وسط حالة من الغضب الشعبي والبرلماني بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها الطارئة لمناقشة اسباب وتداعيات حادث قطارى الإسكندرية، الذي راح ضحيته اكثر من ٤٠ شخصًا وأصيب أكثر من ١٠٠ آخرين، وذلك بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات.
"عرفات" قال إن السكه الحديد يجب أن تعتمد على التكنولوجيا الحديثة كما هو الحال فى أوروبا والصين، مضيفًا: لقد تأخرنا ٣٠ سنة في هذا التطوير، كما أن الجوانب الفنية هي الأساس ويجب عدم الاعتماد على العنصر البشري لكونه سبب الأزمة.
وتابع الوزير أمام اللجنة: لن إدخل في تفاصيل الفاجعة، وعرضت على الرئيس تفاصيلها حتى لا نؤثر على تحقيقات النيابة.. مضيفا: أن لدى وزارة النقل تصور كامل لتطوير السكه الحديد تتكلف ٤٥ مليار جنيه تنتهي عام ٢٠٢٠، وايضا خطة عاجلة لتطوير البنيه الاساسية تنتهي عام ٢٠٢٢ والتى تقوم على تطوير الإشارات والقضبان.
من جانبه شن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير النقل هشام عرفات، وطالبه بخطة عاجله للتطوير وايضا إجراءات عاجله لمواجهة كوارث السكه الحديد، مؤكدا أن حادثة الأسكندرية ساذجة للغاية، وآراها قتل متعمد وليس إهمال.
وتابع "طعمية": لو قامت وزارة النقل بإتباع رؤى أعضاء اللجنة ونواب الشعب ما كانت هذه الكوارث تحدث في الشارع المصري؛ مضيفا أن وزارة النقل بها هيئات مخلخلة وموظفين بدون أي حب لمصر.
من جانبه طالب وزير النقل بمساعدة مجلس النواب فى تنفيذ خطة تطوير مرفق السكه الحديد والتى تمثلت فى ضرورة دخول القطاع الخاص فى قطاع نقل البضائع من خلال استغلال السكة الحديد الحاليه أو استحداث خطوط جديدة والاشتراك فى عملية التشغيل.
وإيضا مساهمة الخزانه العامه للدوله بجانب القروض لتحسين الخدمة والأمن والسلامه من خلال إدخال نظام الatc الخاص بتتبع القطارات والذي يتكلف ١٨ مليون يورو، بالاضافه الى تنفيذ عمره كامله لـ١٢٠ موتور بتكلفة ١٢ مليون دولار.
وأكد الوزير أن هناك ١٢٠٠ كيلو متر قضبان تحتاج للتغير والتجديد بتكلفة ٧ مليارات جنيه؛ وايضا نحتاج لا تمام عملية التطوير عدد من عربات فحص السكة بتكلفة ٤٠ مليون يورو، مضيفا ان مرفق السكه الحديد يحتاج نظام ال obu للتحكم فى القطار بالتوقف اذا غاب السائق لأى سبب.
وفجر الوزير مفاجأه ان ٩٠٪ من سكك الورش تحتاج للتغير الكامل، مؤكدا ان دخول القطاع الخاص بمنظومة سكك حديد مصر أصبح ضرورة مهمة مثلما تعمل جميع دول العالم.. قائلا:" لابد من دخول القطاع الخاص لمنظومة السكه الحديد".
وأكد أن دخول القطاع الخاص يتطلب تعديل قانون السكه الحديد، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية لتقديم هذا التعديل، مشيرا إلى أن التعديلات ستشمل أيضا السماح للشركات الاستثمارية الكبرى المشاركة في المنظومة والعمل على تطويرها بشكل فعال.
وأوضح "عرفات" أنه تم التوافق مع رئيس الجمهورية على طرح الإستثمار فى قطاع السكة الحديد فى مصر، مع العمل على تقليل العنصر البشرى فى إدارتها للسعى نحو إنهاء وجودهم فى الإدارة بشكل كامل؛ مؤكدا أنه سيتم العمل على تفعيل التكنولوجيا فى جميع مراحل إدارة سكك حديد مصر، ونقل التجارب الأوربية بها.
وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، وزير النقل بالاعلان عن خطة واضحة تضمن منع حوادث القطارات بقدر الإمكان، خلال فترة الـ ٦ شهور المقبلة، السابقة لمشروعات تطوير السكة الحديد والتى سيتم خلالها تخفيض الاعتماد على العنصر البشرى.
ودعا قرقر، جميع النواب بالخروج بتوصية لاعتبار مشروع تطوير السكة الحديد مشروع قومى، تكون الدولة ملزمة بها؛ وطالب باعتباره مشروع قومى يشمل جهود الوزراء المعنيين لتطوير السكة الحديد، وتوفير المبالغ من قروض او منح او غيرها.
بينما طالب النائب عماد محروس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الحادث لبيان اسبابه الحقيقية وبيان الفساد ومشاركة الجهات التنفيذية والعمل على تفعيل السلطات الرقابية البرلمان.
بينما طالب النائب خالد عبد المولى بمواجهة الفساد المالى والإدارى بالسكه الحديد، متهمًا الشركه الاستثمارية التى تدير هيئة السكه الحديد بالفشل والفساد وطالب بإلغائها ومحاسبة مسئوليها.
أما النائب احمد السجينى طالب بتنظيم جلسات حوار مجتمعى يشترك فيها كل من له مصلحه بمرفق السكه الحديد من الوزير وحتى المواطن البسيط للتوصل إلى حلول، مؤكدا أن طريقة غير ذلك لن تأتى بجديد.
ووجه نائب الإسكندرية محمد الكوراني، اللوم للدكتور هشام عرفات وزير النقل لإبلاغهم بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد، عقب حادث تصادم قطاري الإسكندرية الجمعة الماضية وهذا لم يحدث، وأنه قام بإقالته أمس الأحد.
