قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات العامة: إن الوزارة تسعى للسيطرة على معدلات الدين العام، لا سيما أنه يمثل خطورة على موازنة الدولة بعد أن تعدى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن فوائد الدين تزيد على 381 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وأضاف كوجك في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة المالية تتعامل مع الدين العام، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال تحقيق فائض أولي في الموازنة، وتحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما بدأ يتحقق في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تحقق الموازنة فائضًا أوليًا، من خلال خطة واضحة للوزارة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح "كوجاك"، أن الدولة تلجأ للاقتراض سواء من السوق المحلى أو من الخارجي لسد الفجوة التمويلية، وعندما ينخفض العجز، ستخفض الفجوة التمويلية، وبالتالى ينخفض حجم اقتراض الدولة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية والتى شهدت ارتفاعًا فى أسعار الفائدة على الجنيه، مقارنة بالفترة السابقة، فإن الدولة لجأت إلى الاقتراض الخارجى، بأسعار فائدة أقل، وفترة سماح لعدة سنوات،إضافة إلى فترة سداد أطول، فى إطار إعادة هيكلة الدين العام، لافتًا إلى أن هيكل الدين العام قصير الأجل إلى حد ما، وكان عاما ونصف العام فقط، والآن أصبح عامين.
وتابع: "خلال العامين الماضين، عملنا على إصدار سندات طويلة الأجل، خاصة فى السوق الدولى، وإصدرنا سندات بأجل 30 عامًا، بقيمة 2.5 مليار دولار، كذلك سندات عشر سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى، والذي يصل أجله إلى عشر سنوات، مع فترة سماح 4 سنوات، وفائدة صغيرة.
وتوقع « كوجاك» العودة إلى الاقتراض من السوق المحلى مرة أخري، عندما تبدأ أسعار الفائدة فى الانخفاض، مع بداية انخفاض معدل التضخم، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون قريبًا.
وسجل إجمالى الدين العام نحو 3.6 تريليون جنيه، نهاية مارس الماضي، بما يمثل 107.9 % من الناتج المحلى الإجمالى، نتيجة ارتفاع الدين المحلى من 2.57 تريليون جنيه، يونيو 2016 إلى 3 تريليونات جنيه، وارتفاع رصيد الدين الخارجى من 55.8 مليار دولار إلى 73.9 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، ليمثل الدين الخارجى نحو 39% من الناتج المحلى الإجمالى.
