كشف صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنة تنقية الجداول، عن إسقاط قيد ٥٠٠ محامٍ من جداول النقابة، موضحًا أن إسقاط المحامين من الجدول جاء بعد ثبوت التأمين عليهم فى وظائف أخرى، منها حرفة النجارة، والتجارة، وقيادة السيارات.
وقال: إن النقابة مستمرة في فحص الأسماء، ولا تراجع عن تنقية الجداول، وأنها مستمرة بكل حزم فى عملية مراجعة جميع أوراق القيد المقدمة من المحامين لتجديد وتعديل قيد ٢٠١٧.
فى سياق متصل، قال طلعت البدرى، المشرف العام على أعمال النقابة العامة للمحامين، إنه تم إسقاط القيد نظرا للتأمين على المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل فى مجال التجارة، وشركات الأمن، والبعض يعمل مندوبًا ببعض الشركات.
وأضاف «طلعت»: «من الممكن إعادة القيد للذين يتم إسقاط قيدهم، لكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذى قبل، تتعلق بالسن، فإذا كان المتقدم أكبر من ثلاثين عامًا، تتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى ١٢ ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائى، لعدم إعادته مرة أخرى إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبى للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل».
