشخاص لهذا الحزب يعني عدم تأييدهم، وأن هناك تفرقة، ومن الطبيعي أن يكون لأي نظام استقرت قواعده، حزب مؤيد وأحزاب معارضة قوية، ولكن الوضع الحالي استثناء، ولن يستمر، ومن الخطأ أن ننصح الرئيس السيسي بعمل حزب سياسي.


■ كثرة الأحزاب مفيدة أم ضارة؟
- الأحزاب عددها لا يصدر بقانون، وليس من الطبيعي وجود ١٠٧ أحزاب مثلما الآن فى مصر، ولكن أمريكا لديها ٢٠ حزبًا أشهرها الحزبان «الديمقراطي» و«الجمهوري»، ولكن فى الواقع بعض الأحزاب الصغيرة أصبح ضررها أكثر من نفعها، وفى كثير من الدول صدرت تشريعات كثيرة فى هذا الشأن أبرزها أن الحزب الذى لا ينجح فى الحصول على مقعد واحد بالبرلمان لفترتين متتاليتين يجمد وجوده.


■ ما رأيك في فكرة ضم الأحزاب أو دمجها؟ 
- لا أؤيد ذلك.. وهذه ابتكارات مصرية ولا علاقة لها بالعالم، والأحزاب لا تندمج بقانون، فالأصل في الحزب حرية الإرادة للأشخاص، لكن ممكن مجموعة من الأحزاب تندمج لاتفاق الاتجاه السياسي.


■ ما تقييمك للبرلمان والحكومة؟
- النظرة إلى البرلمان في بعض الأحيان تكون استثنائية، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار وعدم قوة الأحزاب، وأغلب البرلمانات في العالم تأتي من الأحزاب باستثناء الأردن لأسباب قبائلية، ويعد إنجاز البرلمان الحقيقي في أنه أقرّ إجمالي المراسم الصادرة من الرئيس، ونجح في التصدي لقضايا كثيرة وكان محل جدل وأصدر قوانين محل جدل وفي انتظار دور الانعقاد الثالث.


■ وكيف ترى أداء الحكومة؟
- لا يمكن الفصل بين أداء الحكومة والرئيس، هو في واقع الأمر رئيس السلطة التنفيذية بقوة الدستور، والرئيس يشارك في صنع السياسة العامة ويضع التوجهات الرئيسية في السياسات العامة، التي تُعد تكليفات للحكومة، وبالتالي الحكومة ليست لها سياسات خاصة والحكم على الأداء الحكومي يأتي من حيث مدى تنفيذها لتكليفات الرئيس والكفاءة.


■ ما أهم الأزمات التي تعوق مصر في الفترة القادمة؟
- الأزمات الوجودية، وهى تهدد الكيان المصري وأولاها أزمة ارتفاع عدد السكان، التي حذر منها الرئيس، ولدينا زيادة سكانية بمعدل ٢.٥ مليون نسمة كل عام، وللأسف كل استراتيجيات الحكومات بها علامة استفهام باستثناء وزارة دكتور ماهر مهران، الذي أنشأ وزارة الإسكان وعمل حملات تنظيم الأسرة وضمها لوزارة الصحة وتعد تجربة ناجحة، والمشكلة الثانية البيئة والتلوث في المياه والهواء، وتؤدي إلى أمراض، وبالتالي تحديد ميزانية لمواجهتها، والمشكلة الثالثة هي الإرهاب وممارساته، ومعالجة الأزمة الأخيرة تكون من الجذور، وبالحل الأمني ولكن هناك جزء آخر، وهو تفكيك الفكر الإرهابي والحاضن له، فهو فكرة في العقل تأتي من التعليم والأسرة وخطباء المساجد إلى آخره.


■ هل لديك رؤية للتعليم؟
- التعليم يعد أيضًا من أهم الأزمات التي تواجه مصر، ولكن هناك تطويرا كبيرا فيها وخطة يعمل عليها وزيرا التعليم العالي، والتربية والتعليم، للقضاء على الغش من خلال توزيع أجهزة «التابلت» للطلاب وإعادة البنية التحتية لمصر، وعمران مصر بخريطة جديدة تشمل مشاريع مثل المثلث الذهبي والعلمين ومطروح.


■ هل أنت على اتصال بالنظام الحالي أم تم استبعادك كرمز لنظام مبارك؟
- نعم.. أنا على اتصال بمؤسسات الدولة لو دعيت إلى أي مجلس لإبداء الرأي، وهناك العديد من الدعوات من جانب جهات كثيرة في الدولة، ولا يمكن استبعاد كل من تعاون مع نظام مبارك لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، لديهما مجموعة كبيرة من الأسماء، وإذا ما وجدا أي شخص يمتلك خبرة سياسية وتنفيذية في مجال ما، فلا حرج في الاستعانة به فالأمر خاص بالصالح العام ومصلحة الدولة.


■ هل زرت الرئيس الأسبق حسني مبارك عقب خروجه من السجن؟
- لم تأت مناسبة للزيارة.


■ لماذا لم تنشئ حزبًا أو تنضم إليه؟
- أشارك في العمل السياسي منذ عام ١٩٦٥، وأنا أستاذ جامعي أساهم في بلدي من خلال الفكر والإبداع وإبداء الرأي، وطول عهد الرئيس الراحل أنور السادات لم أشارك في العمل السياسي وكذلك في عهد مبارك، حتى عام ١٩٩٩، والانضمام إلى حزب لا يعد مقياسًا للمشاركة في الحياة السياسية.


■ هل ترى أن هناك بوابات لعودة الإخوان إلى الحياة السياسية؟
- تلك الأسئلة حق يُراد به باطل، دعونا نتذكر خطاب الرئيس السيسي في ٣٠ يونيو عندما قال «أدعو كل مصري للمشاركة في البناء الجديد وفقًا للقانون والدستور»، وجملة عودة الإخوان تعني عودة الإرهاب والأفكار المتطرفة، وليست هناك بوابات لعودة الإخوان إلا إذا كنا نتحدث عن مصريين لهم الحق في المشاركة في الحياة السياسية وفقًا للدستور والقانون.


■ هل ترى أن الشباب فرصتهم في عهد الرئيس السيسي أفضل من أي عهد سابق؟
- لم يُظهر رئيس دولة اهتمامه بالشباب أكثر من الرئيس السيسي، من حيث الأولوية والوقت وحرية الرأي وطرح خطط، ومناقشتهم واعتماد أفكارهم لإنشاء مشاريع، وبعض مشاريع القوانين من مقترحاتهم، ربما يرجع ذلك لتعقد مشكلة الشباب في عهده أكثر من أي عهد سابق، حيث كان في عهد مبارك كل سنة في الصيف يعقد مؤتمر واحد للشباب في مكتبة الإسكندرية، ثم توقف في آخر ٥ سنوات من عهده، وفي عهد السادات كان يجتمع بالشباب من آن إلى آخر، وفي عهد جمال عبدالناصر كان يجتمع بهم وأنشأ منظمة الشباب. وفي الحقيقة الكرة في ملعب الشباب، والسيسي أعطاهم الفرصة، فعليهم إثبات وجودهم بالأفكار، وأنا أتصور أنهم مستودع الأمل والأفكار، وأتساءل: لماذا لا يجتمع كل محافظ بالشباب، وكل وزير بوزارته، بعبارة أخرى «الاهتمام بالشباب والاستماع لهم واستطلاع رأي الشباب هو سمة مميزة».


■ ما رأيك في فكرة اللياقة الاجتماعية أثناء اختيار الشباب للمناصب؟
- فكرة طبقية ومخالفة للدستور ومرفوضة، والأصل الجدارة والكفاءة في الاختيار للوظائف والمناصب.


■ كيف ترى مستقبل العلاقات العربية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص مع مصر؟
- أرجو أن يكون تحالف الدول الأربع «مصر والإمارات والسعودية والبحرين» يجذب وراءه جامعة الدول العربية، ويجب أن نشير إلى أن قطر لديها أزمة في رجوعها لحجمها الطبيعي، والعقيدة الاستراتيجية لديها أن تلعب دور دولة كبرى دون وجود أى مقومات لهذا الدور إلا المال، واستخدمته لهذا الغرض، وما تمر به قطر «لحظة مراجعة» لكى تعود إلى حجمها الطبيعي، وعليها أن تتوقف عن الدور الذى تقوم به، بعد أن أقامت صلات تحتية مع المنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتمولها وتزودها بالسلاح وتدعمها سياسيا، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فعلى قطر أن تتوقف عن الممارسات المخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بدعم الإرهاب وتمويله.


■ كيف تقيم تجربتك فى الحزب الوطني؟
- لا تعليق عن أى شيء يخص الحزب، فالأمر انتهى، ولا بد أن نتحدث عن المستقبل.


■ هل تطالب بدراسة أسباب إخفاق التعليم؟
- الموضوع بسيط، لدينا مجلدات تخص هذا الشأن من التطوير على الأقل من ٣٠ سنة، وحضرت كأستاذ جامعة ووزير عشرات الاجتماعات ومؤتمرات عن تطوير التعليم، لكن العبرة بوجود نظرة شاملة لإصلاح التعليم، وأن توجد الإرادة السياسية لأن الرأي العام متقلب.
فلا بد أن تكون لدى الوزير حماية سياسية وإرادة من جانب الدولة، وهناك إشادة بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على اعتبار أنه من أفضل الوزراء القادرين على ذلك، فهو ليس تربويًا ولكن لديه تكنولوجيا تمكنه من حل أي مشكلة تعليمية واستطاع دمجها بالعلم، وهناك مثال حيث استطاع القضاء على الغش بـ«التابلت»، ومصر تحتاج إلى جرأة في اقتحام المشاكل وأفكار جديدة وإرادة سياسية واستخدام أفضل للتكنولوجيا.


■ هل نجح الرئيس السيسي في الحفاظ على شعبيته؟
- الشعبية تعني شعور الناس أن الرئيس يعبر عنهم ويشعر بهم، مثال على ذلك: خطاب الرئيس خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب حينما قال «هو أنتوا فاهمين إن أنا مش عارف معاناة الناس والمشاكل، وأنا بشكركم على تحملكم رغم قسوة القرارات»، فهو لديه «كاريزما» التواصل مع الناس والقدرة على انتزاع ثقتهم، وأعتقد أنه قادر على حل المشاكل، ولكن لها شروط أولها كثرة الوعود وعدم تنفيذها يؤدى إلى انخفاضها وبالتالى لا بد من التواصل والفعل.
وللعلم، شعبية السيسي بين الصعود والهبوط، وهناك مركز أبحاث الرأي العام «بصيرة» يقر بذلك، وهذا أمر طبيعي أن تتراجع الشعبية نتيجة صدور قرارات قد تكون قاسية في بعض الأحيان، وتأتي بعد ذلك في افتتاح مشروع للإسكان الاجتماعي، فالشعبية تأخذ طريقها في الصعود مرة أخرى في تلك الظروف وليس السيسي فقط، ولكن أي رئيس دولة يمر بذلك على مستوى العالم.


■ ما مقومات تغيير الخطاب الديني؟
- لا بد من عدة مراحل.. أولًا أن يجد رجال الدين الفكر المتطرف والجزء الأكبر منه حدث من خلال العديد من الكتب، والجزء الثاني المساجد، فنحن غير متأكدين منه، ولكن الأخطر دور الإعلام، وعلى وجه الخصوص البرامج الحوارية لها دور كبير، وعلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تفسير ومناقشة تلك الأفكار، لكن ليس هناك تغيير فى الخطاب الديني على أرض الواقع.


■ كيف ترى تصريحات الدكتور محمد البرادعي عن مصر؟
- بوجه عام أرى أن كل تصريحاته تؤدي إلى إسدال الستار على مستقبله في مصر.


■ كيف ترى اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي رغم رفض مبارك سابقًا؟
- توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمبلغ ١٢ مليار دولار، سوف يسمح لمصر بالحصول على ٩ مليارات أخرى من الأسواق المالية، وهو قرار استراتيجي لا ينبغي التعامل معه بخفة أو إدخاله في حلبة الصراعات السياسية، والرأي المرجح أن ظروف الاقتصاد المصري تحتم عليه الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، حيث إن هناك اختلالات هيكلية عميقة، ونحن كمجتمع وكاقتصاد نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر، ما أدى لوجود عجز متزايد في الموازنة العامة للحكومة، وأدى إلى ازدياد الدين الخارجي والداخلي، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة الصعبة وتحديدًا الدولار، فهناك طلب متزايد على الدولار، وهناك نقص في حجم المعروض بسبب تراجع مصادر مصر من العملة الصعبة، وأهمها السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فهناك حاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي جاد وبدون أوهام.