أثارت دعوات لتعديل الدستورت جدلا سياسيا في مصر خلال الأيام الماضية، ما طرح التساؤل عن كيفية ذلك، وما مدى مرونته أو ثباته في الدستور المصري؟
عادل عامر، المستشار القانوني، أجاب في تصريح لـ"البوابة نيوز" على ذلك قائلا: "إن أي دستور في العالم يحدد من ضمن نصوصه طريقة التعديل والغرض منه".
وأكد عامر أن الدستور جعل من بعض مواده ما هي فوق الدستوريه؛ أي لا يجوز تعديلها على الإطلاق كتعديل مدة الرئيس، وأيضا تعديل المواد الخاصة بالحريات العامة المنصوص عليها إلا إذا كانت هناك حقوق إضافية.
ووفق "عامر" فمن المعروف أن الدستور المصري من الدساتير المرنة الذي يتضمن في نصوصه كيفية التعديل من خلال المادة 226 والخاصة بالأحكام العامة والانتقالية".
ونصت تلك المادة على أنه "لرئيس الجمهوية أو لخُمس أعضاء البرلمان طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المراد تعديلها وأسباب التعديل".
